المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس الوفد ورئيس اللجنة التشريعية فى لقائه مع الإعلامى أحمد موسى: تعديل الدستور ليس بدعة.. والشعب صاحب القرار الأخير

أراهن على وعى وإرادة وصلابة الشعب المصرى فى التصدى للإرهاب
الانتهاء من التعديل الدستورى قبل «رمضان».. والاستفتاء على جميع المواد التى يتم تعديلها
الدستور الحالى من الدساتير الجامدة.. وإجراء التعديلات عليه معقد
أتحدى أن يكون هناك مشروع قانون خرج من اللجنة عليه طعن بعدم الدستورية
ما يقوله الصندوق يحترمه الجميع.. ومئوية الوفد عيد للمصريين
أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن دستور 2014 هو تعديل لدستور 2012، وليس هناك دستور يحتوي على نصوص تحول دون تعديله، مشيراً إلي أن مبدأ تعديل الدستور موجود في جميع دساتير العالم، خاصة أن الدستور كائن حي يتفاعل ويعيش وسط المجتمع، لذلك عندما تكون هناك متطلبات داخل المجتمع تحتاج أن نكون أمام تغيير، فالدستور يتغير، وهو في حقيقته قانون اسمي يخضع لإجراءات أكثر من أجل أن نكون أمام رأي الشعب بالاستفتاء، وهذا هو الفارق بين الدستور والقانون العادي وعندما نكون أمام رأي للشعب فلا صوت ولا رأي ولا قول يعلو على قول الشعب وهذه حقيقة.
جاء ذلك خلال حوار الإعلامي أحمد موسي السبت الماضي ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» مع المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وجاء الحوار عن التعديلات الدستورية المطروحة أمام مجلس النواب، حيث قدم رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية الإجابة الكاشفة والشافية لجميع التساؤلات التي تجيش في صدور المواطنين في هذا الشأن.
والي نص الحوار.
* حدثنا عن الإجراءات التي تمت منذ بداية تقديم طلب التعديل حتى الآن؟
- الدستور الحالي من الدساتير الجامدة وإجراءات التعديل لهذا الدستور معقدة وليست سلسة، وجميعها يجب أن تتفق مع الدستور وفيما يتعلق بتعديل مادة أو أكثر في الدستور، يجب أن نكون أمام موافقة طبقا للمادة 226 من الدستور أو أن يكون طلب التعديل من رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب، وهذا الاجراء اتبع حيث إن من تقدم بالتعديل أكثر من خمس أعضاء المجلس، ولا بد أن يوضح في طلب التعديل المادة أو المواد المطلوب تعديلها العلة والسبب في التعديل، ثم يعرض على المجلس في الجلسة العامة ثم يعرض على اللجنة العامة وتتكون من رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية وتجري المناقشة حول اتفاق التعديلات مع الدستور والمناقشة حول الموافقة على مبدأ التعديل من عدمه.. وقد تم فعل ذلك والجميع قال رأيه تاماً في هذا الشأن، ثم تكتب اللجنة العامة تقريراً ويعرض التقرير كاملاً في جلسة عامة على الأعضاء، وبالفعل تم أخذ الرأي في التقرير وتمت المناقشات وعقدت اللجنة 3 جلسات متتالية من الساعة 9 صباحا حتي العاشرة مساء والجميع تم سماع رأيه، ونحن أمام مبدأ الرأي والرأي الآخر، ولا تخوين لأحد ولكن اختلاف في وجهات النظر. واليوم التالي حدث الاقتراع بالاسم واستمعنا إلي جميع الآراء في وضوح وشفافية، ثم كانت المرحلة الثانية وهي إحالة الطلب إلي اللجنة الدستورية والتشريعية والتي تفحص التعديلات لمدة 60 يوماً، وهذه ضمانة دستورية أخري حتي يكون هناك متسع من الوقت للمناقشة والدراسة، وهذه الإجراءات التي تنظمها اللائحة الداخلية للمجلس، ثم تتم مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء، بشرط أن تكون من خلال المواد المطلوب تعديلها، وهذه ضمانة أخري لأن من يريد إدخال مواد جديدة يجب أن يعود إلي الاجراءات التي وضعها الدستور من البداية في هذا الشأن، ولكي نناقش المواد المطلوب تعديلها فقط، وهذا طبقا لنص اللائحة، ثم يتم عقد جلسات استماع لا تقل عن 6 جلسات خلال أسبوعين وقد تصل إلي 15 جلسة، وتضم جميع الممثلين لجميع طبقات المجتمع ويتم توجيه الدعوة لكل من يمثل طبقات المجتمع، ثم يتم دعوة رجال القضاء والنائب العام والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الانسان ونقابتي الصحفيين والإعلاميين والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وجميع النقابات وأساتذة القانون الدستوري، حتي نكون أمام جميع الآراء، ثم تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية داخل المجلس عدة جلسات على ضوء ما سلف للمناقشة، ويُجري الاقتراع على المواد بعد دراستها مادة مادة، وبعد الانتهاء من الاقتراع، وفي الأسبوع الأخير تقوم اللجنة الدستورية والتشريعية بالصياغة، وهذا أمر ليس بالسهل خاصة أن الحرف يؤثر بشكل كبير في المعنى والمضمون، وبعد الانتهاء من الصياغة تعرض المواد على الجلسة العامة وتناقش ويجري الاقتراع عليها بالاسم ولابد أن يوافق عليها ما لا يقل عن 400 نائب على الأقل، وهذا يؤكد أننا أمام ضمانات دستورية، فالأمر ليس سهلا كما يتوقع البعض.
هل تتعرض التعديلات إلي بطلان دستوري؟
أتحدي أن يكون هناك مشروع قانون صدر به قانون، وخرج من اللجنة الدستورية والتشريعية، وتم الطعن عليه بعدم الدستورية أو بأنه نص غير دستوري.. وفي دستور 2014 وهو الدستور الفريد في العالم يقول إن اللائحة يصدر بها قانون وفي فرنسا اللائحة في حكم القانون وعدد مواد القانون كان 438 مادة تم الانتهاء منها في 22 يوما فقط، وكنت أجلس مع اللجنة من الساعة العاشرة صباحا حتي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ونحن داخل اللجنة نطبق كافة النصوص الدستورية واللائحية خاصة ونحن نؤسس لدولة عصرية ديمقراطية حديثة ولو استشعرت غير ذلك لا يمكن بأي صورة من الصور، أن أشارك في هذا الأمر ونحن نؤمن بالرأي والرأي الآخر، وخلال الجلسة العامة كان هناك بعض المعترضين واستمعنا لجميع الآراء
وهذه هي الديمقراطية ونحترم جميع الآراء، وكنا أمام مناقشات تتسم بالشفافية والوضوح، ودستور 2012 تم تعديله في 2014 وتعديل مواد الدستور ليست بدعة والدستور الأمريكي صدر في 1787 ولم يتغير حتي الآن، ولكن تم إدخال العديد من التعديلات عليه وفي الحرب العالمية الثانية تم تعديل الدستور للرئيس الأمريكي «روزفلت». فبالوعي والفكر الأمريكي تم تعديل الدستور في ذلك الأمر وفي فرنسا في عام 1952 و1962 والفكر العام لتعديل الدستور أمر طبيعي، وبالفعل تم تعديل الدستور في 2014 وكنا أمام دولة غير مستقرة ويوجد في التشريع النصوص الانفعالية أو نص الحالة، ونحن كنا أمام مواءمات بعينها في هذا الشأن، وهذا ليس يعيب الدستور وهو دستور محترم وفيه من الضمانات الدستورية والحريات غير الموجودة في أي دستور في العالم بالنسبة لحريات المواطن، وخمس أعضاء المجلس رأي أن بعض مواد الدستور تحتاج الي تعديل، وكل ما يحدث الآن هو مجرد مشروع والرأي في النهاية للاستفتاء الشعبي على التعديلات، وهذا بعد الموافقة عليه في الجلسة العامة، والحقيقة أننا أمام رأي الشعب والحقيقة الثانية أننا أمام ضمانات غير مسبوقة بالقانون الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات ورجعنا إلي قوانين المفوضية الهندية وجنوب إفريقيا، وأتحدي أن تكون هناك ضمانات أكثر من هذه الضمانات، لأن ما يدلي به المواطن في الصندوق هو ما يفرزه الصندوق، وهذا دليل على أن مصر والبرلمان والجميع يحرصون على أن نكون أمام دولة ديمقراطية، أتذكر في 2010 عقدنا اجتماعاً في حزب الوفد مع القوي السياسية في انتخابات 2010 لنحصل على واحدة من هذه الضمانات، ولم نحصل عليها وما حدث في انتخابات 2010 معروف للجميع، ورأي الشعب هو السيد وهو الذي يفوق ويسبق أي رأي آخر، والمواطن أمام الصندوق سيكون حراً في الاختيار، لأن المواطن هو السلطة والقاضي الذي يصدر الحكم خاصة أن الديمقراطية تعني تقبل رأي الأغلبية، وتلك هي الدولة الديمقراطية التي تمثل الدولة القانونية التي تحترم الدستور والقانون، وهناك ما يسمي بفن الجدل والتخوين والشك، وأي معني من هذه المعاني حتي يقبل للمناقشة لابد أن نكون أمام دليل والرد على الدليل فقط وهذا ما تعلمناه.
هل سيكون الاستفتاء على جميع المواد المطروحة للتعديل أم مادة.. مادة؟
الاستفتاء سيكون على جميع المواد التي يتم تعديلها، وفي عام 2014 تم الاستفتاء على جميع المواد ولا يوجد استفتاء على مادة واحدة من المطروح للتعديل في العالم، ولكن يكون الاستفتاء على جميع المواد التي يتم طرحها، وهذا يتفق مع الدستور ونحترم جميع الأفكار والآراء ولكن تكون بدليل ويستشهد بأي دولة تقوم بالاستفتاء على مادة، ومن يطالب بالتصويت على مادة مادة رأي مرسل لا يحدث في أي دولة في العالم ولم يحدث في مصر منذ 1923 الاستفتاء على مادة مادة في التعديل الدستوري.
متي تكون الدعوة للاستفتاء؟
وفقاً للمواعيد من الممكن أن تكون قبل شهر رمضان القادم، وأنا في جميع المسائل التي تتعلق بالمواد لا أبدي رأياً في الاعلام أو خارج الاعلام ولكننى أتحدث في الإطار العام للتعديل والاجراءات وسلامة الإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية وأنا رجل قانون وأعلم الدفاع ظاهر البطلان الذي لا يستحق رداً، ومن لديه رأي يضع الدلالات وأبوحنيفة يقول علمنا هذا رأي ومن لديه رأي أقوي أخذنا به، ونحن أمام نصوص لائحية ونطبق فيها نص الدستور والاجراءات الدستورية اتبعت حتي الآن والفترة القادمة حتي تنتهي اللجنة الفنية وعرض التعديل ونكون أمام موافقة من ثلثي الأعضاء جميعا تحدث طبقا للإجراءات.
ما الهدف من وجود رجال القضاء والنائب العام في جلسات الاستماع؟
الهدف أن نكون أمام شفافية والمادة 135 من دستور 2014 تنص على استطلاع آرائهم في الشئون التي تخص القضاء، لذلك يجب أن نسمع رأيهم ورأيهم محل تقدير، وسيتم تحديد يوم لدعوتهم ونرسل إلي النائب العام ورئيس محكمة النقض ورؤساء الاستئناف ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس النيابة الإدارية والرقابة الإدارية ورؤساء استئناف القاهرة وطنطا والإسكندرية، ومن يريد الحضور من رجال القضاء كما حدث في لجان استماع لقانون الإجراءات الجنائية.
إذاً التعديلات تعطي ضمانات أكبر للدولة؟
لابد أن يكون التعديل مجردا عن الرأي الشخصي في هذا الشأن، وعندما نكون أمام التزام في نص دستور المادة 226، ثم إن التعديل لم يأت من رئيس الجمهورية ولكنه جاء من خمس أعضاء المجلس، والنص يؤكد أهمية توضيح السبب والغاية من التعديل، وكل هذا تم عرضه على المجلس، وجميع التفاصيل ستعرض ولكننا أمام اتباع صحيح للإجراءات للقانون والدستور في هذا الشأن، والرأي للشعب في النهاية والشعب هو الحكم والسيد وما يقوله الصندوق يحترمه
الجميع، وهذا دليل بأن الدولة تحترم الديمقراطية وتحترم الرأي والرأي الآخر والدستور والقانون ومصر دولة قانونية ونؤسس لدولة ديمقراطية والديمقراطية هي انتخاب وصندوق.
وكيف يتم توصيل المقترحات الي اللجنة الدستورية والتشريعية؟
يتم إرسال المقترح إلى اللجنة وسيكون هذا الرأي تحت بصر اللجنة، بجانب وجود تمثيل لجميع طبقات المجتمع المصري من العمال والفلاحين والنقابات، وسنعمل بشفافية وحياد كامل، وأنا لا أريد لتاريخي وضميري الذي سيحاسبني عليه الله أن ما نفعل نفعله من أجل مصلحة الوطن والمواطن ولا أريد مصلحة شخصية، وما نفعله من أجل الوطن والمواطن وفي حدود الشرعية القانونية والدستورية وأشهد الله على أن ما أقول أن ما سيحدث سيكون بكامل الشفافية وتمثيل لكافة فئات الشعب ولن نصادر فكر أو رأيا في هذا الشأن، ثم بعد ذلك سنكون أمام ثلثي أعضاء المجلس ثم استفتاء ثم الهيئة الوطنية للانتخابات ولم نخرج عن هذا الالتزام الدستوري وشفافية كاملة ولا يمكن أن أقدم رأياً للإعلام في هذه النافذة المحترمة أو غيرها، وسيتم فتح الجلسات للإعلام للتغطية الاعلامية والصحفية، وما يدور داخل الجلسات وكل ما يحدث سيكون مسجلا بالصوت والصورة في المضابط الرسمية باللجنة التشريعية ولم نغلب أحداً على الآخر وسنستمع الى الجميع.
حدثنا عن تكريم الوفد للإعلاميين؟
قام الحزب بتكريم الاعلام الوطني الذي يقوم بدور مهم، وهو عين المجتمع وهو الرئة التي يتنفس بها المجتمع، وهو لسان المجتمع الذي يعبر عن أحلامه وآماله ويتصدى لكافة أنواع حروب الجيل الرابع والاعلام هو الحصن والحربة التي توجه لكل من يحاول أن يتصدي لأمن الوطن والمواطن.
متي يكون الحوار المجتمعي؟
سنكون خلال 30 يوماً أمام 6 جلسات مجتمعي للاستماع للرأي لكافة فئات المجتمع وبعيون محايدة الدكتور على عبد العال جلس من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة 9 مساء وسمع الجميع دون مقاطعة والجميع قال الرأي وتم عرض آراء المعارضين بالصوت والصورة للمعارضين وهذه هي الديمقراطية وبدأ التصويت بالاسم.
لماذا تتم محاربة مصر عندما تقوم بخطوة للأمام؟
- يجب أن يعلم الجميع أن ما حدث في 30 يونيه معجزة من عند الله، وأشبه هذا اليوم بما حدث في يوم 9 مارس 1919 وخروج المصريين ويوم 30 يونيو خرج 30 مليون مصري في جميع المحافظات على قلب راجل واحد، وهذا أفسد مخططاً كان مقدراً ومقرراً أن تسقط فيه مصر والذي سقطت فيه دول مجاورة في مؤامرات تقسيم وحرب أهلية، ولكن إرادة المصريين والقوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية نجحنا في إفشال هذا المخطط والاستعمار لم يستطع أن يغير لغة المصريين وتقاليدهم وعاداتهم، وعندما يستشعر الشعب المصري بأن الوطن يتعرض لخطر يكون في الصفوف الأولي وفي ثورة 30 يونيو لم نر جريمة واحدة وهذه طبيعة الشعب المصري وإرادة المصريين هي الصخرة الصلبة التي تتحطم عليها أحلام المغردين من المتربصين وشعب مصر صاحب تاريخ سبعة آلاف سنة وصاحب خبرة سياسية يتميز بها عن شعوب باقي الدول في هذا الشأن، لذلك أنا علي ثقة بهذا الشعب، والشعب المصري لن يسمح بأي صورة من الصور أن تعود العجلة إلي الخلف لأن القاطرة انطلقت وانطلقت بقوة ولن يستطيع أحد أن يوقفها حتي نصل إلي ما يصبو إليه المصريون جميعا في أن نكون أمام دولة ديمقراطية حديثة ونحن حتى هذه اللحظة في حرب وخطر الارهاب ما زال قائما وهناك معارك تحدث وجميع الجبهات مفتوحة ويجب أن يعلم الجميع هذه الحقيقة وهذا الخطر يحتاج إلي وقت للقضاء عليه وعندما جاءت الحملة الفرنسية إلي مصر حدثت ثورتان، وخرج نابليون متنكرا من مصر لذلك الجميع يراهن على وعي الشعب المصري.
حدثنا عن استعداد حزب الوفد للاحتفالية بثورة 1919؟
حزب الوفد سيحتفل بمئوية ثورة 1919 يوم 9 مارس القادم والتي هي ملك للشعب المصري، لذلك الاحتفال ليس من منطلق حزبي ولكن من منطلق وطني ونقول إن في مصر في هذا الوقت شباب ونساء ورجالا وشيوخا والمسلم والمسيحي، الكل خرج من أجل استقلال مصر بعد أن ذهب كل من سعد زغلول وعلى شعراوي وعبد العزيز فهمى إلى المندوب السامي البريطاني يطلبون السماح لهم بالسفر إلى باريس لحضور مؤتمر الصلح عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى لعرض قضية استقلال مصر على المؤتمر، فما كان من المندوب السامي البريطاني إلا أن قال ل«سعد» ورفاقه، إنكم لا تمثلون إلا أنفسكم ولا تمثلون الشعب المصري ورفض الاستجابة لمطلبهم، وكان رد الشعب المصري بكل فئاته وطبقاته علي ذلك بأنه قام بجمع توكيلات لسعد زغلول ورفاقه للسفر إلى باريس لعرض قضية استقلال مصر، وأن يسعوا فى سبيل ذلك بكافة الطرق وتم جمع 3 ملايين توقيع في حين كان عدد المصريين في ذلك الوقت 11 مليون مصري وهذا دليل على قوة إرادة المصريين التي لا تقهر وظل الحديث حتي تم اعتقال سعد زغلول.. وسوف نعرض فيلما وثائقيا يحكي كيف كان يخطب القس في الازهر، والشيخ في الكنيسة وشعار الثورة الهلال الذي يحتضن الصليب والهتافات التي رددها المصريون في الثورة وهذا عيد لكل المصريين، ولذلك عندما ندعو لحضور الاحتفالية تكون الدعوة من منطلق وطني وهناك دعوة للقوي السياسية وسفراء الدول الأجنبية حتي نعرض كيف كان لثورة 1919 أثر، وهي الثورة الأم وكيف كانت ثورة 30 يونيو هي الوجه الآخر لثورة 19 وبإرادة الشعب وتصميم المصريين نجحنا في إعلان مصر دولة مستقلة ذات سيادة ودستور 1923 وتحرير المرأة ونهضة برلمانية، وشهدنا تمصير البنوك المصرية وشهدنا معاهدة 36 لمصطفي النحاس وهذه من عبقريته السياسية وكان من نتائجها الكلية الحربية ورأينا طلابا في ثورة 1919 أصبحوا وزراء ثم كنا أمام كفاح شعب جديد في 25 يناير 1952 عندما قال فؤاد سراج الدين لقوات الشرطة: قاتلوا حتي آخر جندي، وشهدت هذه المعركة الوطنية استشهاد العديد من قوات الشرطة وهذا كفاح شعب كامل من أجل تحرير الوطن والإرادة المصرية وليس كفاح الوفد فقط، وأيضا شهدنا مجانية التعليم بعد أن أعلنها طه حسين وهو وزير في حكومة الوفد وشهدنا قوانين تصب في صالح العمال والفلاحين والطبقات الكادحة وهذا جزء من مكاسب حققتها ثورة 1919.
في نقاط.. بماذا تطمئن المواطنين؟
نلتزم بجميع النصوص الدستورية ونص المادة 226 في إجراءات التعديل وتم إتباع الاجراءات حتي تمت إحالة التعديلات إلي اللجنة الدستورية والتشريعية وخلال 30 يومن نتلقى فيها الطلبات والمقترحات، وبعد ذلك سنكون أمام 6 جلسات استماع وحوار مجتمعي ومناقشة داخل اللجنة في هذا الشأن بحضور ثلثي أعضاء اللجنة ثم يعرض التعديل علي الجلسة العامة والاقتراع بالاسم، ثم الاستفتاء ورأي الشعب هو الذي سيحكم الأمر بالقبول أو الرفض وأمام إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تتمتع بالمزيد من الضمانات.