البرلمان يبدأ مناقشة التعديلات الدستورية ويتعهد ب «حوار مجتمعى واسع» حولها

بدأ مجلس النواب، الأربعاء، أولى جلسات مناقشة مبدأ تعديل الدستور، حيث أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أن التعديلات الدستورية، نابعة من المجلس وبمبادرة من الأعضاء، وليس لرئاسة الجمهورية، علاقة بها، موضحاً أن المادة الانتقالية فى التعديلات الدستورية التى تخاطب الرئيس الحالى، تم وضعها لتعالج ظرف بعينه، وفى عام 2022 للرئيس أن يقرر الترشح من عدمه، وهذا حقه.
وقال عبدالعال، إن تعديل الدستور أهم موضوع يمكن طرحه على أى برلمان، لأن الدستور هو الوثيقة الكبرى والأهم، وحدد وسائل تعديله، ورسمت اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن، منبهاً إلى أن تحديد الدستور لإجراءات التعديل يعنى أنه وثيقة قابلة لذلك، كما يجب على البرلمان مواكبة التغيير الحادث فى المجتمع، والاستجابة لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضرورياً ومطلوباً، والكلمة الأخيرة والنهائية للشعب.
وأضاف عبدالعال أن الجميع يعلم الظروف الدقيقة التى شهدها وضع دستور 2014، و«أتذكر جيداً حالة الشد والجذب خلال هذه الفترة، حيث كانت البلاد فى مأزق خطير، ولولا حفظ الله وإخلاص الرجال لكانت حالياً فى وضع آخر».
ولفت «عبدالعال» إلى أن «الضرورة فرضت أحكامها على صياغة نصوص الدستور، وعبرت مصر هذه المرحلة الحرجة والدقيقة، وبناء الدول فى المرحلة الانتقالية، يقتضى أولاً تثبيت أركان الدولة، وحفظ المؤسسات، والعمل على استقرارها ودعمها، وهو ما تحقق، وهناك دول عدلت دساتيرها حتى بعد فترات وجيزة جداً من وضعها، ويجب دوما النظر إلى الدستور على أنه (وثيقة تقدمية نابضة بالحياة) ولا تكف أبدا عن أوجه التطور والتقدم».
وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه فى 3 فبراير الجارى، أحال إلى اللجنة العامة للمجلس الطلب المقدم من 155 عضواً، يمثلون أكثر من 20% من عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض مواد الدستور، لإعداد تقرير عنه، متضمناً رأيها فى مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور، والفقرة الثانية من المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس، منبهاً إلى أن التعديل يتضمن الاستبدال، والإضافة، والحذف، وهو ما جرى عليه العمل فى جميع التعديلات الدستورية التى شهدتها الدولة فيما سبق، وشهدها أيضاً كثير من الدول، حيث أحال الطلب فور وروده إلى اللجنة العامة للمجلس، والتى عقدت بدورها اجتماعين مطولين، انتهت فيهما لإعداد واعتماد تقريرها بشأن مبدأ التعديلات بالأغلبية المطلوبة والمنصوص عليها فى اللائحة الداخلية.
وأشار إلى أن البرلمان يتحرك بوازع وطنى بالسير فى إجراءات التعديل، ويضع نصب عينيه المصلحة العليا فى مفهومها الأشمل، كما يتعهد المجلس أمام الشعب بفتح حوار مجتمعى راقٍ وواسع حول التعديلات المطروحة، وسيشمل هذا الحوار جميع فئات الشعب ومكوناته، كما ستشمل المناقشات جميع الآراء والاتجاهات، وسيتم السماح للجميع بالتعبير عن وجهات نظرهم بصدر مفتوح، وعقل واعٍ، وآذان صاغية راغبة فى الفهم والإدراك، وستكون الإجراءات على أكبر قدر من الشفافية والوضوح، كما سيراعى رئيس المجلس وأعضاؤه الإجراءات على أكمل وجه لصالح الوطن، طمعاً فى الإصلاح السياسى والدستورى المنشود.
ولفت «عبدالعال» إلى أن اللجنة العامة للمجلس أتمت عملها، وأعدت تقريراً، حيث كلف الأمانة العامة للمجلس بإتاحته لجميع الأعضاء فى 5 فبراير الجارى، أى قبل 7 أيام على الأقل من موعد انعقاد هذه الجلسة.
وتلى السيد الشريف، وكيل البرلمان تقرير اللجنة العامة، وفقاً لما للمادة 135 من اللائحة الداخلية قبل مناقشته، وبعد ذلك استعرض عبدالعال إجراءات تعديل الدستور لإعلام الرأى العام بها وهى: تقديم طلب التعديل إلى رئيس المجلس والذى يحيله إلى اللجنة العامة، والتى تعد تقريراً عن مبدأ تعديل الدستور لعرضه على المجلس - المعروض بجلسة أمس- ثم يناقش المجلس تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، وحال الموافقة عليه يحال للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتى تعد بدورها تقريراً عن التعديل متضمناً صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يوماً من تاريخ إحالة الأمر إليها، وبعد موافقة البرلمان على التعديلات يتم عرضها على الشعب للاستفتاء عليها.
وقال الدكتور عبدالعال، إن الجلسة مخصصة لمناقشة مبدأ التعديل فقط، دون الدخول فى تفاصيل الصياغة، لأنها مرحلة لاحقة للموافقة على تقرير اللجنة العامة عن التعديلات.
وأضاف: «مبدأ التعديل ينحصر فى النقاش فيما تضمنه تقرير اللجنة، ولا يجوز إضافة أى شىء على هذه المواد وسيكون نظام الحديث فى الجلسة بالاستماع إلى ممثلى الهيئات البرلمانية حسب عدد مقاعد كل منها ثم باقى الأعضاء وستتم مراعاة التوازن والتنوع فى توزيع الكلمة حيث يتحدث عضوان من الأغلبية ثم عضو من الأقلية، حتى يتم الاستماع لأكبر عدد من الأعضاء وسيتم تخصيص 3 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية ودقيقتين لكل عضو»، مطالباً الأعضاء بالمساعدة فى الالتزام بالقواعد والوقت المحدد، مؤكداً أنه لا استثناءات أو معاملة خاصة لأحد.
وتابع: «سيتم الاستماع لأعضاء ائتلاف دعم مصر، وفقا للترتيب برقم العضوية ثم المستقلين والمعارضين المنتمين لأحزاب أو كتل نيابية، وسيكون لكل نائب حق إبداء الرأى على النحو الذى يريد وفقاً للائحة والتقاليد البرلمانية، ولا يجوز لأى عضو مقاطعة آخر وسأحمى حق أى نائب فى إبداء رأيه».
وأشار النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، الذى أعلن رفضه للتعديلات، إلى وجود مخالفة لائحية فى طلب التعديل لخلوه من أسماء الأعضاء ال155 الذين تقدموا بالطلب، مطالباً بإعادة تقرير اللجنة العامة ليتضمن الأسماء حتى لا يتشكك أحد فى وجود جهة ما وراء المقترحات، متسائلاً عن مدى دستورية إدخال مواد مستحدثة بالدستور.
ورد الدكتور عبدالعال بقوله، إن أسماء النواب موجودة بالفعل فى الطلب، ولكن اللائحة لا تنص على وجوب تضمينها بتقرير اللجنة العامة لها.