المطبات العشوائية تثير مناقشات محلية النواب.. وانتقادات متزايدة لهيئة الطرق

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن إشكاليات المطبات العشوائية التي تم إنشاؤها من قبل المواطنين على الطرق، مما يكون لها التأثيرات السلبية على المواطنين، ويعرض حياتهم للخطر، ويسبب خسارة كبيرة على الدولة المصرية.
جاء ذلك باجتماع، اليوم الأربعاء، بحضور محافظ الدقهلية كمال جاد، حيث أكد النائب مكرم رضوان، أن هذه الإشكالية لا تخص دائرته الانتخابية فقط، ولكن تهم جميع محافظات الجمهورية، حيث العشوائية من قبل المواطنين في عمل المطبات دون أي ضوابط فنية، مما يكون لها التأثيرات السلبية في تزايد معدلات الحوادث، وزهق أرواح المواطنين، إضافة إلى الإشغالات التي تتم على الطرق بعيدة عن المطبات، قائلا: "المطبات العشوائية تتسبب في كوارث وزهق أرواح المواطنين، إضافة إلى تضييع الوقت على المواطنين أيضا".
وأكد رضوان أنه لا يتحدث عن المطبات في العموم التي تعد ضرورة لضبط الحركة المرورية، ولكن يتحدث بشأن المطبات العشوائية التي تم عملها من قبل المواطنين دون أي ضوابط فنية أو إرشادات بشأنها، مؤكدا أن ذلك يتم دون أي تحرك من الأجهزة المختصة لمعالجتها أو إزالتها، قائلا: "المطب العشوائي يدمر 200 من الطريق من قبله وبعده، وخاصة من سيارات النقل الثقيل".
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن بعض الأجهزة تتيح الفرصة لسيارات النقل أن يكون لديها حمولة أكثر من المطلوب بشأن الطرق، وتحصل رسوم بشأنه وهذا يدر دخلا للدولة قرابة ال6 مليارات جنيه كرسوم، ولكنه يضيع على الدول قرابة ال30 مليارا في تدمير الطرق، بسبب الحملات الزائدة مع وجود المطبات العشوائية".
وتضامن معه النائب أحمد السجينيى، رئيس اللجنة، مؤكدا أن هذا الأمر سبق أن تمت مناقشته باللجنة، وتم إصدار توصيات لازمة للحكومة ممثلة في هيئة الطرق والكباري، ولكنها لم تعمل على تطبيق هذه التوصيات مما يؤكد ضعف أدائها بشكل عام، قائلا: "رغم الإمكانات والموارد البشرية في هذه الهيئة إلا أنها لا تقوم بالدور المطلوب منها، ونرى الطرق التي تشرف عليها الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة تقوم بجهود مضاعفة بالموارد البشرية وطرقها المنضبطة وبدون أي عشوائية، مما يؤكد الإهمال من جانب هيئة الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل".
وقال السجيني: "الطرق والكباري تتحدث عن أن القوات المسلحة تضبط طرقها كون متوفر لها القوات المناسبة لضبط الأداء"، مشيرا إلى أنه تمت التوصية بالدعم اللازم لميزانية الإدارة العامة للمرور، ولكن بدراسات حقيقة على أرض الواقع، وأن الاستثمار في هذه الإدارة سيكون نتائجه إيجابية ولصالح المجتمع".
ولفت رئيس اللجنة إلى أنه كان دائم الهجوم والانتقاد للهيئة طوال الفترة الماضية، والآن تغير رئيسها، في ظل ولاية الفريق كامل الوزير، ومن ثم نعمل على ترتيب عقد لقاء معه خلال الفترة المقبلة، لدراسة هذا الملف بالتنسيق مع التنمية المحلية والداخلية، للوصول لرؤى متوافقة من شأنها أن نتغلب من خلالها على أزمة المطبات العشوائية.
من جانبه قال د. كمال جاد، محافظ الدقهلية، أن هذا الملف في منتهى الأهمية وفى حاجة للدراسة، والتغلب علي إشكالياته، مؤكدا أنه تم التنسيق مع الجهات
المختصة لوضع برنامج زمني للتغلب علي هذه المطبات العشوائية، والعمل على وضع مطبات وفق الضوابط الفنية، مؤكدا أن الجهود تتم من حصر ودراسة أوضاع والعمل على وضع حلول تجاهها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وعقب ممثل هيئة الطرق والكباري، محمد سراج، بتأكيده على المطبات العشوائية بكل تأكيد هي محل إشكاليات، ونعاني منها جميعا، ولكن الحوادث تتم على الطرق تدفع المواطنين لعمل هذه المطبات، مشيرا إلى أنه وفق عمل الهيئة برئاستها الجديدة نعمل على وضع رؤية متكاملة تجاه هذه الأزمة، مشيرا إلى إشكالية تواجههم بخصوص إزالة هذه المطبات في أن الأهالي يعترضوهم، بسبب أن اندفاعهم لعمل هذه المطبات هي الحوادث، ومن ثم يكون الأمر في حاجة للدراسة الأمنية للإزالة، أما بخصوص نجاح الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة في ضبط الطرق التابعة لها، فإن ذلك يرجع إلى كون الطرق التي تقوم عليها هي طرق حرة ومرتفعة عن الأرض.
وتدخل رئيس اللجنة السجيني بتأكيده: "هذا الكلام غير صحيح.. والتوصيات التي تصدر عن البرلمان لا بد من تنفيذها.. والإهمال يسيطر على هذه الهيئة، ولا بد من عمل موظفيها وفق القانون وتدريبهم عى أعمالهم بشكل جيد.. وبعض الأمور لا تحتاج لمال، وإنما لحسن إدارة وهو المطلوب مع هيئة الطرق والكباري".
ورأت النائبة آمال طرابية، عضو مجلس النواب، بأن تكون معالجة هذه الأزمة ليست في المطلق، وأن يتم وضع الاعتبار للمستشفيات والمدارس المطلة على الطرق، فذلك في حاجة لمطبات، فيما عقب رئيس اللجنة بأن الحديث عنها عن المطبات العشوائية غير المطابقة للمواصفات الفنية، ولكن توجد أماكن في حاجة لمطبات بضوابط وإرشادات، وليست بالصورة العشوائية التي تتم.
واتفق معه النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن هناك بعض البلاد المطلة على الشوارع والطرق الرئيسية، ولا بد من وضع رؤية بشأنهم أيضا، فيما أكد النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بأن هذه الإشكالية تعالج من خلال تنسيق بين الجهات المختصة من طرق ومحافظة ومرور بأن يتم إنشاء المطبات وفق المواصفات الفنية المطلوبة.