سياحة السفاري ووزارة الداخلية

سياحة السفاري هي نوع السياحة التي تتمتع مصر بكل مقدراته حيث تعتمد رحلات السفاري على المساحات الشاسعة من الصحراء حيث الهواء النقي والحيوانات التي تكيفت مع جو الصحراء.
وقد حبا الله مصر كل تلك المقدرات حتى أضحت مصر ضمن المراتب الأولى في العالم في سياحة السفاري لكن الفرحة لم تتم حيث أصدرت وزارة الداخلية قبل بداية الموسم السياحي الحالي مجموعة من القرارات والتي رآها معظم خبراء سياحة السفاري قرارات تعجيزية من شأنها إبعاد السائحين الراغبين في رحلات السفاري في صحراء مصر.
فمثلا كان أولها إلزام شركات السياحة المصرية التي تنظم رحلات السفاري بدفع 200 جنيه في الساعة عن كل سيارة تقل سائحين ومتجهة إلى الصحراء الغربية وتم إنشاء إدارة بوزارة الداخلية أطلق عليها اسم إدارة تأمين رحلات السفاري.
وكان هم تلك الإدارة إلزام شركات السفاري بدفع مبلغ مائتي جنيه في الساعة لكل سيارة أي 4800 جنيه في اليوم وأقل رحلة سفاري تستغرق عشرة أيام أي ثمانية وأربعين ألف جنيه في الرحلة لكل سيارة.
وبما أن رحلات السفاري نادرا ما تكون لسيارة واحدة فإن أقل رحلة سفاري تتكلف فيها الشركة ثمانية وأربعين ألف جنيه وذلك نظير سيارة تأمين ترافق السائحين تقل ضابطا و ثلاثة جنود من إدارة تأمين رحلات السفارى و يتم استئجارها من جمعية محبى الصحراء بالواحات البحرية و تدفع لهم إدارة تأمين السفارى 500 جنيه فى اليوم نظير تلك السيارة و يتقاضى الضابط 300 جنيه عن كل رحلة و 150 جنيها لفرد الشرطة عن كل رحلة أى 750 جنيها بدلات أفراد التأمين عن كل رحلة سفارى يتم صرفها من وحدة تأمين رحلات السفارى و تتقاضى وزارة الداخلية عن كل رحلة مالا يقل عن ثمانية و أربعين ألف جنيه للرحلة فأين يذهب باقى تلك الأموال التى يتم جمعها بشيك باسم مراقب عام حسابات الشرطة و لا يوجد هناك أى نص قانونى بدفع تلك الأموال.
ويضيف البرتو سيليوتتى كاتب متخصص فى سياحة السفارى و مؤلف لعدة دوريات سياحية عن سياحة السفارى فى الصحراء المصرية بأن تلك الأموال المفروضه ليس لها شأن بأى تأمين و إنما هى قرارات فرضت فى غفلة من منظمى رحلات السفارى المصريين و قد قام أصحاب شركات السفارى المصريين بإضافة تلك المبالغ على أسعاررحلات السفارى لهذا الموسم حتى أصبحت الرحله تضاهى أكثر من ضعف ثمنها منذ شهور و ذلك لكى لا تتحمل الشركات المصرية تلك الأموال المفروضة من قبل وزارة الداخلية و عليه رفعت الشركات خارج مصر أسعارها حتى فوجىء راغب السفر لمصر لقضاء أسبوع أو أكثر فى صحراء مصر الغربية بأنه لا يمكنه السفر و إلا سيتكلف الكثير و قد أعلنت الشركات خارج مصر بأنها رفعت سعر الرحلة نتيجة فرض وزارة الداخلية مبالغ طائلة من الاموال لتأمين رحلات السفارى وبذلك أثيرت عدة أسئلة عن الصحراء هل هناك خطر يترقب السائحين فى صحراء مصر و هل القوات المسلحة المصرية قادرة على تأمين الحدود المصرية و خاصة الغربية ؟؟؟ كلها أسئلة ظلت تدور بذهن السائح الأجنبي.
وعبر أحد الضباط عن أسفه لما يحدث من إدارة السفارى و عن قراراتها غير الموضوعية بأنه يوجد هناك لواء تم إنشاء تلك الإدارة إرضاء له لكى لا يبقى فى ديوان الوزارة دون أى منصب و أضحى يفرض قرارات دون أخذ اعتبار الخبراء التقنيين لسياحة السفارى فى مصر و هو ما عانت منه شركات السفاري.
و يقول محمد يونس أحد العاملين بإحدى شركات السفارى العاملة بالصحراء الغربية بأن الأمل الكبيرفى وزير الداخلية الجديد لينقذنا من القرارات الخاطئة و المجحفة لكى لا نفقد مصدرا سياحيا قد ننفرد بمراتبه الأولى لسنوات قادمة.