باركليز ينسحب تدريجيا من أذون الخزانة وأرباحه تتراجع 40%

[باركليز ينسحب تدريجيا من أذون الخزانة وأرباحه تتراجع 40%]
تحليل – محمد عادل:
منذ 1 ساعة 28 دقيقة
شهد بنك باركليز مصر الذي يستحوذ علي حصة 1% من أصول السوق المصرفي تراجع كبير في الأرباح بنسبة 40% خلال العام المالي 2011 حيث بلغت الأرباح 197 مليون جنيه مقابل 328 مليون جنيه عام 2010.
التراجع جاء نتيجة للخسائر التي حققها البنك في البورصة التي بلغت 336 ألف جنيه وانخفاض صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 9% ليصل إلي 173 مليون جنيه، وتراجع صافي العائد بنسبة 8% ليصل إلي 705 مليون جنيه، وارتفاع عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان بنسبة 138% ليصل إلي 180 مليون جنيه وارتفاع المصروفات الإدارية بنسبة 4% لتصل إلي 499 مليون جنيه.
وتراجعت أصول بنك باركليز مصر بقيمة 880 مليون جنيه بنسبة 5% لتصل إلي 16.89 مليار جنيه خلال عام 2011 مقارنة بنحو 17.77 مليون جنيه عام 2010.
قلص البنك شراؤه لأذون الخزانة بنسبة 28% بقيمة 2.4 مليار جنيه لتصل إلي 6.3 مليار جنيه مقابل 8.6 مليار جنيه نتيجة للمخاطر السياسية والاقتصادية التي تعرضت لها مصر عام 2011.
تراجع البنك عن منح القروض خلال عام 2011 حيث انخفضت بنسبة 2% لتصل إلي 5.6 مليار جنيه مقابل 5.7 مليار جنيه، في الوقت الذي يتبع البنك سياسة متحفظة حيث تصل نسبة القروض للودائع 40%، كما يوظف البنك 37% من أصوله في أذون الخزانة في حين أن 33% فقط في مجال إقراض العملاء، وقام البنك بزيادة محفظة المستثمرة في البورصة بنسبة تزيد عن 100% لتصل إلي 1.2 مليار جنيه مقابل 0.6 مليار جنيه.
يحتفظ البنك بنسبة 22% من إجمالي الأصول في البنوك داخل وخارج مصر، بقيمة 1.99 مليار جنيه خلال عام 2011 مرتفعه بنسبة 22% مقارنة بعام 2010. وارتفعت النقدية لدي البنك المركزي بنسبة 86% لتصل إلي 1.4 مليار جنيه مقابل 0.7 مليار جنيه.
خفض بنك باركليز الالتزامات بنسبة 6% لتصل إلي 14.8 مليار جنيه مقابل 15.8 مليار جنيه، وجاء ذلك نتيجة لانخفاض الأرصدة المستحقة للبنوك بنسبة 94% لتصل إلي 0.04 مليار جنيه مقابل 0.64 مليار جنيه، وانخفضت ودائع العملاء بقيمة 267 مليون جنيه بنسبة 2% لتصل إلي 14.2 مليار جنيه مقابل 14.5 مليار جنيه.
ارتفعت حقوق الملكية للبنك بنسبة 6% لتصل إلي 2.09 مليار جنيه مقابل 1.97 مليار جنيه نتيجة لارتفاع الأرباح المحتجزة بنسبة 19% لتصل إلي 0.93 مليار جنيه، وبذلك تصل نسبة حقوق الملكية 11% من إجمالي الأصول، و37% من إجمالي القروض.