ترحيب واسع بانحياز الرئيس للفقراء

سادت حالة من الفرحة العارمة أصحاب المعاشات بعد توجيه الرئيس السيسى للحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.
كما قرر الرئيس قيام وزارة المالية برد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، من خلال إعداد تشريع ينظم هذه الإجراءات على أن يبدأ تنفيذه ابتداء من موازنة العام المالى الجديد 2019/2020.
واعتبر أصحاب المعاشات أن الرئيس السيسى انتصر لهم بهذا القرار، مؤكدين أنهم يتوجهون بكامل الشكر والتقدير للرئيس على مجهوداته خاصة أنهم يعلمون جيدًا أن هذه الأزمة التى تكفل الرئيس بحلها هى مشكلات خلفتها الأنظمة السابقة ولا دخل للرئيس بها.
وأوضح المحامى سيد أبوزيد، المستشار القانونى للاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أنه أرسل مناشدته للرئيس السيسى بصفته المحامى المتولى القضية ولم يتأخر الرئيس عن تلبية هذه المناشدة والانتصار لأصحاب المعاشات، فكانت المناشدة فى محلها.
وأضاف «أبوزيد» أن مشكلة علاوات أصحاب المعاشات قديمة ومتراكمة من مشكلات الأنظمة السابقة ولكن الرئيس تحمل أعباء حل هذه المشكلة كعادته ولم يتأخر عن حل أى مشكلة تتعلق بأبناء هذا الشعب، مبينًا أن أصحاب المعاشات يتمنون كامل التوفيق للرئيس والسداد فى المهام التى يتحملها.
وأوضح أنه عقب قرار الرئيس فإن الحكم سيتم عرضه على الجمعية العمومية لمجلس الدولة وتكون شاملة عددا من المستشارين الذين أصدروا الحكم ثم يبدأون التسوية، متابعًا أن التسوية ستكون لمصلحة الحكم القضائى لصالح أصحاب المعاشات.
واعتبرت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن
قرار الرئيس رائع وجميل ولا يختلف عليه اثنان وجاء من منطلق مراعاة مشاعر وظروف أصحاب المعاشات الذين تم حرق دمهم نتيجة رفض الحكومة منحهم حقوقهم والاستشكال على الحكم القضائى الذى انتصر لحقوق أصحاب المعاشات.
وتابعت هجرس فى تصريحها ل«الوفد» أن القرار فى هذه القضية التى أرقت الكثيرين كان لابد أن يكون صادراً من الرئيس شخصيًا وليس قرارا وزارياً خاصة إذا كان هذا الرئيس يراعى دائما الجانب الإنسانى، ولذلك يلقب بالرئيس الإنسان، موضحًا أنه لابد أن يكون هناك من يدير هذه المنظومة باحترافية وأن يكون هناك «سيستم» قوى فى التعامل مع الأمور الخاصة بأصحاب المعاشات.
وأعرب عدد كبير من أصحاب المعاشات عن فرحتهم بهذا القرار الذى سيساهم إلى حد كبير فور تنفيذه فى تحسين أحوالهم المعيشية.
ووصف الحاج عبدالله ضيف، موظف على المعاش، القرار بأنه تاريخى ويؤكد انحياز الرئيس الدائم للغلابة وتضامنه معهم وحرصه على تحسين أحوالهم الاقتصادية.
وقال «ضيف»: الطريق القانونى للحصول على هذا الحكم كان صعبا للغاية لدرجة أننا فقدنا الأمل فى استرداد حقوقنا المالية، مشيرا إلى أن جهدهم وسعيهم طيلة الأشهر الماضية انتهى بالانتصار وعادت إليهم حقوقهم.
وأعرب محمد عبدالوكيل، عن حبه للرئيس عبدالفتاح السيسى وتقديره لوطنيته، لكنه لم يخف عتابه لمحاولة وزيرة التضامن الاجتماعى عرقلة تنفيذ حكم نهائى وبات صادر عن أعلى محكمة للقضاء الإدارى فى مصر بأحقية أصحاب المعاشات فى صرف قيمة 80٪ من
إجمالى آخر خمس علاوات للأجر المتغير.
وأضاف: كنا على يقين بأن الرئيس سيقف معنا وينتصر لحقوقنا كما وقفنا معه لإنقاذ مصر من «أهل الشر» وسنقف معه من أجل استمرار مسيرة البناء والتقدم على أرض مصر.
وتابع: إذا كانت هناك مشكلة فى السيولة لدى الدولة والحكومة لتنفيذ الحكم فإن أصحاب المعاشات يقبلون تقسيط مستحقاتهم على أربعة أو خمسة أقساط سنوية على أمل أن يتم صرف أول دفعة منها قبل حلول شهر رمضان.
وقال رضوان طيب: نأمل بعد هذا القرار أن يتم تطبيق المادة 17 من الدستور والتى تنص على أن أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وأنها وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات، وسيتم تأسيس هيئة مستقلة لها.
وقال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمعاشات، إن هذا القرار أعطى الأمل للكثير من المستفيدين، فى أنه فى حال تنفيذ الحكم، سينفذ بأثر رجعى منذ يوليو 2006 حتى 31 مارس 2018، وستصل قيمة ما سيحصلون عليه من زيادة تبلغ 300 جنيه شهرياً ويستفيد منها أكثر من 2 مليون صاحب معاش.
يشار إلى أن القضية تعود إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى مارس الماضى، بقبول الدعوى التى أقامها البدرى فرغلى رئيس اتحاد المعاشات ضد رئيس الوزراء، مطالبا الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات لأصحاب المعاشات قبل بلوغ سن المعاش إلى الأجر المتغير.
جدير بالذكر أن الرئيس انتصر لأصحاب المعاشات، إذ وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه، كما وجه الرئيس بقيام وزارة المالية برد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالى الجديد 2019/2020.