د. نبيل لوقا بباوى يكتب: اعتدال الإسلام وبناء الكنائس (4)

«السيسى» طبق نصوص السُنة النبوية فى حماية حقوق وقبول الآخر وعدم إيذائه لإقامة شعائره الدينية بحرية
صدور قانون بناء الكنائس فى عهد «السيسى» بمعرفة مهندس التشريعات الدكتور على عبدالعال نوع من تجديد الخطاب الدينى
أستعد لتسجيل الدكتوراه العاشرة عن قانون بناء وترميم الكنائس لأننا أمام حدث تاريخى وإنجاز حضارى
تجديد الخطاب الدينى يأتى تحقيقاً لمقاصد الشريعة وأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان
سوف نتناول فى هذا المقال الرابع، دور الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وبناء الكنائس لتحقيق وسطية واعتدال الإسلام.
أولاً: عند دخول المسيحية مصر فى عام 58 ميلادية على يد مرقص الرسول، أحد التلاميذ السبعين الذين بشروا بالمسيحية فى العالم، وأصبح البطريرك الأول على كرسى الكرازة المرقسية فى مصر، واليوم البابا تواضروس الثانى، البطريرك رقم (118) على كرسى الكرازة المرقسية فى تاريخ البطاركة فى مصر، ومنذ دخول المسيحية مصر، والأقباط يطالبون بتقنين أوضاع الكنائس التى يصلون بها، وفى كل العصور لم يستمع إليهم حاكم فى هذا المطلب القومى لهم بداية من العصر الرومانى فى 30 ق. م بقيادة الإمبراطور «أكتفيوس»، ثم عصر الدولة الإسلامية ودخول مصر فى الدول الإسلامية فى عهد عمر بن الخطاب فى 640م، ثم عصر الدولة الأموية فى عام 668م، بداية من معاوية بن أبى سفيان، ثم عصر الدولة العباسية فى 745م، بداية من محمد بن عبدالله العباسى، ثم عصر الدولة الطولونية فى 868م، بداية من أحمد بن طولون، ثم عصر الدولة الأخشيدية فى 935م، بداية من محمد بن طفح الإخشيدى، ثم عصر الدولة الفاطمية فى 699م، بداية من المعز لدين الله الفاطمى، ثم عصر الدولة الأيوبية فى 1175م، بداية من صلاح الدين الأيوبى، ثم عصر الدولة المملوكية، بداية من عز الدين أيبك فى عام 1250م، ثم عصر الدولة العثمانية فى 1517م، بداية من السلطان سليم شاه، ثم عصر الاحتلال الإنجليزى فى 1882م، بداية من اللورد «كرومر»، ثم عصر الثورة فى 1952م، بداية من محمد نجيب ثم فترة حكم جمال عبدالناصر، ثم «السادات»، ثم «مبارك»، ثم «مرسى» فى كل هذه العهود لم يستمع أحد لمطالب الأقباط فى مصر لبناء كنائسهم أو يستمعون ولا يفعلون شيئاً.
ثانياً: فى كل هذه العهود لم يستمع حاكم؛ لكى يصدر قانوناً لتقنين بناء الكنائس، وكانت كل حكومة، وكل وزارة تأتى تُرحِل هذه المشكلة إلى الحكومة التى تأتى بعدها؛ حتى لا تختل التوازنات أمام الحكومة التى يجب مراعاتها، وذلك لمراعاة الثقافات الموروثة، والصوت العالى للمتعصبينن وخاصة فى صعيد مصر يجب عدم تجاهلها، فلهم تحفظات فى بناء الكنائس وحل مشكلة تقنين أوضاع بناء الكنائس لا يمكن حلها إلا فى ظل مناخ عام وثقافة عامة فى قبول الآخر، فكانوا فى كل العصور تتم مراعاة أفكار المتعصبين، ولكن العهد الوحيد الذى طبق وسطية واعتدال الإسلام دون الخضوع للصوت العالى للمتعصبين وأصحاب الفتاوى التى تشوه الإسلام فى وسطيته واعتداله هو الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى طبق شرع الله فى قبول الآخر، وحق المسيحى فى إقامة صلواته وممارسة عباداته داخل مكان يتعبد فيه، ويقيم فيه صلواته، فوسطية واعتدال الإسلام التى طبقها الرئيس «السيسى» نادى بها القرآن فى سورة البقرة آية (256) «لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى» وما ورد فى سورة يونس آية (99) «أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» وما ورد فى سورة الكهف آية (29) «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، فالقرآن الكريم فى 114 سورة سواء السور ال(86) التى نزلت فى مكة أو ال(28) سورة التى نزلت بالمدينة تنادى بحرية العقيدة وقبول للآخر المسيحى، كذلك طبق عبدالفتاح السيسى السُنة النبوية فى حماية الآخر وقبول الآخر فى عدم إيذائه فى كل شىء بما فيه حقه فى إقامة شعائره الدينية فقد قال الرسول ([) «من آذى ذمياً فأنا خصيمه يوم القيامة»، وكذلك قال الرسول ([) «من آذى ذمياً فقد آذانى ومن آذانى فقد آذى الله».
ثالثاً: وتطبيقاً لوسطية واعتدال الإسلام، كان نص المادة 235 من الدستور الحالى لسنة 2014م فى باب الأحكام العامة والانتقالية تنص على صدور قانون لبناء وترميم الكنائس فى أول دورة انعقاد، وهنا جاء دور البرلمان المصرى بقيادة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتنفيذ وسطية واعتدال الإسلام فى حق الأقباط فى إقامة أماكن للعبادة لإقامة شعائرهم الدينية، فدرس الدكتور على عبدالعال الديانة المسيحية بعمق شديد فوجد أن الديانة المسيحية الأرثوذكسية والكنيسة المسيحية لها سبعة أسرار طبقاً للإنجيل وطبقاً للقوانين الكنيسة وبدون إقامتها داخل مبنى الكنيسة تكون هذه الطقوس باطلة، فسر الزواج لا بد أن يُقام عقد الزواج داخل الكنيسة، ويتم بمعرفة كاهن وإلا اعتبر عقد الزواج باطلاً شرعاً، وكذلك سر المعمودية لا يجوز إقامته إلا
داخل مبنى الكنيسة، وسر المناولة لا يجوز إقامته إلا
داخل مبنى الكنيسة، فتوصل إلى قناعة بتطبيق وسطية واعتدال الإسلام بإصدار قانون بناء الكنائس مهما ارتفعت أصوات المتعصبين والسلفيين، وقد استمع الدكتور على عبدالعال، كما فعل الرئيس «السيسى» لصوت القرآن والسُنة ولم يستمع إلى صوت السلفيين والإرهابيين.
رابعاً: قام الدكتور على عبدالعال بدراسة التطور التاريخى لبناء وترميم الكنائس فوجد أن أول المطالب القومية للأقباط فى مصر عملياً على أرض الواقع هو المطالبة بقانون بناء الكنائس، كان أثر صدور الخط الهمايونى لتنظيم أوضاع الأقباط فى مصر فى عهد محمد سعيد باشا فى عام 1856م، حيث كانت مصر ولاية تابعة للدولة العثمانية بعد الاحتلال العثمانى لمصر فى عام 1517م، وكان حق بناء وترميم الكنائس من حق الصدر الأعظم فى الأستانة والصدر الأعظم هو رئيس وزراء الدولة العثمانية، وبعد وضع مصر تحت الحماية من قِبل إنجلترا فى 18 ديسمبر 1914م، إثر نشوب الحرب العالمية الأولى، وانتهاء الخط الهمايونى من النظام القانونى المصرى أصبح ترميم وبناء الكنائس فى يد حاكم الدولة المصرية.
وفى عام 1934م صدر ما يسمى الشروط العشرة لبناء الكنائس وأصدرها العزبى باشا، وكيل وزارة الداخلية، فى عهد وزارة عبدالفتاح يحيى باشا. وفى عهد الرئيس محمد حسنى مبارك أصدر القرار الجمهورى بأن الترميم من اختصاص المحافظين، وهو القرار 13 لسنة 1983م وظل بناء الكنائس الجديدة من اختصاص رئيس الجمهورية، ثم أصدر الرئيس مبارك القرار الجمهورى 453 لسنة 1999م، بجعل ترميم الكنائس بيد الإدارة الهندسية فى المحليات، ولكن الترخيص ببناء الكنائس الجديدة ظل فى يد رئيس الجمهورية، وظل الوضع كما هو فى دستور 2012م دستور الإخوان بعد قيام ثورة 2011م التى أطلق عليها الربيع العربى، ولكنها فى حقيقتها الربيع الإسرائيلى، فقد ظل الخوف من الصوت العالى للمتعصبين وخاصة الاتجاه السلفى يُعمل له حساب وألف حساب.
خامساً: وقام الدكتور على عبدالعال بذكاء وحرفية تشريعية شديدة بتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بعدم الاستماع للصوت العالى للمتعصبين والاستماع لصوت القرآن وصوت السُنة النبوية وصوت الوسطية واعتدال الإسلام، ولذلك صدر لأول مرة فى تاريخ مصر قانون بناء وترميم الكنائس يوم الأربعاء 31/8/2016م، وسط تهليل النواب تحيا مصر ويحيا الهلال مع الصليب، صدر ذلك القانون فى عشر مواد حتى تنتهى كارثة مثل أنه حتى ترميم دورة مياه كنيسة كان من اختصاص رئيس الجمهورية والتى كانت نكتة عالمية يتم استغلالها ضد الدولة المصرية.
سادساً: أهم مميزات قانون ترميم الكنائس وبنائها:
(1) جعل حق بناء وترميم الكنائس من حق المحافظ على أن يصدر قراره خلال أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وإذا جاء القرار بالرفض لأى سبب يكون القرار مسبباً حتى يتمكن الممثل القانونى للكنيسة من الطعن فى القرار أمام القضاء الإدارى ثم المحكمة الإدارية العليا وذلك عكس الأزمنة السابقة، حيث كان طلب ترخيص الكنيسة أو ترميمها يظل فى مكتب المحافظ أو رئيس الجمهورية عشرات السنوات دون البت فيه.
(2) مما هو جدير بالذكر فى قانون بناء وترميم الكنائس الجديدة نص فى المادة الثامنة على أن جميع الطوائف المسيحية فى مصر تتقدم إلى لجنة خاصة تابعة لمجلس الوزراء أو بقائمة بجميع المبانى المطلوب الترخيص لها خلال عام من تاريخ صدور القانون سواء بكنائس يتم الصلاة بها مثلاً أو ملحقات كنائس من مبانٍ مثل مبانى الخدمات أو بيوت الخلوة للصلاة فيها بحيث يتم توفيق أوضاع هذه المبانى بقرار من مجلس الوزراء والترخيص لهذه المبانى لفك الاشتباك بين رغبة المسيحيين فى الصلاة وإقامة طقوسهم الدينية واعتراض المتعصبين والمتطرفين طبقاً لاعتقاداتهم الخاطئة البعيدة كل البعد عن صحيح القرآن وتعليم الرسول (صلى الله عليه وسلم) بحيث تكون ممارسة الشعائر الدينية فى هذه المبانى مرخصاً بها قانون لحمايتهم من الفكر المتطرف الذى يشوه صورة سماحة الإسلام ووسطية واعتدال الإسلام.
سابعاً: إن قانون بناء وترميم الكنائس تم اعتماده والموافقة عليه فى مجلس النواب بعد الاستماع لمختلف الآراء فى لجنة الشئون الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد، والاستماع لمختلف الآراء فى لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، وهذا القانون تناقلته كل وكالات الأنباء العالمية فى الخارج بالتقرير على أنه خطوة حضارية فى سماحة الإسلام وقبول الآخر وسوف يسجل كإنجاز حضارى يمثل وسطية واعتدال الإسلام
للرئيس عبدالفتاح السيسى وللدكتور على عبدالعال فى أنهما لم يستمعا لأصوات المتعصبين القولية والفعلية التى لا تحقق وسطية واعتدال الإسلام بل تشوه الإسلام فى العالم كله.
ثامناً: وهنا سؤال تطرحه كل وكالات الأنباء العالمية خارج مصر لماذا يناصر ويؤيد الأقباط فى مصر نظام السيسى؟
والإجابة فى تصورى؛ لأنه ينفذ وسطية واعتدال الإسلام فى قبول الآخر المسيحى.
تاسعاً: والقرآن الكريم واضح كل الوضوح فى تنفيذ تعليمات الرسول (صلى الله عليه وسلم) واجب على كل المسلمين فى العالم وعلى كل المؤسسات الإسلامية انطلاقاً من النص القرآنى ما أتاكم به الرسول فاتبعوه وقد قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) فى حديث مشهور ثبت صحة سنده عن أبى هريرة رضى الله عنه «أن الله يرسل لكم على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها»، لذلك فدعوة الرسول (صلى الله عليه وسلم) بتجديد الخطاب واجب على كل المؤسسات الدينية فى مصر سواء الأزهر أو وزارة الأوقاف أو دار الأفتاء، ضرورة تجديد الخطاب الدينى من منطلق أنتم أدرى بشئون دنياكم، وهذا ما ينادى به الرئيس السيسى فى أغلب خطبه إلى الشعب المصرى، ولكن للأسف الشديد تجديد الخطاب الدينى فى مصر يسير بسرعة السلحفاء لا أدرى ما السبب؟ وبعض الخبثاء ومروجى الشائعات غير الصحيحة يقولون إنه توجد بعض الخلايا النائمة فى بعض المواقع الرسمية التى تؤمن بفكر ابن تيمية وأبى الأعلى المودودى فى الأحكام السلطانية، وسيد قطب فى معالم على الطريق، وأنا شخصياً لا أظن ذلك لأن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار، ومفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام فى قمة وسطية واعتدال الإسلام وقبول الآخر وكل تصرفاتهم وأفعالهم تؤيد ذلك وأنا شخصياً أعرفهم جميعاً فهم رواد فى تنفيذ وسطية واعتدال الإسلام، لأن المطلوب منهم عدم المساس بالثوابت فى القرآن والسنة ولكن المطلوب منهم إعادة تفسير بعض النصوص طبقاً لقول الرسول «صلى الله عليه وسلم» أنتم أدرى بشئون دنياكم وتحققاً لمقاصد الشريعة بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان.
عاشراً: وحتى نكون صادقين مع أنفسنا ومع الواقع ومع التاريخ القريب والبعيد، فإن صدور قانون بناء الكنائس فى عهد الرئيس السيسى بمعرفة مهندس وحريف التشريعات فى مصر الدكتور على عبدالعال هو نوع من تجديد الخطاب الدينى، ففى كل العهود السابقة هناك تحفظات على بناء الكنائس خوفاً من أصحاب الصوت العالى والإرهابيين والسلفيين ولكن جاء «السيسى» والدكتور على عبدالعال فى ظاهرة فريدة لم يستمعا إلى صوت الإرهابيين والسلفيين بل استمعوا إلى صوت القرآن والسنة النبوية القولية والفعلية لتجديد الخطاب الدينى فيما يتعلق ببناء الكنائس لتحقيق وسطية واعتدال الإسلام، لذلك فإن خمسة عشر مليون مسيحى مصرى داخل مصر وخارجها فى القارات الست لا يملكون إلا تحية الرئيس السيسى والدكتور على عبدالعال.
الحادى عشر: إن 2.3 مليار نسمة من المسيحيين فى العالم، منهم مليار نسمة من الكاثوليك و800 مليون نسمة من البروستانت و500 مليون نسمة من الأرثوذكس ينظرون نظرة إعجاب للرئيس السيسى والدكتور على عبدالعال لأنهما حققا وسطية واعتدال الإسلام على أرض الواقع فى سابقة لم تحدث فى مصر فى كل العهود؛ لأن بناء الكنائس فى مصر يهم كل الطوائف المسيحية فى مصر والعالم الأرثوذكسى والكاثوليكى والبروستانتى.
الثانى عشر: وعلى أرض الواقع أثبت تطبيق القانون بعض الثغرات فى التطبيق يمكن تداركها بتعديل تشريعى آخر وهذه مهمة عملاق القانون العام فى الشرق الأوسط الدكتور على عبدالعال.
الثالث عشر: كلمة أخيرة أقولها للمتعصبين والسلفيين والإرهابيين الذين لهم تحفظات على بناء الكنائس اعرفوا صحيح دينكم ففى عام 631 ميلادية زار مسيحيو آل نجران، وهم مسيحيون زاروا الرسول «صلى الله عليه وسلم» فى مسجده فى المدينة، وجاء وقت صلاة المسيحيين فاعترض بعض الصحابة أن يصلى المسيحيون داخل مسجد الرسول «صلى الله عليه وسلم»، ولكن الرسول «صلى الله عليه وسلم» سمح للمسيحيين بأن يصلوا داخل مسجد الرسول «صلى الله عليه وسلم» رغم أنهم يقولون فى صلاتهم كلاماً لا يقره الإسلام، ولا يعترف به مثل الكلام عن تصور الألوهية أو صلب وقيامة المسيح، ولكنَّ الرسول «صلى الله عليه وسلم» سمح لهم بأن يقولوا ما يردده دينهم تطبيقاً للمبدأ الإسلامى «لكم دينكم ولى دينى» هذا هو الإسلام يا سلفية، هذا هو الإسلام يا معتصبين، وهذا ما طبقه الرئيس السيسى، والدكتور على عبدالعال، وقد تقدمت الطوائف المسيحية فى مصر بخمسة آلاف طلب لتقنين أوضاع بعض الكنائس التى كان يتم فيها الصلاة بدون ترخيص فى الخمسة آلاف قرية فى كل ربوع مصر، أغلب هذه الطلبات لتقنين أوضاع ملحقات الكنائس مثل بيوت الخلوة ومبانى تقديم الخدمات المختلفة مثل المستوصفات الطبية وغيرها التى تقدم خدمتها للمسلمين والمسيحيين معاً، وتمت الموافقة على تقنين أوضاع حوالى سبعمائة مبنى حماية لها من أفعال السلفيين.
الرابع عشر: وفى هذا المناخ من التآخى والمحبة الذى وضع أسسه الرئيس السيسى والدكتور على عبدالعال بقانون بناء وترميم الكنائس أقوم ومعى إخوتى وبعض المحبين ببناء مسجد وكنيسة وبينهما مكتبة وهو مجمع الوحدة الوطنية بمنطقة الهضبة الوسطى بالمقطم على مساحة ثمانية آلاف متر مهداة ومخصصة من محافظة القاهرة وترخيص الكنيسة صادر باسم والدتى سنية عبدالملاك والكنيسة يرعاها مادياً ومعنوياً قداسة البابا تواضروس الثانى ويصلى بها الآن القمص شنودة، هذا هو صحيح الإسلام فى عهد الرئيس السيسى مؤسس الوحدة الوطنية فى مصر بالأفعال والأقوال كما كان يفعل الرسول «صلى الله عليه وسلم».
الخامس عشر: وأخيراً سوف أقوم بتسجيل دكتوراه عاشرة عن قانون بناء وترميم الكنائس وحرية العقيدة؛ لأننا أمام حدث تاريخى يجب أن يؤسس علمياً من خلال رسالة دكتوراه، وأتمنى أن يشرف على الرسالة إشرافاً مشتركاً من الدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، والدكتور صبرى محمد السنوسى، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة لو تفضلا علىَّ بهذا الإشراف، فهذه أمنية أتمنى أن تتحقق فالقانون نتيجة التطبيق العملى على الطبيعة به ثغرات أتمنى أن أظهرها فى الرسالة لأنها تحتاج إلى تعديل تشريعى، فالتشريع لا يعدله إلا تشريع لاحق ومناخ المحبة والتآخى فى عهد السيسى وعلى عبدالعال يسمح بذلك.