تستأنف محكمة جنايات القاهرة نظر قضية تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل المتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الاسبق ورجل الاعمال الهارب حسين سالم و 5 من قيادات قطاع البترول السابقين، بتهمة تصدير الغاز لاسرائيل بأسعار زهيده كبدت الدولة قرابة 715 مليون دولار. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين في تلك القضية تهمة ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد، وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد, وبشروط تعاقد مجحفة مع الجانب المصري، مما أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار. وتمثل هذه قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل، والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت، فضلا عن تمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد من خلال شركته شركة شرق البحر الأبيض المتوسط. وتضم لائحة الاتهام كلا من سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا، والمتهم الهارب حسين سالم، لاتهامهم بتصدير الغاز إلى إسرائيل بسعر متدن، والإضرار بالمال العام.