طلاب جزائريون يأملون بتغيير جذري في بلادهم

رفضوا وعد بوتفليقة بالاستقالة

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس 24" أن مئات الطلاب نزلوا إلى شوارع العاصمة الجزائرية اليوم، ورفضوا وعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة كتحويل للمطالبة بإصلاح النظام السياسي في البلاد.
أعلن أمس الاثنين مكتب بوتفليقة، أنه سيستقيل "قبل 28 أبريل"، وهو التاريخ الذي يمثل نهاية ولايته الحالية، جاء هذا الإعلان بعد سلسلة من الموالين الذين هجروه في مواجهة الاحتجاجات الضخمة التي هزت الجزائر.
وأوضحت الوكالة أنه تم الترحيب بذلك الإعلان من خلال أبواق السيارات في الجزائر العاصمة أمس، لكن لم تكن هناك علامات نشوة، حيث أصر الناس على أن المؤسسة الحاكمة بأكملها يجب أن تذهب، حتى أن بعض الجزائريين تجاهلوها باعتبارها "كدبة الأول من أبريل".
كان من الواضح اليوم أن رحيل بوتيفليقة بعد 20
عامًا، لم يكن حاسماً بما فيه الكفاية، حيث أعرب الطلاب في شوارع الجزائر عن شكوكهم وقلقهم.
ونقلت الوكالة عن مريم مجذوب، طالبة تدرس علم النفس، وهي تسير في وسط الجزائر مع حوالي 1000 محتج، أن الإعلان عن استقالة بوتفليقة "لا يغير شيئا، نحن نطالب بتغيير جذري".
وأضافت إيمان زاف "إنه تحويل، إنهم يحاولون كسب الوقت".
وصرخت في ياسمين، التي تعتقد أن رحيل بوتفليقة، هى مناورة من قبل الزعيم المخضرم وأعضاء دائرته الداخلية.
يتشبث بوتفليقة البالغ من العمر 82 عامًا بالسلطة، على الرغم من أسابيع من الاحتجاجات التي اندلعت لأول مرة في فبرايرالماضى، عندما قال إنه يسعى
للحصول على ولاية خامسة.
وذكرت صحيفة "ليبرتي" أن "نهاية عهد بوتفليقة الطويل بعيدة كل البعد عن كونها نهاية النظام".
قالت الرئاسة في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أمس الاثنين، إن بوتفليقة سيتنحى بعد اتخاذ "قرارات مهمة، وأضاف البيان أنه سيتخذ خطوات لضمان استمرار مؤسسات الدولة في العمل خلال الفترة الانتقالية.
وقد أثار ذلك في حد ذاته عددًا من الأسئلة، حيث رأى البعض أنها محاولة من بوتفليقة لوضع حلفائه بقوة في السلطة خلال فترة انتقالية.
وقالت حركة مجتمع السلام، وهي حزب إسلامي معتدل، إن "استقالة الرئيس ... بدون إصلاحات قد تنتهي بالتآمر ضد الحركة الشعبية"، مشيرة إلى أن هذه الخطوة، هي مجرد وسيلة للحفاظ على النظام السياسي بكل المنعطفات الخاطئة التي أدت بنا إلى الوضع الحالي.
وينص الدستور الجزائري على أنه بمجرد استقالة الرئيس رسميًا، فإن رئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان سيعمل كقائد مؤقت لمدة تصل إلى 90 يومًا يجب خلالها تنظيم انتخابات رئاسية.