«العصار»: «المشير» هو وزير الدفاع في الحكومة الجديدة.. و«العسكري» لم يتدخل في نتيجة الانتخابات

قال عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة اللواء محمد العصار "إن المجلس العسكري لم يكن له أبدا مرشح رئاسي مفضل, وأن المجلس تعهد بإدارة انتخابات حرة ونزيهة وشفافة والا نكون حائلا أبدا بين الشعب وإرادته وأن شعور أعضاء المجلس منذ إجراء الجولة الأولى من الانتخابات أو جولة الاعادة، وكذا الانتخابات البرلمانية سواء للشعب أو الشورى` بأن من يختاره الشعب سيكون.. ولم نتدخل أبدا ضد احد لصالح احد لاسيما بعد العهد الذي قطعه المجلس على نفسه".
وأضاف العصار - في مقابلة خاصة مع قناة (سي بي سي) الفضائية مع الاعلامي عماد أديب بثته الليلة وشارك فيها اللواء محمد حجازي عضو المجلس العسكري - قائلا "نعم الفريق أحمد شفيق إبن المؤسسة، وله علاقات بنا جميعا، لكن ذلك لايعني أننا نكون معه ضد المرشح الآخر، إن الاثنين مصريان واستوفيا شروط الترشح وبالتالي فإنهما مؤهلان لأن يكون احدهما رئيس الجمهورية، ولا دخل للمجلس أبدا بشكل مباشر أو غير مباشر أن نعطي فرصة لأحد المرشحين على حساب الآخر، إننا كنا قارئين للمشهد".
وتساءل قائلا: "هل يعقل بعد ثورة 25 يناير وموقف الجيش والمجلس الأعلى المساند لها وحمايتها أن يقدم على تزييف إرادة الشعب" .
وأكد اللواء محمد العصار أن مصر عاشت لحظة تاريخية لم تشهدها من قبل عبر تاريخها الطويل، ألا وهي انتخاب رئيس الجمهورية بإرادة حرة ومن خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة شهد لها العالم كله.
وأوضح عضو المجلس العسكري محمد العصار، انه سيتم في 30 يونيو الجاري تسليم السلطة التنفيذية بالكامل للرئيس المنتخب محمد مرسي، طبقا لما هو منصوص عليه في الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 كاملة غير منقوصة.
وأشار إلى أن المشير محمد حسين طنطاوي سيكون وزيرا للدفاع في الحكومة المزمع تشكيلها خلال المرحلة المقبلة، بالاضافة إلى كونه القائد الأعلى للقوات المسلحلة،والقائد العام للقوات المسلحة أيضا حتى ننأى بالقوات المسلحة بعيدا عن الفترة الانتقالية، وأن يكون قرار الرئيس بالحرب بعد التشاور مع المجلس العسكري ومجلس الأمن الوطني، مثلما هو الحال في كافة البلدان في العالم ومنها الولايات المتحدة
الأمريكية.
وأوضح العصار أن الاعلان الدستوري المكمل لا ينقص من الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية المنتخب، ومن ثم فانه لا يوجد مايتفاوض عليه الرئيس، لأن الاعلان الدستوري المكمل جاء بسبب حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب.
وأضاف:أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اقتصر دوره فيما يتعلق بحل مجلس الشعب على إصدار قرار لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، وانه بمجرد انتخاب السلطة التشريعية في نوفمبر القادم وبعد إقرار الدستور سيتم تسليم السلطة التشريعية بالكامل، وأن القدر ساق المجلس لهذا المصير الذي سيقتصر دوره فيه على اقتراح القوانين ومن حق الرئيس رفض ذلك المقترح أو إقراره.
وقال العصار إن الرئيس الذي جاء عبر تلك الانتخابات، يعتبر نتيجة لمرحلة مهمة جدا وهو السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي الذي شرف المجلس الأعلى, واجتمع بالسيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، ثم التقى ببعض اعضاء المجلس الذي كانوا متواجدين بالقاهرة.. لاسيما وان بعض الأعضاء وهم قادة التشكيلات التعبوية المتواجدين في كل من "سيدي براني والاسماعيلية والسويس واسيوط واسكندرية" لم يشاركوا في الاجتماع نظرا لعدم تيسر حضورهم لضيق الوقت.
وأشار إلى أن أعضاء المجلس العسكري الذين كانوا في القاهرة، كلهم حضروا "اللقاء الطيب جدا والذي ساده الاحترام المتبادل والود والتقدير".
وأوضح العصار ان السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكافة الأعضاء قدموا التهنئة لسيادة رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بهذا المنصب الرفيع متمنين له التوفيق.
وأضاف قائلا: "أعلنا أننا على استعداد دائم، وسنظل ندعم مصر ورئيس مصر، وان هذه هي سمة القوات المسلحة المستعدة دائما لبذل كل الجهد حتى تنال مصر مكانها بين الأمم وتبدأ نهضة بهذه الفترة الرئاسية.
وأوضح عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن "السيد الرئيس كان بدوره، أعلن تقديره الكامل للمجلس العسكري, ودور المجلس في إدارة البلاد منذ تسلم المسئولية مساء يوم 11 فبراير 2011 ، وأن المجلس وصل بالبلاد إلى نتيجة، رغم أنه تم إجراء الانتخابات الرئاسية وسط التحديات الكبيرة .
وشدد العصار، على أن المقابلة بين السيد الرئيس والمجلس العسكري "دلت على وجود روح طيبة جدا بين الرئيس المنتخب وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وان الجميع في مركب واحد، ونريد الخير لمصر، وأن الجميع سيتعاون حتى تعبر مصر هذه اللحظات وحتى تصل إلى بر الأمان".
وأكد عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة اللواء محمد العصار أن اللقاء كان دليلا على الاحترام المتبادل والاستعداد للمشاركة لصالح الوطن بدون الدخول في تفاصيل.
وردا على سؤال بشأن اجتماعات كان يحضرها الرئيس المنتخب محمد مرسي قبل تأسيسه ورئاسته لحزب الحرية والعدالة وأنه من أقطاب جماعة الإخوان قبل أن يؤسس الحزب.. هل كانت له علاقات سابقة، أو حوارات سابقة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة, وهل هناك خبرة في التعامل وعلاقات انسانية سابقة ومعرفة سياسية سابقة.
قال اللواء العصار، "طبعا".. "وأن "المجلس العسكري منذ بدأنا, ونحن على اتصال بكل القوي السياسية ومن بينها حزب الحرية والعدالة، وكانت توجد اجتماعات كثيرة حضرها سيادة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي في إطار الاجتماعات التي كانت تشمل رؤساء الأحزاب".
وأضاف اللواء العصار أنه "في بعض الاجتماعات كان رؤساء الأحزاب يحضروا، وفي بعض الاجتماعات الأخرى كانت الأحزاب الرئيسية فقط تشارك فيها وكان من ضمنها حزب الحرية والعدالة، ومن ثم تقابلنا كثيرا في هذه الاجتماعات، وكان يدور بيننا طوال الفترة الماضية حوارات طيبة ومثمرة وتعاون طيب ومثمر ".
وقال عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة اللواء محمد العصار إن المؤسسة العسكرية تربت على الشرف والأمانة ولايمكن للمؤسسة العسكرية أن تخون.
وفي رده على سؤال حول وجود صفقة بين المجلس وجماعة الاخوان وأن هناك ضغوطا من الولايات المتحدة الأمريكية لصالح مرشح بعينه، أكد العصار أن محتوى السؤال فيه تجريح للمؤسسة العسكرية التي تربت على المبادئ العسكرية التي تتسم بأنها كلها نبل وتضحية بالروح لصالح البلد، ومن ثم لايمكن للمؤسسة العسكرية أن تخون وتقوم بتغيير نتيجة الانتخابات نتيجة لضغوط أمريكية لصالح مرشح ضد آخر .. إنها عملية غير مقبولة في أن تقوم المؤسسة العسكرية بهذا الدور .
وقال "نعم أمريكا تهتم بما يجري في مصر، لأن مصر دولة محورية وتؤثر على المنطقة والعالم ولها أهمية استراتيجية بالنسبة لأمريكا والمجتمع الدولي بالكامل .. هذا لا ينكره أحده .. كما أنه يعد فخرا لكل مصري بأن بلده محل اهتمام الجميع"، مضيفا "ونحن نشاهد أنه مع كل حدث يحدث بعد ثورة 25 يناير .. نرى العالم كله مهتم بما يجري ".
وحول توتر العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين وحزبها (الحرية والعدالة) وبين المجلس الأعلي للقوات المسلحة أثناء ادارته للبلاد، شرح عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محمود حجازي انه خلال الفترة الماضية كان لجماعة الإخوان المسلمين وحزبها (الحرية والعدالة) أهداف تسعي لتحقيقها، وكان المجلس العسكري بحكم أمانة المسئولية الملقاة على عاتقه منذ توليه المسئولية وخريطة الطريق التى وضعها والتزم بها فكانت بعض الأشياء تتفق مع القوي السياسية بصفة عامة ومنها حزب الحرية والعدالة، وأخري كانت تقف عائقا أمام إحدي القوي السياسية الأخري لكى تحقق أهدافها التى تسعي إليها.
وأوضح اللواء حجازي أنه كان يحدث جدل من جانب معظم القوي السياسية بما فيها حزب الحرية والعدالة ضد خارطة الطريق أو التخطيط والتصور الذى رسمه المجلس الأعلى لاستكمال هذه المرحلة، لافتا إلى أنه يوجد من استنتج من هذا الموضوع، وبني علي تصوره علاقة توتر أحيانا أو صفقات أو اتفاق بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين, مؤكدا أن هذا التصور عار تماما من الصحة.
وأكد اللواء حجازي أن "الذى كان يحكم تصرف المجلس الأعلي للقوات المسلحة أثناء ادارته للبلاد هو خارطة الطريق التى وضعها ومصلحة البلاد ولم ير أى شىء غير ذلك".
وإعتبر حجازي "أن الذى كان يحكم تحركات القوي السياسية قد تكون مصالح الفئة أو الحزب, والبعض من الناس فسر هذا الموضوع أحيانا بتوتر في العلاقة واحيانا بتوافق واحيانا بصفقات، وكل ذلك ليس له ظل من الحقيقة"، مؤكدا أن خارطة الطريق الذى وضعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة "لم نر فيها إلا مصلحة الوطن ولم ننحاز إلا لعموم الشعب المصري ومازالت منذ أن بدأنا وحتى الآن".
وحول انعقاد الجولة الثانية لانتخابات الإعادة بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي، وماذا كانت علاقة المجلس الأعلى بالمرشحين، أكد اللواء حجازي "أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة نجح في أن يجنب الأهواء الشخصية وأن نكون حيادين في رؤيتنا ونعلي من ارادة الشعب المصري".
وأكد اللواء حجازي أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يتغير منذ ثورة 25 يناير وحتى جولة الإعادة بين الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق وحتى ظهور نتيجة انتخابات الرئاسة.