افتتح الدكتور على عبدالعال أولى جلسات مناقشة مبدأ تعديل الدستور، بطلب الهدوء من النواب، باعتبار أن تعديل الدستور هو أهم موضوع يمكن أن يتم طرحه على أي برلمان، وقال إن الدستور هو الوثيقة الكبرى والأهم، والذي حدد وسائل تعديله، ورسمت اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن. وأوضح عبدالعال أن معنى أن يقوم الدستور بتحديد هذه الإجراءات فهذا يعنى أنه وثيقة قابلة للتعديل، بل يعنى أنها يجب أن تواكب التغير الذي يحدث في المجتمع، وأن تستجيب لمتطلبات التطور كلما كان ذلك ضرورياً ومطلوباً، والكلمة الأخيرة والنهائية للشعب. وتابع رئيس البرلمان أن الجميع يعلم الظروف الدقيقة التي وضع فيها دستور 2014، وكان هو (عبدالعال) أحد أعضاء لجنة العشرة التي وضعت مسودته الأولى، وكانت أساساً للمناقشة أمام لجنة الخمسين، مضيفا: «أتذكر جيداً حالة الشد والجذب التي صاحبت أعمال وضع الدستور، حيث كانت البلاد في مأزق خطير، ولولا حفظ الله وإخلاص الرجال لكانت الآن في وضع آخر». ولفت «عبدالعال» إلى أن الضرورة فرضت أحكامها على صياغة نصوص الدستور، وعبرت مصر هذه المرحلة الحرجة والدقيقة بإخلاص الرجال، وإيمان المصريين ووعيهم وحبهم لبلدهم، ولعل من ينظر حوله الآن يدرك هذه الحقيقة بجلاء ووضوح، مشيراً إلى أن بناء الدول في المرحلة الانتقالية يقتضى العمل أولاً على تثبيت أركان الدولة، وحفظ المؤسسات، والعمل على استقرارها ودعمها، وهو ما تحقق، وقال إن هناك دولا قامت بتعديل دساتيرها حتى بعد فترات وجيزة جداً من وضعها، وليس في ذلك أي غضاضة، بل يجب دوما النظر إلى الدستور على أنه «وثيقة تقدمية نابضة بالحياة، لا تكف أبدا عن أوجه التطور والتقدم». وأضاف رئيس مجلس النواب أنه بتاريخ 3 شهر فبراير الجارى، أحال إلى اللجنة العامة للمجلس الطلب المقدم من (155) عضواً (أكثر من خمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور لإعداد تقرير عنه، متضمناً رأيها في مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، والفقرة الثانية من المادة (133) من اللائحة الداخلية للمجلس، موضحاً أن التعديل كما يعرف أهل الدستور والقانون يتضمن الاستبدال، والإضافة، والحذف، وهو ما جرى عليه العمل في جميع التعديلات الدستورية التي شهدتها الدولة المصرية فيما سبق، وشهدتها أيضاً الكثير من الدول، وأنه (عبدالعال) قام بإحالة هذا الطلب فور وروده إلى اللجنة العامة للمجلس، وقامت اللجنة العامة بعقد اجتماعين مطولين انتهت فيهما إلى إعداد واعتماد تقريرها في شأن مبدأ التعديلات بالأغلبية المطلوبة والمنصوص عليها في لائحة المجلس الداخلية. وتابع أن مجلس النواب إذ يسير في إجراءات تعديل الدستور، فإنه يتحرك بوازع وطنى، ولا يضع نصب عينيه إلا المصلحة العليا في مفهومها الأعم والأشمل، وقال إن مجلس النواب يتعهد أمام الشعب بفتح حوار مجتمعى راقٍ وواسع حول التعديلات المطروحة، وسوف يشمل هذا الحوار جميع فئات الشعب ومكوناته، كما ستشمل المناقشات جميع الآراء والاتجاهات، وسوف نسمح للجميع بالتعبير عن وجهات نظرهم بصدر مفتوح، وعقل واعٍ، وآذان صاغية راغبة في الفهم والإدراك، وسوف تكون الإجراءات على أكبر قدر من الشفافية والوضوح، وإن رئيس المجلس وأعضاءه سيقومون بمراعاة الإجراءات على أكمل وجه لصالح الوطن، طمعاً في الإصلاح السياسى والدستوري المنشود. وأضاف «عبدالعال» أن اللجنة العامة للمجلس أتمت عملها، وأعدت تقريراً، وقام هو بتكليف الأمانة العامة للمجلس بإتاحته لجميع الأعضاء يوم 5 فبراير الجاري، أي قبل سبعة أيام على الأقل من موعد انعقاد هذه الجلسة. وتلي النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، تقرير اللجنة العامة، وفقاً لما تقضي به المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس بتلاوة تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته. واستعرض عبدالعال إجراءات تعديل الدستور لإعلام الرأي العام بها وهي : - تقديم طلب التعديل إلى رئيس المجلس والذى يقوم بإحالته إلى اللجنة العامة، والتي تقوم بإعداد تقرير عن مبدأ تعديل الدستور لعرضه على المجلس وهو المعروض اليوم. - ثم يناقش المجلس تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل، وعند الموافقة عليه يحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. - تقوم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإعداد تقرير عن دراستها وبحثها للتعديل متضمناً صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يوماً من تاريخ إحالة الأمر إليها. - بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات المطروحة، تعرض هذه التعديلات على الشعب للاستفتاء عليها.
