%49 تراجعًا فى أرباح بنك الإسكندرية

تراجعت أرباح بنك الإسكندرية بنسبة 49% بقيمة 323 مليون جنيه لتصل إلي 333 مليون جنيه خلال عام 2011 مقابل 656 مليون جنيه عام 2010.
أرجع برونو جامبا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية – إنتيسا سان باولو، الانخفاض في الأرباح إلي ارتفاع مخصصات القروض و زيادة تكاليف العاملين وخسائر إحلال الأدوات المالية المتاحة للبيع، مشيرا إلي أن الاضطرابات الاقتصادية التي تعرضت لها البلاد عقب ثورة يناير أثرت بشدة على قطاع الأعمال والأسواق المالية والتي أثرت بشكل كبير في انخفاض صافي الربح بشكل مؤقت.
وأشار إلي أن المصروفات الإدارية ارتفعت بنسبة بنسبة 22.5% نتيجه لزيادة تكاليف العاملين بمقدار 203 ملايين جنيه أي بنسبة 38.7% وفقاً للاتفاقية الموقعة مع البنك المركزي المصري، وانخفضت المصروفات العامة والإدارية الأخرى بمقدار17 مليون جنيه أي بنسبة5.7 %، والأمر الذي يظهر اتجاهاً هبوطياً في العام بأكمله بسبب التحكم في التكاليف الفعلية من خلال الاختيار الدقيق للموردين وخفض المصروفات التي لا جدوى منها.
وأضاف أن إجمالي خسائر اضمحلال القروض وصلت إلى 374 مليون جنيهاً، حيث واصل البنك منهجه التحوطي فيما يتعلق بتكوين المخصصات، مما أدى إلى زيادتها بمقدار 240 مليون جنيهاً أي بنسبة 180% وهو ما يتماشى مع استمرار ضعف الوضع الاقتصادي، وأدى الى استمرار البنك في الحفاظ على استخدام نسبة تغطية مناسبة للقروض المنتظمة وغير المنتظمة.
وبلغ صافي محفظة القروض 19.9 مليار جنيه بمعدل نمو 7 % وأسهمت قروض التجزئة بالنسبة الأكبر في هذا الارتفاع، حيث زادت بمقدار843 مليون جنيه بنسبة 11.3%، في حين زادت قروض ( الشركات - المشروعات ) الصغيرة والمتوسطة بمقدار 453 مليون جنيه أي بنسبة 4.3%، وواصل البنك دعمه لقطاعات الأعمال في ظل ظروف صعبة.
وأشار جامبا إلي ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بمقدار 3.1 مليار جنيه لتصل إلى 30.8 مليار جنيه في 2011 نتيجه لزيادة ودائع الأفراد بنسبة 8.1% ( 1.8 مليار جنيه)، وزادت ودائع الشركات بنسبة 26.2% ( 1.3 مليار جنيه)، وبلغت نسبة السيولة بالعملة المحلية 45% في حين بلغت السيولة بالعملة الأجنبية 41%، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 64.4%، موضحا أن البنك حافظ علي ارتفاع نسبة كفاية رأس المال، إذ بلغت 16.4% (مقابل 14.3% في 2010).
والمح إلي أن صافي الدخل من الفائدة ارتفع 20% بمقدار 506 ملايين جنيه وذلك لارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة بالعملة المحلية وارتفاع أحجام محافظ القروض.