الأقلام المأجورة وأعداء الوطن يستهدفون هدم استقرار مصر الذين ينادون بإلغاء السنة من التشريع لا يريدون الخير للإسلام المؤسسة الأزهرية فتحت باب الاجتهاد ولم تغلقه كما يزعم البعض أساند دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الدينى لمواكبة تغييرات الحياة المعاصرة نشهد ظاهرة غريبة مؤخراً، وهى الوقيعة بين الأزهر والرئاسة والبرلمان. هذه الظاهرة تناولها الكثير من الأقلام وبعض القنوات الفضائية المغرضة التى تبث إرسالها من قطروتركيا، وهدفها هز الاستقرار فى مصر، فأعداء الوطن فى الداخل والخارج ليس لهم هدف لهز الاستقرار والأمن فى مصر مرة من خلال الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين ومرة أخرى يجرون خلف حلم مجنون لا أساس له من الواقع وهو حلم الوقيعة بين الأزهر والرئاسة والبرلمان وقد استغل الحالمون بالحلم المجنون بعض الوقائع وفسروها طبقاً لخيالهم المريض، فعلى سبيل المثال لا الحصر اصطادوا فى الماء العكر واقعة مطالبة الرئيس السيسى بتنظيم حالات الطلاق الشفوى ومحاولة تقنينها بعد الظاهرة الكارثية التى يعانى منها الشعب المصرى بازدياد حالات الطلاق بنسب غير موجودة فى كل دول العالم إلا فى مصر ما يهدد الترابط الأسرى وضياع الأبناء واستغلوا كذلك ما حدث يوم الخميس 22-11-2018 يوم المولد النبوى وفسروا طبقاً لخيالهم المريض خطاب الإمام الطيب وخطاب الرئيس السيسى تفسيراً مريضاً على أنهما خطابان متعارضان وحقيقة الأمر أنهما خطابان متكاملان متجانسان، لأن كلاً منهما يتناول موضوعين مختلفين لا علاقة بينهما، فالإمام الطيب يتناول موضوعاً يطرحه البعض بين الحين والآخر وخاصة جماعة القرآنيين بالاعتماد على الأحكام الشرعية على القرآن فقط وإلغاء السنة من التشريع الإسلامى، بينما يتناول الرئيس موضوعاً آخر مختلف شكلاً وموضوعاً وهو إعادة تفسير بعض النصوص تفسيراً يتفق مع وسطية واعتدال الإسلام ويحقق مقاصد الشريعة الإسلامية بأن الإسلام يصلح لكل زمان ومكان وأن يكون إعادة التفسير طبقاً للقاعدة الإسلامية أنتم أدرى بشئون دنياكم لأن العلم فى العالم يتطور يومياً بما لم يكن موجوداً فى وقت نزول آيات القرآن 114 سورة منها 86 سورة مكية وكذلك 28 سورة مدنية أى نزلت فى المدينة والسورة المكية نزلت فى مكة قبل الهجرة ولابد أن يعطى الفقهاء والمفسرون من خلال باب الاجتهاد تفسيراً للتطورات العلمية والطبية والاتصالاتية وغيرها من وسائل الإعلام الحديثة تفسيراً يحقق وسطية واعتدال الإسلام وأن الإسلام صالح لكل زمن ومكان وما هو موقف الإسلام على سبيل من قدرة العلم الحديث على تحديد نوع الجنين قبل ولادته وما هو موقف الإسلام من قدرة العلم الحديث التحكم فى تغيير جنس الجنين، وما موقف الإسلام من كثير من القضايا التكنولوجيا والاتصالاتية، مثل التليفون المحمول والإرسال التليفزيونى عبر الأثير فى أن ترى ما يحدث فى كل القارات الست فى نفس لحظة حدوث الحدث فقد استمعت إلى كل خطب الرئيس السيسى لم يقل ولم يدع مرة واحدة إلى إلغاء أى نص من السنة أو القرآن، فكل ما يطلبه الرئيس هو إعادة لتفسير لتجديد الخطاب الدينى بعدم المساس بالثوابت فى القرآن والسنة حتى لا يتم تشويه الإسلام لدى كل دول العالم بأنه دين قتل وعنف وإرهاب وحرق وتخريب فخطاب السيسى فى الاحتفال بالمولد النبوى وخطاب الإمام الطيب فى المولد النبوى متجانسين متكاملين لمصلحة الإسلام والأمة الإسلامية. ثانياً: تحاول بعض أجهزة الإعلام والصحف والمجلات والقنوات الفضائية المعروف عدائها لمصر والمصريين لهز الاستقرار فى مصر، والتى تصدر من تركياوقطر ومن خلال وسائل الاتصالات الحديثة، مثل الفيس بوك والانستجرام واليوتيوب وغيرها الوقيعة بين مؤسسة الأزهر والبرلمان المصرى وأعضاء مجلس الشعب من خلال خيالهم المريض فى كثير من الوقائع وعلى سبيل المثال لا الحصر عندما أعد الأزهر الشريف مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين، وعندما نادى بعض الأعضاء بضرورة تعديل قانون الأزهر الشريف لمصلحة الأزهر الشريف رغم أن ذلك حق دستورى للبرلمان المصرى ولأعضاء البرلمان المطالبة بتعديل القوانين تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد ومصلحة الأفراد ومؤسسات الدولة وغيرها من الوقائع يتم تفسيرها تفسيراً مخبولاً ومجنوناً بغرض الوقيعة بين الأزهر الشريف والبرلمان المصرى وهذه الوقيعة لن يسمح بها أحد فى البرلمان المصرى برئاسة الدكتور على عبدالعال الذى يعرف مكانة الأزهر الشريف عالمياً ويعرف مكانة شيخ الأزهر عالمياً وداخلياً وخاصة أن رئيس اللجنة الدينية الدكتور أسامة العبد، أحد تلاميذ الإمام الطيب وكان رئيساً لجامعة الأزهر فترة طويلة من الزمن فلن تسمح اللجنة الدينية بالبرلمان ولا رئيس البرلمان أى مساس بالأزهر الشريف أو إمام الأزهر الدكتور الطيب وكذلك لن يسمح بذلك الدكتور بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان. ثالثاً: لذلك فالوقيعة بين الأزهر ومؤسسة الرئاسة والبرلمان وأعضاء البرلمان محاولات مصيرها الفشل والكل يعلم مكانة الأزهر الشريف والإمام الدكتور الطيب لدى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ففى تصريح واضح وصريح لسيادة الرئيس السيسى قال لشيخ الأزهر: «مكانك يا فضيلة الإمام هو فى السماء داخل مصر وخارجها» ولكن الخبثاء فى الإعلام الخارجى والداخلى الذين يريدون هز الاستقرار فى مصر يفسرون الجمل والكلمات بما يخدم أهدافهم القذرة وهى إيجاد وقيعة بين الأزهر والرئاسة فقد قال الرئيس مرة لشيخ الأزهر فى لقاء علنى «أتعبتنى يا فضيلة الإمام» قالها الرئيس من خلال شخصيته المؤدبة التى لا تعرف الخطأ فى حق أحد قالها على سبيل المزاح والضحك لتلطيف الأجواء وكسر حدة اللقاءات الرسمية، فهى مزحة عابرة لا يقصد منها الرئيس إلا المزاح من خلال شخصيته المحبوبة ولكن أعداء الأمة المصرية فى الداخل والخارج فسروها تفسيراً مغلوطاً لتحقيق أهدافهم وأهداف من يدفعون لهم الملايين من الدولارات لإيجاد وقيعة بين مؤسسة الأزهر ومؤسسة الرئاسة فالكل داخل مصر وخارج مصر يعلم الدور الوطنى للأزهر الشريف ولإمامة الدكتور الطيب، فمنذ أول لحظة فى ثورة 30-6-2013 وقف الإمام الطيب مع الشرعية الشعبية بخروج ثلاثين مليون مصرى للمطالبة بإقصاء الاحتلال الإخوانى لمصر لأنه يعرف خباياهم وغرضهم من الميليشيات العسكرية والتخريب والنهب وقد عاصرهم حينما كان رئيساً لجامعة الأزهر ورأى بعينيه الميليشيات العسكرية داخل الجامعة من الطلاب الإخوان والكل يعرف الدور الوطنى للأزهر الشريف فى إنشاء بيت العائلة الذى يجمع علماء الأزهر ورجال الدين المسيحى والذى يمثله فيه الأنبا أرميا أحد مساعدى البابا تواضروس الثانى والذى يثق فيه لأنه يمثل سماحة المسيحية ومحبتها مع الآخر، وهو من رجال الدين المسيحى المعتدلين وكان محل ثقة البابا شنودة البطريرك 117 ومحل ثقة البابا تواضروس البابا 118 وبيت العائلة الذى شكله الأزهر له دور كبير فى مواجهة الإرهاب وبحث قضايا التطرف والتعايش المشترك مع الآخر المخالف فى الدين فدور الأزهر لا ينكره أحد، لأن مكانته عالمية فبعد تشكيل مجلس حكماء المسلمين عالمياً اختار الجميع بالإجماع الإمام الطيب رئيساً لهذا المجلس العالمى وأول أهدافه تشجيع علاقات الود والمحبة مع أصحاب الديانات، وهاهى زيارات الإمام الطيب المكوكية للفاتيكان واجتماعه مع بابا الفاتيكان الذى يتبعه مليار نسمة كاثوليك فى العالم وزيارته لكل دول أوروبا لتحسين صورة الإسلام التى شوهها الإخوان والمتطرفون وما أعلمه علم اليقين من خلال حصولى على رسالة دكتوراه فى الشريعة الإسلامية رغم أننى مسيحى أومن بمسيحيتى إلى آخر يوم فى عمرى، لأنها ديانة سماوية ما أعلمه أن الأزهر الشريف فتح باب الاجتهاد ولم يقفله، كما ينادى البعض، ولكن الأزهر يقوم بتجديد الخطاب الدينى بأسلوب هادئ وبلا صدام مع تيارات إسلامية أخرى موجودة على أرض الواقع ولها أتباع بالملايين تدعو للتشدد والتعصب بعضها سنى، فعدد السنة فى العالم حوالى مليار سنى، وبعضها شيعى وعدد الشيعة فى العالم أربعمائة مليون نسمة فمن الصعب الصدام العلنى مع هذه التيارات المتعصبة، فالأزهر ينادى بوسطية واعتدال الإسلام وقبول الآخر المخالف فى الدين بأسلوب معتدل ولكن البعض قد يرى أنه أسلوب بطىء والبعض يرى أنه أسلوب فيه حكمة، لأن تجديد الخطاب الدينى للأزهر الشريف يقوم من خلال اقتناع علماء الأزهر بالموازنة والمواءمة بين أحكام الفقه الموروثة ومتغيرات الحياة التى تكاد تكون يومية بعيداً عن المساس بالثوابت فى القرآن والسنة ولا بد للأزهر الشريف من تجديد الخطاب الدين الذى يقوم على استخدام العقل فى تفسير النص لمراعاة القضايا المتطورة الحديثة، مثل المواطنة والوحدة الوطنية وقبول الآخر المخالف فى الدين ومراعاة حقوق الإنسان والحريات العامة والتنوع الثقافى والاجتماعى وضرورة العيش المشترك مع ثقافات أخرى وحضارات أخرى مع عدم المساس بالثوابت فى القرآن والسنة أقوالها للمرة المليون مع عدم المساس بالثوابت فى القرآن والسنة. رابعاً: من ينادون بإلغاء السنة من الإسلام كمصدر ثان للتشريع والاكتفاء فقط بأحكام القرآن لا يريدون الخير للإسلام ولا للمسلمين لأن هدفهم شيطانى، اليوم ينادون بإلغاء السنة، وغداً ينادون بإلغاء بعض نصوص القرآن لخلق عدم ثقة فى نصوص القرآن وهدفهم النهائى هز ثقة المسلمون فى كل أنحاء العالم فى الإسلام كديانة سماوية فالأزهر الشريف عندما ينادى بعدم إلغاء السنة من التشريع الإسلامى إنما يدافع عن الإسلام كديانة سماوية، والسنة كما يعرفها الجميع وكما درستها فى دكتوراه الشريعة الإسلامية تحت إشراف الدكتور حمدى زقزوق، وزير الأوقاف السابق، الذى يمثل وسطية واعتدال الإسلام فى قبول الآخر المسيحى وزوجته مسيحية ألمانية لا أعرف سبباً واحداً لعدم الاستعانة بالدكتور محمود حمدى زقزوق، وخبراته التراكمية فى قبول الآخر المسيحى وهو ما ينادى به الرئيس السيسى فى كل خطاباته، لذلك يعتبره الكثيرون وأنا أولهم أن الرئيس مصلح اجتماعى وأول من أسس الوحدة الوطنية على أرض الواقع وأعود لموضوعى وهو أنواع السنة، فالسنة تقسم بحسب ورودها وبحسب طريقة إثباتها عن الرسول «صلى الله عليه وسلم»، فالسنة الأولى وهى السنة القولية وهى ما نقل عن الرسول أنه قالها مثال ذلك قوله: «إن من أحبكم إلى وأقربكم منى مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً» وهى أعلى درجات السنة والنوع الثانى من السنة هى السنة الفعلية وهى ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أفعال الصلاة وطريقة الصلاة وهى تشير إلى أحكام شرعية لا يجوز مخالفتها والسنة الفعلية تأتى فى المرتبة الثانية بعد السنة القولية فى الأحكام الشرعية، والنوع الثالث من السنة هو السنة التقريرية وهى ما يراه الرسول صلى الله عليه وسلم من أحد من الصحابة أو جماعة الإسلام يتعلق بحكم شرعى فيقرها، ومما تقدم، فالسنة بها أحكام شرعية لا يجوز تجاهلها فالقرآن على سبيل المثال تكلم عن الصلاة والزكاة مثلاً، ولكن طريقة الصلاة وكمية الزكاة واستحقاق الزكاة ورد فى السنة. فالسنة وما بها من أحكام شرعية مكملة لما ورد بالقرآن شارحة لما ورد بالقرآن، لذلك فهى المصدر الثانى فى التشريع الإسلامى بعد القرآن ولا يجوز الاستغناء عنها لذلك عندما يدافع الأزهر الشريف عن السنة وضرورة وجودها فى التشريع الإسلامى إنما يدافع عن الإسلام ذاته، لذلك فالقرآنيون على ضلال، وليسوا على حق. وفى هذه النقطة بالذات أن الرئيس السيسى أو البرلمان المصرى لم يطلب يوماً واحداً أو مرة واحدة إلغاء السنة، كما يردد أعداء مصر بل طلب إعادة التفسير لملاحقة التطورات التى تحدث فى العالم بدون المساس بالثوابت فى القرآن والسنة وأعداء الأمة المصرية يقولون إن السيسى يريد إسلاماً جديداً وهذا لم يحدث فى أى لفظ أو كلمة فى كل خطب الرئيس، فكل ما طلبه الرئيس إعادة الرؤية لأن اجتهادات السابقين اجتهادات بشرية تحتمل الصواب والخطأ ودور الأزهر الشريف إعطاء تفسير يحقق وسطية واعتدال الإسلام بدون المساس بالثوابت فى القرآن والسنة. خامساً: وفى النهاية أنا شخصياً بصفتى مواطناً مصرياً حاصلاً على دكتوراه فى الشريعة الإسلامية أساند دعوة الرئيس السيسى فى دعوته لضرورة تجديد الخطاب الدينى وخاصة أنها دعوة إلهية فى القرآن، ودعوة من الرسول ذاته، ففى القرآن، "ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"، فالقرآن صريح وواضح كل الوضوح أن ما يقوله الرسول نفذوه وما يقوله اتبعوه ما ينهاكم عنه لا تفعلوه، وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم فى سنته القولية التى هى أقوى أنواع السنن فى الأحكام الشريعة عن أبى هريرة: «يرسل الله لكم على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة أمور دينها» مما تقدم فإن القرآن والسنة يدعوان إلى تجديد الخطاب الدينى، وهو ما ينادى به الرئيس السيسى بضرورة تجديد الخطاب الدينى، فهذا ليس من عندياته كمصلح اجتماعى يريد إظهار وسطية واعتدال الإسلام لكل سكان الكرة الأرضية بل لأنها واجب دينى إسلامى ورد فى القرآن والسنة، لذلك فإنه واجب إسلامى ودينى وتاريخى وثقافى واجتماعى على كل مؤسسات الدولة الدينية وعلى رأسها الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء وكل مؤسسات الدولة المدنية بضرورة تجديد الخطاب الدينى لأنها أمر من الله ومن الرسول لذلك فكل محاولات الوقيعة بين الأزهر والرئاسة والبرلمان محكوم عليها بالفشل لأن تجديد الخطاب الدينى الذى ينادى به الأزهر والرئيس والبرلمان هى فى مصلحة إظهار وسطية واعتدال إسلام ومحبة الإسلام للآخر بدلاً من الصورة الحالية للإسلام بأنه دين العنف والتخريب والقتل وإزهاق الأرواح وقتل الأبرياء من رجال لشرطة والقوات المسلحة وقتل الأبرياء من المسلمين والمسيحيين فى كل القارات الست على يد الإرهابيون وأعوانهم من الإخوان المسلمين والإسلام برىء من كل هذه التصرفات، فدور الأزهر والرئاسة والبرلمان فى تحديد الخطاب الدينى يقوم على التكامل والتجانس بين هذه المؤسسات ولا يقوم على التعارض والاختلاف، فلكل من هذه المؤسسات العملاقة تنظر من خلال زاوية ورؤية معينة ولكن كل الرؤى تصب فى تصحيح صورة الإسلام أمام كل دول العالم وتحقيق الوحدة الوطنية فى مصر لذلك أقول للحالمين بالحلم المجنون بإيجاد الوقيعة بين مؤسسة الرئاسة والأزهر والبرلمان: موتوا بغيظكم لأن كل مؤسسات الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى تعمل فى منظومة متكاملة وليست متعارضة من أجل تحقيق وسطية واعتدال الإسلام وإظهار سماحة الإسلام للعالم كله وقد قالها الرئيس من على أرض مصر داخل بيت من بيوت الله داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وداخل كنيسة ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو يهنئهم بعيد الميلاد قال: «لكل العالم فى رسالة محبة للعالم كله لا يمكن أن ينتصر العنف والحرق والقتل والنهب على المحبة والسلام والأخوة بين شعوب العالم، وأخيراً هنيئاً لمصر برئيسها السيسى، محرر مصر من الاحتلال الإخوانى، وبالإمام الطيب شيخ الأزهر وبأعضاء البرلمان المصرى برئاسة كبير فقهاء القانون الدستورى فى الشرق الأوسط الدكتور على عبدالعال، فالكل هدفه مصلحة مصر والاستقرار فى مصر ومصلحة الإسلام وإظهار وسطية واعتدال الإسلام بعد أن شوهها الإخوان وكل الفصائل التى خرجت من عباءة الإخوان بما يفعلونه من قتل وتخريب ونهب وسرقة. سادساً: فإننى كمواطن مصرى مهموم بالشأن العام فى الوحدة الوطنية والتآخى والمحبة بين المسلمين والمسيحيين أنادى بفتح باب الاجتهاد على مصراعيه لأهل الاجتهاد المعتدلين المؤهلين علمياً ودينياً وثقافياً للاجتهاد من خلال معايير موضوعية يحددها الأزهر ويعطى تصريحاً بذلك لكى يفسروا النص الدينى تفسيراً يستخدم فيه العقل والمرونة لمواكبة التغيرات فى الحياة المعاصرة لم تكن موجودة وقت نزول القرآن والسنة فى فترة ما بين 610 ميلادية، فترة نزول الوحى حتى وفاة الرسول فى 632 ميلادية بشرط جوهرى وأساسى عدم التفريط فى الثوابت فى القرآن والسنة وهو ما ينادى به الرئيس السيسى والإمام الطيب ومفتى الديار المصرية شوقى علام، وزير الأوقاف الدكتور مختار على جمعة وكل أعضاء البرلمان مع مراعاة روائع الفقه الإسلامى فى التشريع الإسلامى من قواعد حاكمة، مثل قاعدة: النفع العام مقدم على النفع الخاص لمراعاة مصلحة موطنى الدولة المصرية وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، بحيث تجنب المجتمع أى ضرر وقاعدة الدين يسر لا عسر، فالتيسير على المواطنين فى الفتوى مطلوب لأن الحياة يجب أن تكون يسراً لا عسراً وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات لأن النفع العام له الأولوية التشريعية وقاعدة جلب المنفعة للمواطنين مقدم على جلب الضرر لا أريد أن أطيل فى الأحكام الشرعية التى تعد من روائع الفقه الإسلامى وإننى يجب أن أعترف وأقر أن ما دفعنى لكتابة هذا المقال هو منح الحرية والتآخى والمحبة فى عهد السيسى مؤسس الوحدة الوطنية ولكنى لا أخفى خوفى من المتعصبين من المسلمين والمسيحيين فقد أحسست وأنا أكتب هذا المقال أننى أسير حافى القدمين على حقول مزروعة بالأشواك سوف تجرحنى أو أسير فى منطقة ألغام وضعها أعداء الأمة من المتعصبين قد تنفجر هذه الألغام فى أى لحظة وشهادة حق لجريدة الوفد برئيس تحريرها وجدى زين الدين بموافقته على نشر المقال رغم حساسيته بالنسبة لى، ولكن المواطنة فى عهد السيسى تنظر إلى الجميع على أنهم مصريون، لا فرق بين مسلم ومسيحى، كما قال السيسى أخيراً فى اجتماع شرم الشيخ لا تتدخل الدولة فى علاقة الإنسان بربه، فلكل شخص أن يعبد ما يشاء. سابعاً: من المعروف للجميع أن الرئيس السيسى متدين بطبعه لا يفوته فرض وكذلك الدكتور الطيب متدين بطبعه والدكتور على عبدالعال والدكتور أسامة العبد والمستشار بهاء أبوشقة، الكل متدين يعرفون صحيح دينهم، ويعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به، فلن تضلوا بعدى أبداً، كتاب الله وسنتى» لذلك فلن يسمح أحد من المسئولين فى الدولة أو الأزهر أو البرلمان بإلغاء السنة كمصدر ثان فى التشريع لأنها مكملة للقرآن، شارحة لنصوص القرآن، لذلك فإن إلغاء السنة من التشريع الإسلامى نوع من الخيال المجنون، فلم يطلب أحد إلغاء السنة إنما المطلوب من الجميع إعادة الرؤية أو إعادة التفسير لتحقيق وسطية واعتدال الإسلام للعالم وتحقيق مقاصد الشريعة بأنها صالحة لكل زمان ومكان دون حذف أو إلغاء كلمة واحدة من القرآن والسنة وفى نهاية المقال أقول لمن يحاولون الوقيعة بين الرئاسة والأزهر والبرلمان: «ربنا يخرب بيوتكم والبيوت اللى جنب بيوتكم، فأموال قطروتركيا نهايتها نار جهنم».
