عاشور: مقترحات زيادة المعاش قرار غير نهائى

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن النقابة تلقت العديد من ردود الأفعال على ما نشر بشأن انعقاد الجمعية العمومية للمحامين فى 30 يونيو الجارى وجدول أعمالها الذى اشتمل على عرض زيادات فى معاش المحامين ومعاش الدفعة الواحدة وما يقابله من زيادات فى دمغة المحاماة والرسوم والاشتراكات.
وأشار الى أن ردود الأفعال جاءت متباينة ما بين رافض ومتحفظ وبين من هو قابل للتنفيذ لها من حيث المبدأ.
وأوضح "عاشور" فى بيان له اليوم الخميس، أن المعلن عنه هو مشروع قرار وليس قرارا نهائيا واجب التنفيذ، بل هو مطروح للمناقشة والتصويت وأن قبلته الأغلبية أصبح نافذًا ولو اعترضت عليه أو رفضته سيتم سحبه ويصبح كأن لم يكن.
وأضاف نقيب المحامين فى بيانه: هناك حالة من حالات الغموض الإعلامى عن المعلومات النقابية التى يجب أن يطلع عليها جموع المحامين، واعتقادى أن النقابة قصرت فى تقديم كل ما لديها من بيانات ومعلومات لكى تكون تحت بصر المحامى عند تقديم المشروع، خصوصا إذا تعلق الأمر بحقائق وأكاذيب بالقطع أثرت كثيرا على قرار البعض ورؤيته لما هو مقترح.
وأكد البيان أنه لا حجه ولا دليل على استحقاق النقابة لأتعاب محاماة تبلغ المليارات، فلم يقدم أحد من الذين زعموا ذلك فى معركة النقابة الانتخابية 2009 من أن دخل نقابة المحامين من أتعاب المحاماة يبلغ مليار جنيه، وفى أحيان أخرى أكثر من مليار جنيه، فلم يقدم صاحب هذه الأكذوبة عندما تولى شئون نقابة المحامين طوال مدة بقائه أى دليل على ذلك.
وقال: لم يدخل نقابة المحامين مليم واحد يزيد على السنوات السابقة بل ستشهدون من خلال موازنات 2008 إلى 2011 تناقص أتعاب المحاماة عن معدلها لكن هذا لا يعنى أن النقابة تحصل كل ما تحكم به المحاكم من أتعاب المحاماة، فقد سيرنا قوافل التحصيل من المتخصصين وطالبنا وزارة العدل بأن تقدم تقريرا مفصلا بما فى ذمتها من أتعاب محصلة وأيضا الأتعاب غير المحصلة، مضيفا أنه سيعرض على المحامين دون خداع أو مواربة ما تتوصل به النقابة من بيانات أو مبالغ.
وأشار إلى بيان نقيب المحامين إلى أنه ستتم إضافة نص فى تعديل قانون المحاماة بوجوب وجود موظف تحصيل تابع لنقابة المحامين فى جميع خزائن محاكم الجمهورية تكون مهمته فقط تحصيل أتعاب المحاماة المستحقة بإيصال خاص بنقابة المحامين يورد فور تحصيله إلى حساب النقابة العامة .