قال د. علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إنه ستتم إتاحة تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع تعديل الدستور، استنادا إلى الطلب المقدم من 155 نائبا لجميع النواب قبل سبعة أيام على الأقل من الجلسة المحددة لمناقشته عملا بالفقرة 4 من مادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وأضاف خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة العامة عقدت اجتماعين للنظر فى الطلب المقدم من 155 عضوا (أى أكثر من خُمس أعضاء البرلمان) بإضافة وحذف بعض مواد الدستور، وبحثت اللجنة العامة مدى توافر الأحكام والشروط وفق المادة 226 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 132 من اللائحة الداخلية للمجلس، وحضر الاجتماع الأول أغلبية أعضاء اللجنة العامة، والاجتماع الثانى جميع أعضاء اللجنة. وتابع: "بعد المناقشات المستفيضة انتهى الاجتماعان إلى توافر الشروط الدستورية والإجرائية فى الطلب، ومن ثم وافق الأغلبية وبأكثر من ثلثى عدد أعضاء اللجنة العامة على مبدأ التعديل". وأشار علي عبدالعال، إلى أن تقرير اللجنة العامة بشأن مشروع تقرير تعديل الدستور أعدته هيئة فرعية منبثقة عن مكتب المجلس، وبعد المداولة وافق عليه أكثر من الثلثين من أعضاء اللجنة العامة.
