«أبوشقة» : الشعب هو «السيد».. وله الرأى الأخير فى مشروع التعديلات الدستورية

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الرأى الأخير سيكون للشعب فى مشروع تعديلات الدستور، باعتباره هو «السيد»، وأن الاستفتاء سيكون على مجموع النصوص، وليس «مادة مادة» كما يعتقد البعض.
وأشار «أبوشقة» إلى أنه سيتم تسجيل جلسات الاستماع بخصوص التعديلات ب«الصوت والصورة»، لتكون جزءاً من مضابط المناقشات، وأنه سيتاح لوسائل الإعلام حضور الجلسات، حتى تكون علنية، وقد رفضت أى سرية لما نقوم به، وعندما يتعلق الأمر بدستور الشعب المصرى، لا يمكن أن أحول دون اطلاعه على كل الإجراءات والمناقشات التى ستجرى.
وشدد «أبوشقة» على حرصه على عدم إخفاء شىء، قائلاً: «ليس لدىَّ ما أخفيه أو أخشى إعلانه، وضميرى المهنى وتاريخى لن يسمحا لى بأن أخفى شيئاً». وأضاف أنه حرص
منذ توليه رئاسة اللجنة التشريعية بالبرلمان على حضور وسائل الإعلام كل اجتماعات اللجنة، لأنه ملتزم بالشفافية الكاملة فى عمل اللجنة.
وقال: «أطمئن الجميع بأن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستعمل بمنتهى الشفافية والوضوح».
وأشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أن دستور 2014 يعد من الدساتير «الجامدة»، وليس من الدساتير المرنة، ولهذا فإن تعديله يحتاج إلى المرور بإجراءات معقدة للغاية، وهو ما قررته المادة 226، التى حددت مدة لا تقل عن 60 يوماً لإجراءات التعديل، لكى تكون هناك فترة زمنية كبيرة تتيح المزيد من البحث وأخذ رأى جميع طوائف المجتمع فى التعديلات.
وشدد «أبوشقة» على أن رئاسته اللجنة التشريعية- التى ستتولى
المناقشات- توجب عليه التزام الحياد الكامل، حياد القاضى، ولذلك فإنه حريص على ألا يكون له رأى سواء بالقول أو بأى وجه من الوجوه حول أى مادة من المواد المطروحة للتعديل.
ووجه رسالة قال فيها: أؤكد للجميع أن مجلس النواب الحالى له وضع خاص، فهو أول مجلس يتم انتخابه بإرادة شعبية، وولاء نوابه للشعب الذى اختارهم بإرادته الحرة، ومن ثم فإن ما يقدمونه من مشروعات قوانين، أو ما يجرى عليها من مناقشة، يحكمه منطق الولاء للشعب، وأن تكون القوانين محققة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وستبقى الكلمة الأخيرة للشعب صاحب السيادة عند الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية».
وأقول لكل مصرى: «أدلُ بصوتك، فأنت أمام ضمانات غير مسبوقة- تضمن نزاهة جميع الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات».
وعن الآراء المخالفة للتعديلات، أشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أن «اختلاف الآراء يمثل الديمقراطية الحقيقية، فتقبل الرأى والرأى الآخر هو الديمقراطية الحقيقية، ويجب أن يحترم كل منا الرأى الآخر إذا كنا نسعى لتأسيس حياة ديمقراطية حديثة».