إيهاب سعيد: التعديلات الدستورية بتحصين عقود الدولة تفتح الطريق أمام الاستثمارات

لست أهوى القراءة لأكتب، ولا أهواها لتطيل عمرًا فى تقدير الحساب، وإنما لازداد عمقًا، فهى التى تمنح أكثر من حياة، وكذلك النجاح لا علاقة له بما تكسبه، أو تنجزه، ولكن بما تفعله للآخرين، وهكذا فلسفة الرجل عندما تعاون إنسانًا على صعود الجبل تقترب معه من القمة.
لا يمكننا أن نبلغ الكمال، ولكن شيئًا واحدًا يمكننا القيام به، أن نحاول باستمرار، فالخطأ طريق الصوب، فإذا كنت لا تتحمل ظهور الخطأ عليك ألا تنتظر ما تسعى إليه من كمال، وهو ما يحاول إليه منذ سنوات عمره الأولى.
إيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية.. وعضو مجلس إدارة البورصة.. تفاصيل حياته تحمل الكثير من الدراما الحزينة، النجاح فى منهجه ليس الوصول إلى منصب، وإنما برسم الابتسامة على شفاه الآخرين، يحمل بداخله مثابرة كبيرة، حتى يكرر المحاولة للوصول إلى هدفه.
لا يوجدُ أثاثٌ أكثر أناقةً من الكتب التى تزين غرفة مكتبه، جدار بدون رسوم، صور لوالديه، وكمبيوتر.. أول ما يلفت الانتباه، الهدوء والتفاؤل تبدو على ملامح وجهه، حينما يتحدث يتحول الانطباع إلى قلق... عندما التقيته قبل انتخابات مجلس إدارة البورصة، سطرت عبارات لصديقه الراحل عن الحياة منذ سنوات، لكونه الشخصية الرئيسية فى حياته... جلسنا وبدأ دقيقا فى كلماته.. «المشهد يشهد تطورا فى مؤشرات الاقتصاد، بصورة إيجابية، ولكن عدم الاستقرار فى اقتصاديات العالم، وتطاحن تجارى بين أمريكا، والصين، وأزمات فى أسعار النفط، واضطرابات بالأسواق الناشئة، وكل ذلك لها تأثيره السلبى على الاقتصاد الوطنى، الذى لا يعمل فى معزل» من هنا كان الحوار.
«استمرار تراجع النفط، ليس فى صالح الاقتصاد، بسبب تأثيره السلبى على تحويلات العاملين بالخارج من العملات الصعبة، وكذلك المشهد فى أدوات الدين الحكومية».. يقول الرجل إن «خفض سعر الفائدة، له وجهه السلبى بسبب عدم الإقبال المتوقع من قبل المستثمرين الأجانب، فى ظل تراجع العائد، خاصة أن البيانات تشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تتجاوز 3 مليارات دولار، إذ ما تم احتساب 4 مليارات دولار الباقية ضمن قطاع البترول، وهنا الأزمة الحقيقية».
احترام النفس والالتزام، والانضباط، مكتسبات استمدها من والده المستشار، ونشأته فى أسرة تعمل بالسلك القضائى، نفس الانضباط أيضًا يتكشف حينما يحلل مؤشرات الاقتصاد، فقد شهد العامان الماضيان تطوراً فى الناتج المحلى الإجمالى بنحو يتجاوز 5 تريليونات جنيه، ومتوقع تجاوزه 6 تريليونات جنيه عام 2020، بنمو متوقع 6.5%، ومعدلات بطالة فى انخفاض، رغم أن كل ذلك لم يجن ثماره رجل الشارع بسبب غول التضخم.
أقاطعه: إذن متى يجنى رجل الشارع ثمار الإصلاح الاقتصادى؟
يجيبنى وبدأ للحظات صامتا «لن يتحقق ذلك إلا مع تحسن دخل المواطن، لأن طالما الدخل
فى حالة ثبات، مقابل ارتفاع مستمر لأسعار السلع، فإن الأمر يستغرق سنوات».
العقل والحكمة ركيزة أساسية فى معالجة الأمور لدى الشاب الأربعينى.. يتساءل قائلا: «لماذا لا تتم الاستعانة برجال الأعمال، لما يحملون قدرا من الاحترافية، وحكومة نظام مبارك حققت نجاحات قوية، لكن هذه النجاحات، وقعت فى فخ الانحراف عن المسار، والدخول بقوة فى العمل السياسى، مما تسبب فى تسمم التجربة، وكذلك ضرورة العمل على إصلاح الجهاز الإدارى، والقضاء على البيروقراطية».
الاتزان فى كل قرارات يقبض عليها، نفس الأمر فى منهجه عندما يتحدث عن السياسة النقدية، يتكشف عدم رضاه الكامل عن هذه، رغم اعترافه بأنها بدأت تتخذ مسارها الصحيح عقب خفض أسعار الفائدة مؤخرا، الذى كان التضخم سبباً فى عملية رفع الفائدة، مع قرار تعويم الجنيه نوفمبر 2016، رغم أن التضخم سببه كثير من القرارات الإدارية، مثل رفع الدعم، وغيرها من قرارات أخرى.
لحظات سكون سادت المكان، لم يكسرها سوى تحليله لاستكمال المشهد فى السياسة النقدية.. يقول إن « خفض سعر الفائدة له إيجابياته فى نشاط الاستثمار المباشر، لكن ماذا فعلت من أجل عملية خفض الفائدة، فما زالت مواردنا الدولارية تعتمد على أدوات الدين، سندات، وأذون خزانة، ولم تشهد الموارد الدولارية انضباطًا، وهو ما سيضطر المؤسسات الأجنبية التفكير كثيرًا فى الدخول للسوق بعد الخفض، ومن هنا لم يحدث جديد فى المشهد».
للرجل وجهة نظر خاصة فى ملف السياسة النقدية، تقوم على الاعتماد على سياسة توسعية، بأن الطريق الصحيح بدأ بخفض سعر الفائدة، ولا بد من الاستمرار، حيث إن الركود التضخمى لن يواجه سوى بالاستثمار والتشغيل، وهذا لا يتحقق إلا مع خفض الفائدة.
حرص الرجل على الصدق، يجعله دائماً حريصاً على الموضوعية، عندما يتحدث عن السياسة المالية، يبدو محبطاً، بسبب الاعتماد على الضرائب كمصدر رئيسى للإيرادات، وهو ما يحمل الشركات والمؤسسات أعباء بالجملة، فى ظل ضرائب مختلفة، ومتعددة، وآخرها استقطاع ضريبة التأمين الصحى من إيرادات الشركات بواقع 2 فى الألف، مما يسبب كوارث على المؤسسات والشركات.
أقاطعه من جديد.. لكن سبب كل هذا الضغط من الضرائب نتيجة عدم قدرة الحكومة الوصول للقطاع غير الرسمى وضمه لمنظومة الدولة للاستفادة منه.
يرد الرجل.. وبدأ أكثر غضباً أن «هذا الملف سببه ثقافة موروثة، بعدم سداد التزاماته، ولكن ذلك لا يعنى التوسع فى
الضرائب من أجل تغطية هذه الفئة العاملة بالظل».
فى أمور كثير قد يبدو متحفظاً، وأخرى أكثر صراحة، عندما يتحدث عن ملف الاستثمار، تبدو ملامحه أكثر سخطاً، حيث إنه غير مقبول أن تكون إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة 7.7 مليار دولار معظمها من البترول، وبتراجع 200 مليون دولار، عن العام السابق عليه، رغم كل التشريعات، والقوانين والمحفزات الذى شهدها الملف، من ترويج، وتسهيلات أمام المستثمرين، وكذلك التعديلات الدستورية فيما يتعلق بعقود الدولة مع المستثمرين، وتحصينها ضد الطعون عليها سوف يكون عامل جذب للمستثمرين، خاصة الأجانب.
وتساءل قائلا «لماذا لم يفتح البرلمان ملف الاستثمارات الأجنبية المباشرة غير البترولية، لبحث تدنى هذه الاستثمارات؟».
لايزال القطاع الخاص يشهد جدلاً بين مؤيد ومعارض حول دوره فى التنمية، لكن الرجل لا يخفى انحيازه للقطاع، يعتبره مجنى عليه، رغم كل ما يشارك فيه، ويقدمه لتحقيق النمو، والعمل على خفض معدلات البطالة، خاصة الشريحة الكبيرة العاملة به، والتى تتجاوز 17 مليونا، إلا أن البعض يحاول تشويه دوره، رغم أنه الوحيد القادر على تحقيق التنمية، والنمو الاقتصادى، بل وتحقيق أيضًا قفزات فى هذا النمو، مثل دوره فى العديد من دول العالم، وبالتالى على الدولة التخارج من المنافسة، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص، والعمل على دعمه بكل قوتها، بحيث تتفرغ الدولة للرقابة فقط.
يظل القطاع العقارى الشغل الشاغل للرجل باعتباره قاطرة اقتصاد الدولة، وذلك لارتباطه بأكثر من 90 صناعة أخرى، وتصدره المشهد فى القطاعات الأكثر مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى صناعة السيارات الذى يحتل مركز الوصيف بعد العقارات، نتيجة ما يحظى به السيارات من مكونات، وعمليات تجميع، بالإضافة إلى قطاع الطاقة الذى يكون له دور كبير فى التنمية.
يبحث دائمًا عن الجديد، والابتكار ويؤمن بالعمل للوصول إلى ما يحقق التقدم فى مجال عمله، يبدو أكثر حماساً وانحيازاً فى صناعته... يقول إن «البورصة تعانى مشكلتين رئيسيتين، تتمثل أولهما فى ضريبة الدمغة، التى تعد غصة فى حلق السوق، ونحاول كإطراف السوق، إعادة النظر فى هذه الضريبة، وإيقاف العمل بها، حيث إنها تصل سنويا إلى 50%، و60% على رأس مال المستثمر النشط، وهى تمثل كارثة للسوق، حيث يعد استمرار تطبيقها عقابا للاستثمارات النشطة بالسوق، وثانى هذه المشكلات إجمالى القيمة السوقية فى البورصة لا تتجاوز 15%، من الناتج المحلى الإجمالى، وهذه نسبة متدنية إذ ما قورنت بنسب الدول الأخرى التى تصل إلى 60%، ولتصحيح ذلك يتطلب استعجال الدولة فى طرح شركاتها، ودعم القطاع الخاص بمحفزات أكبر للطرح بسوق الأسهم».
ليس ذلك فقد ما يقدمه الرجل وجمعيات سوق المال من مقترحات للنهوض بالسوق وإنما أيضًا فيما يتعلق بضريبة التوزيعات بتطبيقها بنسبة 5% على الشركات المقيدة بالبورصة بدلاً من 10%، باعتبارها دعماً ومشجعاً لقيد المزيد من الشركات، ما يحقق عمقاً فى السوق، ويجذب قطاعاً عريضاً من المستثمرين.
خبرة الرجل الطويلة فى المجال، وعشقه للعمل منحته القدرة على أن يرسم استراتيجية طموحه مع مجلس إدارة الشركة التى يصل رأسمالها 40 مليون جنيه، تقوم على التوسع وزيادة فروع الشركة، من 6 فروع إلى أكثر، لكنه يرهن ذلك بتحسن السوق.
لا ينسى الرجل كل من ساهم فى صناعته ومد يد العون إليه سواء والداه أو زوجته التى تحملت معه الكثير ليحقق كل أحلامه.. لكن يظل الرجل يبحث عن الوصول بشركته إلى الريادة.. فهل يحقق ذلك؟