تنتظر طارق عامر محافظ البنك المركزي الجديد 5 ملفات ساخنة عندما يبدأ عمله رسميًا في 27 نوفمبر المقبل، وذلك بعد تعيينه في منصبه الجديد لمدة 4 سنوات مقبلة بقرار جمهوري إثر قبول عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية استقالة هشام رامز المحافظ الحالي للبنك. 1 - ملف الدولار شكلت أزمة نقص الدولار وعودة السوق السوداء له وخفض سعر الجنيه صداعًا في رأس محافظي البنك المركزي الأخيرين فاروق العقدة الذي رحل عن البنك بنهاية يناير 2013، وهشام رامز. شهدت الأسواق نقصًا حادًا في الدولار خلال السنوات الأخيرة نظرًا للأوضاع السيئة التي مر بها الاقتصاد المصري عقب ثورة يناير 2011 بسبب التوتر السياسي والأمني الذي شهدته البلاد في هذه الأثناء مما أدى إلى تراجع حاد في عائدات السياحة من العملات الأجنبية، بالإضافة إلى إغلاق العديد من المصانع بسبب التعثر، وتراجع معدلات النمو. وأرجع رامز في تصريحات قبل أيام من إعلان استقالته أزمة نقص الدولار إلى أن الاحتياجات أكثر من الموارد، مشيرًا إلى ضرورة زيادة موارد النقد الأجنبي بشكل أكبر، وهذا ليس دور البنك المركزي، وأنه لا مفر من ترشيد الاستيراد. ونشطت السوق السوداء للدولار خلال فترة ما بعد ثورة بسبب أزمة النقص الحاد في موارد الدولار مما أدى إلى ارتفاع سعره والذي وصل أقصاه في الفترة الحالية حيث تجاوز 8 جنيهات ونصف، بالإضافة إلى فقدان احتياطي مصر النقدي أكثر من نصف قيمته، وحاول رامز خلال فبراير الماضي تدارك الموقف والقضاء على السوق السوداء عبر قرار بوضع حد أقصى للإيداع بالدولار في البنوك 50 ألف دولار شهريًا. وكان رامز يأمل من قراره أن يتحول توجه بائعي الدولار إلى البنوك بدلًا من السوق السوداء ليقضي عليها وكي تستطيع البنوك تمويل صفقات الواردات من خلال الحصيلة المتحولة، بالإضافة إلى محاولة الحد من استيراد بعض السلع غير الضرورية. ولكن على الرغم من ذلك، شهدت الفترة التالية لاتخاذ القرار شكاوى عديدة من المستوردين والصناع بسبب توقف بضائعهم وموادهم الخام المستوردة في الموانئ بسبب عدم استطاعتهم تحويل قيمة هذه الصفقات، وهو ما شكل أزمة جديدة أرجع البعض ارتفاع أسعار بعض السلع إليها بالإضافة إلى تباطئ حركة الإنتاج في بعض القطاعات، كما أن السوق السوداء استمرت ظاهرة على السطح. كما قام البنك المركزي بتخفيض سعر الجنيه خلال السنوات الماضية بشكل متدرج ومحكم في محاولات لاستيعاب والتحكم في آثار التضخم الناتج عن هذا التحرك حيث وصلت نسبة ارتفاع الدولار أمام الجنيه منذ الثورة وحتى الآن إلى 38%، وتجاوز السعر في البنوك 8 جنيهات رسميًا يوم الأحد الماضي، وهي محاولات استهدفت اقتراب السعر من السوق السوداء وجذب الاستثمار بتخفيض الجنيه لقيمته التي من المفترض أن يصل إليها. 2 - ملف الاحتياطي النقدي تعود أزمة الاحتياطي النقدي التي ظهرت في الفترة التي أعقبت ثورة يناير 2011 إلى تراجع الموارد الدولارية بسبب الأحوال الاقتصادية السيئة، واعتماد مصر على الاستيراد بشكل أساسي في كثير من السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى الالتزامات الخارجية سواء أقساط ديون دول نادي باريس أو غيرها. ورغم حصول مصر على مساعدات أبرزها من دول عربية سواء كانت من قطر أو ليبيا في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، أو مساعدات دول الإمارات والسعودية والكويت في الفترة التي أعقبت 30 يونيو 2013 إلا أن الاحتياطي انخفض من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير إلى 16.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر. وسجل الاحتياطي من النقد الأجنبي أكبر خسارة شهرية في أكثر من 3 سنوات ونصف خلال شهر سبتمبر الماضي بقيمة 1.76 مليار جنيه وذلك بعد سداد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار حان موعد تسديدها، وهو ما يوضح انخفاض الموارد الدولارية في ظل تراجع المساعدات التي تصل إلى مصر من الدول العربية في الفترة الأخيرة. 3 - التضخم يعد استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية للبنك المركزي الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وطبقًا للقانون يلتزم البنك في المدى المتوسط بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي. وطبقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لشهر سبتمبر الماضي ارتفاعًا قدره 2.8 بالمئة عن شهر أغسطس، وهو أكبر ارتفاع تحقق منذ يوليو 2014، بينما ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 9.4 بالمئة خلال الشهر مقارنة ب 7.9 بالمئة خلال شهر أغسطس الماضي. ولكن البنك المركزي - الذي يقيس التضخم بشكل مختلف - أعلن أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفض بمعدل بسيط إلى 5.55 بالمئة في سبتمبر مقابل 5.61 بالمئة في أغسطس، وأن التضخم الأساسي سجل معدلاً شهرياً قدره 0.79 بالمئة مقابل معدلاً شهريًا سالبًا قدره 0.23 بالمئة في أغسطس. ويشمل التضخم الأساسي لدى البنك المركزي المصري الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الذي يعده وينشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (وهو يعني بالتغير في مستوى الأسعار للسلع والخدمات في أسواق التجزئة) مستبعدًا منه الفواكة والخضروات، والأسعار المحددة إداريًا 2008. ومن المتوقع أن تشهد مصر موجات من الغلاء خلال الفترة المقبلة لعدة عوامل أولها استمرار الحكومة في خطة الإصلاح الهيكلي للمالية العامة والتي سينتج عنها تطبيق ضريبة القيمة المضافة قريبًا بدلًا من ضريبة المبيعات والتي ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى أن أي إجراء مفاجئ قد تتخذه الحكومة بشأن إصلاح الدعم قد يؤدي كذلك إلى موجة غلاء، ومن المنتظر ارتفاع أسعار السلع المستوردة قريبًا بسبب ارتفاع سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء. 4 - تنشيط القطاعات الاقتصادية أظهرت ردود الأفعال بشأن قرار تعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي انتظار عدد من القطاعات أن يحدث هذا القرار تغيرًا في تعامل البنوك معها خاصة المتعثرة منها والمتضررة من الأوضاع الاقتصادية السيئة عقب ثورة يناير 2011. وقال المهندس داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، في تصريحات صحفية، أن الخبرات التي يملكها طارق عامر من خلال السنوات التي تولى فيها رئاسة البنك الأهلي المصري وقيادته لتحقيق طفرة تنموية به تجعله خياراً مناسباً خلال المرحلة الراهنة، منوهًا إلى دراية عامر بكافة المشكلات التي تواجه الاقتصاد بمختلف القطاعات ومنها قطاع البناء والتشييد. ولفت إلى أن قطاع التشييد يتوسم أن يقوم المحافظ الجديد بحل العقبات التي تواجه القطاع وخاصة الشركات الصغرى والمتوسطة والتي تمثل 80 بالمئة من الشركات المقيدة باتحاد مقاولي البناء فيما يتعلق بصعوبة الحصول على خطابات الضمان أو قروض بنكية، متوقعاً طفرة في حجم النشاط حال توفير التسهيلات التي تحتاج إليها الشركات. كما قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن الاقتصاد المصري سيشهد انفراجة كبرى وحل لأزمة العملة الأجنبية مع السياسات النقدية الجديدة التي سيضعها طارق عامر، مؤكدًا أن تعيين عامر لرئاسة البنك المركزي، سيكون له عظيم الأثر على قطاع السياحة، لأنه يؤمن بالقطاع ويقف بجانبه ويعلم بأهميته للدولة وقدرته على توفير العملة الصعبة في أسرع وقت. وتضررت عدة قطاعات بشكل واضح من الأوضاع الأمنية والسياسية في السنوات الأخيرة ويأتي على رأسها السياحة والصناعة، حيث قام البنك المركزي بطرح مبادرات للتيسير على القطاعين، كما طرح مبادرة للتمويل العقاري بما ينشط قطاع المقاولات وفي نفس الوقت يساعد في حل أزمة الإسكان خاصة محدودي الدخل. ورغم هذه الإجراءات إلا أن المستثمرين يرون أن القطاع المصرفي في حاجة إلى المرونة بشكل أكبر لتنشيط وإنقاذ العديد من القطاعات الاقتصادية خاصة مع تراجع فرص العمل وفقد الكثيرين وظائفهم بسبب الأوضاع الاقتصادية مما أدى لوصول البطالة لمعدلات مرتفعة. 5 - تناغم السياسة النقدية مع سياسات الحكومة تحتاج الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى تناغم متكامل لكافة الجهود والسياسات الاقتصادية على وجه الخصوص في الوقت الذي تسعى فيه إلى جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير خاصة بعد عقد مؤتمر عالمي لدعم الاقتصاد المصري، وطرح مشروع تنمية محور قناة السويس. ورغم استقلالية البنك المركزي، وأنه المسؤول الوحيد عن السياسة النقدية في البلاد إلا أنه لابد من أجل أن تتناغم السياسات الاقتصادية لابد من تناغم السياسة النقدية مع السياسة المالية والاستثمارية، فمثلًا يؤثر خفض أو رفع سعر الفائدة على جذب الاستثمارات في الوقت الذي يجب أن يحفظ فيه البنك المركزي التوازن بين معدلات التضخم وجاذبية الاستثمار عند اتخاذ قرار بشأن الفائدة. كما لابد أن يعمل البنك المركزي على احتواء أي تضخم ناتج عن أي إجراء حكومي في إطار الإصلاح الهيكلي للموازنة ويكون نابعًا من السياسة المالية، مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة أو الرفع التدريجي لدعم الطاقة أو غيرها من الإجراءات، كما يعمل على إيجاد سعر موحد للجنيه والوصول لقيمة الجنيه الحقيقية لجذب الاستثمار في الوقت الذي يقوم فيه بذلك بشكل تدريجي حتى لا ينتج عنه تضخم في الأسعار يصعب السيطرة عليه.
