تأجيل دعوى حل الجماعة ..ودعوة لوقف الانتخابات

اجلت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة والتى يطالب فيها بحل جماعة الاخوان المسلمين الى جلسة 19 يونيه للرد والمستندات.

وكان شحاتة محمد شحاتة المحامى قد اقام دعوى قضائية مطالبا بحل جماعة الاخوان المسلمين، وحظرها عن ممارسة جميع انشطتها اخصها نشاطهم فى تأسيس حزب الحرية والعدالة.
وقد اختصم المدعى كلا من رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء وزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد المرسى رئيس حزب الحرية والعدالة.

وأوضح فى دعواه ان الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات،على الرغم من ان تلك الجماعة كانت محظورة قانونا طيلة اكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الاهلية الذى اوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة الاخوان المسلمين ان تعدل اوضاعها وفقا لاحكامه، كما الزم على كل جماعة تقوم باى نشاط من انشطة الجمعيات ان تتخذ شكل جمعية او مؤسسة اهلية، وفى حالة عدم الالتزام تحل الجمعية.

كما أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المطالبة بوقف إعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات الرئاسة إلى جلسة 12 يونيو لتعديل الطلبات.

وأقام شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى مطالبا بوقف عملية انتخابات الرئاسة.واختصم فى الدعوى التى حملت رقم 43426 لسنة 66ق رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة ورئيس المحكمة الدستورية العليا.وأوضح فى دعواه أنه بتاريخ 10 مارس 2012 قامت اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وبناء على ذلك فقد تقدم العديد من المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح المنصوص عليها فى قانون انتخابات الرئاسة بأوراقهم الى اللجنة العليا للانتخابات وكان من ضمن من تقدموا بأوراقهم أحمد شفيق، وقررت اللجنة العليا بقبول أوراقه، وحيث إن قرار قبول اوراقه مخالف لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وذلك لفقدانه أحد شروط الترشح وهو شرط يمتعه بحقوقه السياسية، وذلك بموجب نصوص القانون رقم 17 لسنة 2012 والذى نص فى المادة الأولى على إضافة البند رقم 4 الى المادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بحرمان رجال نظام مبارك من العمل السياسي.