بنك الإسكندرية يحقق نتائج إيجابية فى الربع الأخير من 2011

إعمالا لحق الرد والتصحيح، أكد بنك الإسكندرية أن نسبة الأرباح فى البنك قد تراجعت إلى 49.3% لتصل الى 333 مليون جنيه خلال عام 2011 مقابل 656 مليون جنيه عام 2010.
ونفى البنك أن تكون الأرباح قد تراجعت بنسبة 97 %.
وأشار البنك إلى أن هناك نتائج إيجابية لأعمال بنك الإسكندرية للربع الأخير من 2011، وارتفاع الدخل الأساسي للبنك إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة 13.6% عن العام الماضي، كما أن نسبة السيولة بالعملة المحلية بلغت 45% في حين بلغت السيولة بالعملة الأجنبية 41%.
وأعلن بنك الإسكندرية عن نتائجه المالية للربع الأخير من عام 2011، والتي كشفت عن نتائج إيجابية شملت ارتفاع صافي القروض بنسبة 7.0% لتصل إلى 19.9 مليار جنيه مصري، وكذلك ودائع العملاء والتى ارتفعت بنسبة 11.5% لتصل إلى 30.8 مليار جنيه مصري، وبلغ حجم الدخل الأساسي 1.8 مليار جنيه مصري أي بزيادة نسبتها 13.6% عن العام الماضي، كما بلغت صافي أرباح البنك 333 مليون جنيه بانخفاض نسبته 49.3% عن العام الماضي .
وصرح برونو جامبا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية – إنتيسا سان باولو بانخفاض صافي الأرباح من 656 مليون جنيه في 2010 إلى 333 مليون جنيه في 2011 ، وأرجع جامبا انخفاض صافي الأرباح لهذا العام إلى ارتفاع مخصصات القروض بشكل كبير، فضلاً عن زيادة تكاليف العاملين وخسائر إحلال الأدوات المالية المتاحة للبيع، وأشار أيضاً إلى الاضطرابات الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد عقب ثورة يناير قد أثرت بشدة على قطاع الأعمال والأسواق المالية والتي أثرت بشكل كبير في انخفاض صافي الربح بشكل مؤقت.
كما أشار جامبا أيضاً إلى ارتفاع صافي الدخل من الفائدة بمقدار 506 ملايين جنيه أي بنسبة 20% عن مستواه في ديسمبر 2010، وذلك لارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة بالعملة المحلية وارتفاع أحجام محافظ القروض، هذا وقد حدث انخفاض في الدخل بخلاف الفائدة بمقدار 18 مليون جنيه أي بنسبة 5.2% بسبب انخفاض العمولات وانخفاض الأرباح من الاستثمارات في الأسهم، في حين ارتفع صافي الدخل من المتاجرة بمقدار 21 مليون جنيه أي بنسبة 23.6% وذلك بفضل عمليات الصرف الأجنبي، وتراجعت قيمة محفظة الاستثمارات المتاحة للبيع بمقدار 42 مليون جنيه وذلك بسبب التغيرات في القيمة العادلة عقب الانخفاض الحاد في الأسعار في البورصة.
وقد ارتفعت المصروفات الإدارية بنسبة 22.5% وهو ما يرجع في الأساس إلى زيادة تكاليف العاملين بمقدار 203 مليون جنيهاً أي بنسبة 38.7% وفقاً للاتفاقية الموقعة مع البنك المركزي المصري، وانخفضت المصروفات العامة والإدارية الأخرى بمقدار17 مليون جنيه أي بنسبة5.7%، والأمر الذي يظهر اتجاهاً هبوطياً في العام بأكمله بسبب التحكم في التكاليف الفعلية من خلال الاختيار الدقيق للموردين وخفض المصروفات التي لا جدوى منها.
كما أن إجمالي خسائر اضمحلال القروض وصلت إلى 374 مليون جنيه، حيث واصل البنك منهجه التحوطي فيما يتعلق بتكوين المخصصات، مما أدى إلى زيادتها بمقدار 240 مليون جنيه أي بنسبة 180% وهو ما يتماشى مع استمرار ضعف الوضع الاقتصادي، وأدى الى إستمرار البنك في الحفاظ على استخدام نسبة تغطية مناسبة للقروض المنتظمة وغير المنتظمة.
وقد بلغ صافي محفظة القروض 19.9 مليار جنيه بإرتفاع قدره 1,296 مليون جنيه أي بنسبة 7.0% مقارنة بمستواه في ديسمبر 2010 نتيجة ارتفاع معدل النمو في النصف الثاني من السنة المالية، وقد أسهمت قروض التجزئة بالنسبة الأكبر في هذا الارتفاع حيث زادت بمقدار843 مليون جنيها أي بنسبة 11.3%، في حين زادت قروض ( الشركات/المشروعات ) الصغيرة والمتوسطة بمقدار 453 مليون جنيه أي بنسبة 4.3%، وواصل البنك دعمه لقطاعات الأعمال في ظل ظروف صعبة.
وأكد جامبا على حدوث ارتفاع في إجمالي ودائع العملاء بمقدار 3.1 مليار جنيه لتصل إلى 30.8 مليار جنيه في 2011 مدفوعاً، وهو ما يرجع أساساً إلى زيادة ودائع الأفراد بنسبة 8.1% ( 1.8 مليار جنيه)، وقد زادت ودائع الشركات بنسبة 26.2% ( 1.3 مليار جنيه)، وقد جاء نمو أحجام القروض والودائع مصحوباً بالحفاظ على قوة المركز المالي والتوازن بين الأصول والالتزامات، إذ بلغت نسبة السيولة بالعملة المحلية 45% في حين بلغت السيولة بالعملة الأجنبية 41%. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 64.4%.
كما شدد جامبا على مواصلة البنك في الحفاظ على ارتفاع نسبة كفاية رأس المال، إذ بلغت 16.4% (مقابل 14.3% في 2010)، وذلك بعد زيادة توزيعات أرباح المساهمين.