الدكتور نبيل لوقا بباوى يكتب: التعديلات الدستورية.. واجب وطنى

يحق للرئيس استكمال مشروعاته القومية من خلال مدّ فترة الرئاسة
أطالب «السيسى» بتشكيل حزب سياسى يدعم خطواته السياسية والتنفيذية
البرلمان أتاح النقاش للمؤيدين والمعارضين خلال جلسة تعديل الدستور
أقترح عودة العلم المصرى إلى اللون الأخضر الذى كان موجوداً أثناء ثورة 19
التعديلات الدستورية التى تقدم بها 155 عضواً من مجلس النواب تعتبر واجباً وطنياً، لأن المصلحة العليا للبلاد تقتضى ذلك بعد ظهور ثغرات فى التطبيق كثيرة، خاصة بعد أن ثبت للجميع أن دستور 2014 الحالى كان دستوراً توافقياً لإرضاء جميع التيارات السياسية والدينية والطائفية المهنية والوظيفية، فكل طائفة مهنية طلبت نصاً خاصاً لها، وُضع لها نص خاص، رغم أن ذلك ليس له وظيفة الدساتير، فهى وظيفة القوانين واللوائح، ولكن التعديلات الدستورية جاءت من خلال ضمير أعضاء مجلس النواب الحى لتحقيق المصالح العليا للبلاد، وقد كان رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال «حرّيفاً» فى إدارة جلسات الاستماع إلى نواب الشعب فى رأيهم فى التعديلات الدستورية،
فأعطى الجميع لكى يعبروا عن رأيهم، حيث تحدث المؤيدون للتعديل والمعترضون على التعديل وفى الجلسة العامة كان رئيس مجلس النواب رائعاً بصفته أحد أعمدة فقه القانون الدستورى، حيث أن الدولة المدنية يقابلها فى الفقه الدستورى الدولة الدينية التى يحكمها رجال الدين، مثل إيران ويقابلها الدولة العسكرية ومصر ليست دولة دينية ولا هى دولة عسكرية ولا هى دولة علمانية، فالحكومة المدنية تختلف عن الحكومة العلمانية لأن الدستور المصرى ينص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، فمصر دولة مدنية وحكومتها مدنية وميزة الدكتور على عبدالعال كفقيه دستورى عالمى أنه مقنع وذو حجة وأسانيد فأنا أذكر حينما كنت أناقش رسالة الدكتوراه بمعرفة سيادته فى شهر نوفمبر من العام الماضى، وموضوعها الحقوق والحريات فى الإسلام والدساتير المعاصرة والمواثيق الدولية قد ذكرت فى الرسالة أربعين حكماً أصدرتها المحكمة الدستورية العليا فى أمريكا، وهى أعلى محكمة دستورية أخذت فى أحكامها بفقه الدكتور على عبدالعال فى القانون الدستورى بأن جميع الحقوق والحريات العامة مقيدة وليست مطلقة، وأنها مقيدة بالقوانين التى تنظم كيفية ممارسة هذه الحقوق والحريات العامة، وهذا الرأى الدستورى للفقيه على عبدالعال أخذت به المحكمة الدستورية العليا فى أمريكا وهى من أعرق المحاكم الدستورية فى العالم وهذا يؤكد مكانة الدكتور على عبدالعال بين فقهاء القانون الدستورى فى العالم لذلك فإن اختيار القيادة السياسية له لقيادة الثورة التشريعية فى مصر لم يأتِ عن ثقة فقط إنما عن ثقة وتخصيص وخبرة فى مجال القانون الدستورى والقانون العام ولخبرة رئيس المجلس كانت أحكام المحكمة الأمريكية متطابقة مع فقه الدكتور على عبدالعال، فقد ورد فيها بنفس الألفاظ «the human yights and pubic freedoms are resticted they are not free all regulate by law» وهذا فخر للمصريين أن تأخذ أحكاماً أكبر محكمة فى العالم بفقه الدكتور على عبدالعال وأفكاره الدستورية.
ثانياً: وحيث أن المجلس فى اللجنة العامة طلب الأعضاء المتقدمون بالتعديلات لتعديل المادة 140 من الدستور التى تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات لتصبح ست سنوات طبقاً للفقرة الأولى من المادة 140 أرى على المستوى الشخصى ومعى الكثيرون لتعديل الفقرة الثانية من المادة 140 كذلك والتى تنص «لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة رئاسته» فهذه الفقرة لا يوجد نظير لها فى أى دستور فى العالم، وهى حرمان رئيس الجمهورية من ممارسة أى نشاط حزبى طوال مدة رئاسته رغم أن ذلك حق دستورى لأى مواطن فى الدولة، وهو أن يباشر نشاطاً سيآسيا من خلال حزب ينتمى إليه وجميع رؤساء الدول فى العالم ينتمون إلى حزب سياسى يؤيد الرئيس ويناصره من داخل البرلمان وخارجه ويناصره فى أى انتخابات، خاصة أن المادة الخامسة من الدستور تنص على أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية الحزبية والسياسية، فجميع دول العالم وعلى رأسها أمريكا الرئيس ينتمى إلى الحزب الديمقراطى أو الجمهورى أو أى حزب آخر يناصر المرشح للرئاسة فى أى انتخابات رئاسية، لذلك فى رأيى الخاص، وأظن أن فى هذه المادة يشاركنى مائة مليون مصرى فى الفقرة الثانية، بحيث يحق لرئيس الجمهورية الانتماء لحزب معين وأرى تغييرها بأن تكون مدة الرئاسة ست سنوات وليس أربع سنوات، وحتى أكون واضحاً من حق رئيس الجمهورية الحالى عبدالفتاح السيسى أن يستكمل إنجازاته التاريخية فى أن يرى خلال مدة رئاسته نتائج مشروعاته القومية بتحسن الاقتصاد المصرى من خلال القرارات الجريئة بتعويم الجنيه المصرى والمشروعات القومية فى كل المجالات خاصة فى الطرق، حيث أصبحت مصر لديها أكبر شبكة طرق عالمية بزيادة سبعة آلاف كيلومتر طرق، علاوة على أن مصر بدأ يعود لها الاستقرار والأمن من خلال عمليات القضاء على الإرهاب وأصبح الجيش المصرى من أقوى عشرة جيوش فى العالم وطبقاً لتقرير المنظمات الدولية فسوف يصبح الاقتصاد المصرى سابع اقتصاد قوى على مستوى العالم، فمن حق الرئيس السيسى أن يستكمل المشروعات القومية التى بدأها وهذا حقه العادل أن يرى نتائج أعماله بمد فترة الرئاسة ست سنوات.
ثالثاً: ومن حق الرئيس السيسى أن يتابع شجرة المحبة والتآخى التى زرعها على أرض مصر من أن تنمو وتمتد فكرته إلى كل دول العالم فى المحبة والتآخى فى قبول الآخر المخالف فى الدين التى زرعها الرئيس السيسى فى مصر بإقامة كاتدرائية عالمية يحضر افتتاحها شيخ الأزهر وإقامة مسجد عالمى وهو الفتاح العليم يحضر افتتاحه بطريرك الكرازة المرقسية وها هى شجرة المحبة والتآخى تمتد
فروعها إلى كل دول العالم، فبالأمس القريب شاهدنا الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان يقيمان فى منزل واحد فى العاصمة الإماراتية أبوظبى فى حادثة لم تحدث من قبل فى تاريخ البشرية منذ قيام الدولة الإسلامية الأولى فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عام 620 ميلادية بعد نزول الوحى عليه فى عام 610 ميلادية وهذه الواقعة التاريخية إحدى نتائج شجرة المحبة التى زرعها السيسى فى مصر وسوف تنتقل آثارها لكل دول العالم ولأول مرة فى تاريخ البشرية نجد شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يوقّعان وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمى والعيش المشترك وقبول الآخر المخالف فى الدين وبدء تجديد الخطاب الدينى لكل الديانات السماوية لقبول الآخر لمخاطبة الضمير العالمى الحى لنبذ العنف ومقاومة التطرف فى جميع الأديان من أجل خلق مستقبل أفضل لأصحاب الديانات المخالفة من حيث حرية العقيدة واحترام ثقافة الاختلاف وتحقيق مبدأ المواطنة بعيداً عن التميز الدينى ومد جسور الإخاء والمحبة والتآخى بين المختلفين فى الديانة، كما حدث فى مصر فى عهد السيسى لأن كل الديانات السماوية تدعو للمحبة والإخاء ولى أمنية مهمة وخاصة أن يتحقق لقاء الأخوة الإنسانية على أرض مصر بين الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان والبابا تواضروس على أرض مصر، حيث أن شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين يمثل مليار مسلم سنى وبابا الفاتيكان يمثل مليار كاثوليكى والبابا تواضروس يمثل خمسمائة مليون أرثوذوكسى.
رابعاً: وبمناسبة طلب تعديل الدستور، أتوجه بنداء خاص إلى أستاذى الدكتور على عبدالعال الأب الروحى لأساتذه القانون العام والدستورى فى الشرق الأوسط وهذا النداء الخاص بتعديل المادة الأولى من الدستور والخاصة بأن اسم مصر جمهورية مصر العربية والاكتفاء باسم مصر هو مصر فقط وحروفها م + ص + ر، وحذف كلمة العربية لا معنى لها، خاصة أن جميع دول العالم تذكر اسم الدولة فقط بدون ذكر المنطقة التى تنتمى إليها هذه الدولة، فدولة فرنسا يقال عنها فرنسا فقط ولا يقال عنها فرنسا الأوروبية، ودولة الكويت يقال عنها الكويت ولا يقال عنها الكويت الآسيوية، ودولة أفغانستان يقال عنها أفغانستان ولا يقال عنها أفغانستان الآسيوية، لذلك لا بد من العودة إلى اسم مصر كما هو موجود قبل ثورة 1952 وكما هو موجود فى دستور 1923 ودستور 1930 والإعلان الدستورى فى 1953، لأن اسم مصر موجود فى القرآن وفى الإنجيل ولا يجوز تغيير حرف واحد من القرآن والإنجيل بالزيادة أو النقصان مما هو موجود فى القرآن والإنجيل، فقد جاء اسم مصر فى القرآن فى خمس آيات صريحة، منها على سبيل المثال سورة يونس الآية 87 «وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشّر المؤمنين»، واسم مصر موجود منذ العصور الأولى للتاريخ، ففى اللغة الآشورية سُميت مصر، وفى اللغة الآرامية سميت مصرين، وفى اللغة العبرية سميت مصرايم، وفى اللغة العربية سميت مصر، وهذا الاسم هو الذى استخدمه القرآن وطالما أن ذلك الاسم ورد فى القرآن والإنجيل لا يجوز تغيير حرف واحد مما هو موجود فى القرآن، فقد ورد فى القرآن فى سورة يوسف الآية 21 «وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنّا ليوسف فى الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون»، وكذلك ورد فى القرآن الكريم فى سورة يوسف الآية 99 «فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين»، وكذلك ورد فى القرآن فى سورة الزخرف الآية 51 «ونادى فرعون فى قومه قال يا قوم أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى أفلا تبصرون»، وكذلك ورد فى القرآن فى سورة البقرة الآية 61 «اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم»، وكذلك ورد اسم مصر فى القرآن بالكناية والإشارة إلى مصر أكثر من واحد وعشرين مرة، فعلى ذلك ما ورد فى القرآن على اسم مصر بحروفها لا يجوز تغييره لأى سبب من الأسباب لأن القرآن الكريم المنزل من عند الله بالوحى على الرسول فى الفترة ما بين 610م تاريخ نزول الوحى حتى وفاة الرسول فى 632 ميلادية وما ورد به فى 114 سورة منها 86 سورة مكية و28 سورة مدنية لا يجوز تغيير حرف واحد من القرآن أو إضافة حرف أو حذف حرف لأنها كلها كلمات وحروف منزلة من عند الله بالوحى على الرسول، وردت فى القرآن فى سرد قصة يوسف وفى سرد قصة موسى، فيجب الإبقاء على اسم مصر لأنه منزل من عند الله فى القرآن بدون إضافة له.
خامساً: وكذلك ورد اسم مصر أو مصرين فى الإنجيل فى
698 مرة فى الكتاب المقدس منها 67 مرة فى العهد القديم و28 مرة فى العهد الجديد وفى العهد القديم ورد اسم مصر بدءاً من سفر التكوين إلى سفر الرؤية والخروج.
وأهم ما ورد فى الإنجيل «مبارك شعب مصر لأن اسم الرب يتمجد فيه» وبالمثل لا يجوز تغيير حرف واحد فى الإنجيل لأن الإنجيل والمسيحية ديانة سماوية لا يجوز تغيير حرف واحد من القرآن ومن الإنجيل، واسم مصر ورد فى القرآن والإنجيل فهو اسم له وضع خاص فى الإسلام والمسيحية لا يجوز تغيير حروف م + ص + ر، ذاتها ولا يجوز إضافة إليها أى كلمة أو نقصان منها أى حرف أو كلمة لذلك أتمنى من أعضاء مجلس النواب عضواً عضواً وعلى رأسهم أستاذى وأستاذ الجيل العمود الفقرى لفقهاء القانون العام والقانون الدستورى فى الشرق الأوسط أن يلبى نداء القرآن والإنجيل بعدم تغيير اسم مصر وتغيير المادة الأولى من الدساتير بأن يكون اسم مصر هو الاسم الموجود فى الدستور كما هو موجود فى القرآن والإنجيل.
سادساً: إننى أعلم علم اليقين أن التعديلات الدستورية التى تقدم بها 155 عضواً لا يجوز الإضافة إليها ومن المنتظر أن يأخذ تصويتاً بالنداء بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار أبوشقة، خليفة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، وقد تم ذلك بالفعل وأيد 485 عضواً التعديلات الدستورية وإحالتها للجنة وأنها سوف تكتب تقريرها خلال ستين يوماً بعد مناقشات عامة مستفيضة يُدعى إليها جميع المهنيين والمتخصصين ومن حق المواطنين كتابة رأيهم إلى اللجنة التشريعية من وسائل الإعلام، لذلك كتبت رأيى لأننى أعلم علم اليقين أن الشعب المصرى سوف يوافق على التعديلات الدستورية حتى يستطيع أن يكمل الرئيس السيسى إنجازاته فى كل المحاور الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية، وها هى مصر أصبحت تحت ميكروسكوب العالم ومحل اهتمام كل رؤساء العالم وكل وكالات الأنباء العالمية بعد أن أصبح الرئيس السيسى يقود قارة أفريقيا نحو الرخاء بعد توليه رئاسة الاتحاد الأفريقى فى دورته الحالية وأمل كل القارة الأفريقية فى الرئيس السيسى كبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وها هو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم يثق فى الاستقرار والأمن فى عهد السيسى فى إقامة مسابقة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم فى مصر، وتستضيف جماهير أربع وعشرين دولة، وها هم رؤساء العالم فى كل القارات، خاصة أمريكا وروسيا يتسابقون فى التآخى والصداقة مع مصر فى عهد السيسى، فإذا كان العالم كله يثق فى السيسى فإنه كذلك الشعب المصرى سوف يتسابق فى تأييد التعديلات الدستورية حتى يستكمل الرئيس السيسى إنجازاته فى مصر خاصة فى الوحدة الوطنية وتجديد الخطاب الدينى فى قبول الآخر، وقد أظهر الشعب المصرى ثقته فى النظام الحالى عن طريق نواب الشعب المصرى، فقد وافق 485 نائباً فى تصويت على تحويل التعديلات الدستورية إلى اللجنة العامة للشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة لفتح حوار مجتمعى لهذه التعديلات، وفى النهاية الكلمة للشعب المصرى فقط فى الاستفتاء على قبول التعديلات أو رفضها، وهذه قمة الديمقراطية أن يترك للشعب المصرى أن يقول رأيه، وفى النهاية أنا أعلم علم اليقين أن تغيير اسم مصر ليس مطروحاً للتعديل ولكن ليس ممنوعاً من النقاش العام، لذلك أبديت رأيى من ضرورة العودة إلى اسم مصر كما كان موجوداً فى عهد الوحدة الوطنية الحقيقية قبل ثورة 1952 أيام سعد زغلول ومصطفى النحاس فلم نكن عنصرين بل كنا عنصراً واحداً وهو الشعب المصرى وأصبح شعار الدين لله والوطن للجميع شعاراً حقيقياً، ورغم أن تعديل المادة الأولى غير مطروح للاستفتاء ولكن من حق كل مواطن أن يبدى رأيه فى التعديلات الدستورية بحرية مطلقة وهذا رأى أتمنى أن يجد الحريف دستورياً الدكتور على عبدالعال مخرجاً قانونياً لنقاش هذا الموضوع لأن الله وهب مصر الرئيس السيسى لإنقاذها من الاحتلال الإخوانى وقيادة النمو فى مصر وتجديد الخطاب الدينى وفى رأيى الخاص وهب الله مصر الدكتور على عبدالعال لإحداث ثورة تشريعية تبغى تنفيذ طلبات الجماهير المصرية وتحقيق المصالح العليا لمصر.
سابعاً: ما شجعنى فى كتابة رأيى فى التعديلات الدستورية وأنها واجب وطنى ما ذكره الدكتور على عبدالعال منذ أيام أثناء لقائه بعض أعضاء المجلس الأعلى للثقافة التعديلات الدستورية المقدمة من أكثر من خمسة أعضاء هى اقتراحات وقد تطرأ عليها تعديلات خلال مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومناقشة المجلس بعد ذلك وأن التعديلات سوف تشهد حواراً مجتمعياً خلال المرحلة القادمة وأن اللجنة سوف تتلقى مقترحات الجهات والأفراد، لذلك أشهد هذه الفرصة وأتمنى من الدكتور على عبدالعال أستاذى وأستاذ الجيل فى القانون الدستورى والعام أن يبحث التعديلات التالية فهى تصب فى المصلحة العليا لمصر فى عهد حرية الرأى وحرية الاختلاف فى عهد الرئيس السيسى، لذلك أتمنى مناقشة التعديلات التى ذكرتها وأهمها:
أولاً: تعديل مدة رئيس الجمهورية لمدة ستة سنوات لمدة دورتين.
ثانياً: ضرورة أن ينتمى رئيس الجمهورية إلى حزب سياسى يناصره أثناء ممارسة نشاطه السياسى والتنفيذى بتعديل المادة 140 الفقرة الثانية كما هو موجود فى كل دول العالم.
ثالثاً: أن نعود إلى اسم مصر الموجود فى القرآن والإنجيل وهو اسمها قبل عصور الفراعنة بتعديل المادة الأولى وهو اسمها بعد عصور الفراعنة حتى ثورة 1952.
رابعاً: تعديل الدستور فى مادته الخاصة بعلم مصر بأن يكون باللون الأخضر الذى كان موجوداً أيام ثورة 1919 وعلى العلم الأخضر صورة الأهرامات الثلاثة فهى رمز مصرى من أيام الفراعنة وتوضع الأهرامات بين رسمة الهلال يحتضن الصليب وهى رمز المحبة والأخوة وقبول الآخر وهى إحدى الأيقونات لعهد الرئيس السيسى التى وضعها وأصبح شعار الدين لله والوطن للجميع هو السائد، فالدستور المصرى الحالى ينص على أن العلم المصرى يتكون من اللون الأحمر والأبيض والأسود وفى وسطه النسر، فهذه الألوان لا تعنى شيئاً فهى موجودة فى عشرات الأعلام لعشرات الدول فى العالم والنسر لا يعنى شيئاً للتاريخ المصرى ولكن الأهرامات تعنى الكثير لتاريخ وأصالة مصر منذ سبعة آلاف عام وتعنى الحضارة المصرية التى حكمت العالم وكذلك الهلال يحتضن الصليب يعنى تجديد الخطاب الدينى الذى صدره السيسى للعالم ويعنى قبول الآخر أحد علامات وخصائص عهد السيسى بحيث يكون شكل العلم على اللون الأخضر.
قد يعترض بعض المتعصبين من المسيحيين أو من المسلمين على ذلك التصور ولكن ما شجعنى على هذا الاقتراح أن الرئيس السيسى لا يستمع إلى أصوات أصحاب الصوت العالى من المتعصبين بل يستمع إلى صوت القرآن والسنة لما يدعوان إليه فى العيش مع الآخر المخالف بمحبة وسلام، وهذه رسالة السيسى للعالم كله، وقد قبلتها دول العالم، لدرجة أن كثيراً من الدول فى العالم تنظر إلى الرئيس السيسى على أنه حاكم دولة قوى يدعمه شعبه، وهو كذلك مصلح اجتماعى وسوف يذكره التاريخ بكل خير.