تأجيل نظر دعوى حل الإخوان إلى 1سبتمبر

أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة قرارا بتأجيل النظر في دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقراتها ومصادرة كافة أموالهم إلى جلسة 1 سبتمبر المقبل.
وكان قد تقدم بهذه الدعوى المحامي شحاتة محمد شحاتة، حيث اختصم كل من رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الوزراء د. كمال الجنزوري، ووزيرى المالية والتضامن، ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ود. محمد المرسي رئيس حزب الحرية والعدالة.
وأشار المدعي في دعواه إلى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونا لطيلة أكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، مؤكدا أنه في 5 يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي أوجب على الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، ملزما كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وأنه في حال عدم الالتزام تحل الجمعية.