شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة فى مشروع رواد 2030 في المؤتمر السنوى الرابع "دور المجتمع القانونى في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر" الذى نظمته أكاديمية "ريسك" القانونية بمشاركة أكثر من 700 مشارك يمثلون كبرى المؤسسات القانونية والشركات المصرية والعالمية، ومكاتب وشركات المحاماة، وطلاب كليات الحقوق بالأقسام العربية والإنجليزية والفرنسية. خلال المؤتمر قالت د.غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، إن المشروع يعمل في مجالات ريادة الأعمال والابتكار التى تأتى فى إطار رؤية مصر 2030، ويهدف في الأساس إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، والاستفادة من الطاقات الابداعية لدى الشباب، وتوظيفها لضمان تحقيق النمو الاقتصادى القائم على الابتكار والإبداع. كما أوضحت خليل أن مشاركة مشروع رواد 2030 في المؤتمر تأتى لتوضيح دور ريادة الأعمال والابتكار، وعلاقتها بالمجتمع القانوني في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وحوكمة الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية والتكنولوجيات المالية. واستعرضت مدير مشروع رواد 2030 خلال المؤتمر مجموعة المنح والدورات التدريبية التى يقدمها مشروع رواد 2030 للشباب، مشيرة إلى منحة الماجستير المهني لريادة الأعمال التى يقدمها المشروع بالتعاون مع جامعة كامبريدج وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مضيفة أن المشروع يقدم كذلك برنامج "إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال" بالتعاون مع الجامعة الأمريكيةبالقاهرة، وكذلك برنامج الشهادة المهنية في ريادة الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية الذي يتم بالتعاون مع الجامعة الألمانية، موضحة أنه سيتم قريبا الإعلان عن أسماء من انطبقت عليهم معايير الترشح لهذا البرنامج، وقالت خليل إنه تم اطلاق حملة "ابدأ مستقبلك" بالمدارس والجامعات بهدف التوعية بأهمية ريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر في الأجيال الجديدة، حيث استهدفت المرحلة الأولى من الحملة 250 ألف طالب إعدادي، وذلك عن طريق تقديم دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال للمعلمين في المرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية الذين بدورهم يقومون بإعادة نشرها على الطلاب في المدارس، وذلك لترسيخ فكر ريادة الأعمال لدى الطلاب، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تستحدث برامج تدريبية آخرى جديدة لنشر فكر ريادة الأعمال. يهدف المؤتمر هذا العام إلى خلق منصة للعاملين بالقطاع القانوني، لتطوير وتنمية مهاراتهم من أجل المساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وطرح التحديات التشريعية التي تواجه القطاع الخاص، وتقديم توصيات بالحلول الممكنة.
