الداخلية: حصر الشقق المستأجرة لمنع الإرهابيين من اتخاذها أوكارًا لهم

بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في انتهاج استراتيجية أمنية مستحدثة لإحباط العمليات الإرهابية والعناصر الإجرامية و ملاحقة مرتكبيها؛ ويحقق أعلى معدلات الأمن والأمان وهو ما انعكس على استقرار الوطن والمجتمع وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة.
حيث نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، ندوة تحت عنوان "دور الشعب والشرطة في صناعة الأمن "نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة " برعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأن هناك حملات مستمرة على الشقق المفروشة على مستوي الجمهورية .
وأن اجهزة الوزارة قامت بفحص 310 الف شقة مستأجرة ومفروشة من بينها 3 الألف شقة ليس لديها اي بيانات أو معلومات لقيام اصحابها بعدم الابلاغ اقسام ومراكز الشرطة وهروبهم من الضرائب المستحقة للدولة الأمر الذي يؤدي الي قيام بعض العناصر الارهابية والإجرامية بإتخاذها اوكاراً لهم لتنفيذ تلك المخططات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن وأن اجهزة الوزارة بدأت فى حصر تلك الشققوطالبت المواطنين اصحاب العقارات بإخطار الاجهزة فى حالة تاجيرها لاي شخص وذلك لخدمة المواطن حتي لا يقوم هؤلاء بتنفيذ مخططاتهم الارهابية من خلال هذه الشقق .
أكدت الدكتورة سعاد إبراهيم، مدير المركز القومي للبحوث الإجتماعية
والجنائية، أن العلاقة التفاعلية بين المواطن ورجل الشرطة هي علاقة جوهرية ولعل شعار الشرطة الجديد هو "شرطة الشعب" يؤكد على هذا المعنى .
وأضافت أن المناطق الشعبية والعشوائية هي الأكثر استغلالا من قبل العناصر الإرهابية بسبب قلة الوعي لدى البعض من قاطنيها واستغلال بعض ملاك الشقق المستأجرة بسبب رغبتهم في الربح السريع ، ومن ثم فإنه لابد من زيادة حجم التوعية لدى المواطنين
وتابعت الدكتورة نرمين خضر أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أنه لابد من عرض بعض التنويهات الإعلامية على المنصات المختلفة ولاسيما الأكثر مشاهدة منها لزيادة الوعي واستهداف كافة الفئات العمرية المختلفة، وأن تشمل الرسالة الإعلامية مخاطبة كافة طبقات المجتمع .
وكان اللواء محمود السبيلي وكيل المباحث الجنائيى بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية أن استغلال الشقق المفروشة والمؤجرة من قبل العناصر الإرهابية والإجرامية باتت تشكل خطرا كبيرا على امن واستقرار الوطن .
وتابع أن هناك العديد من النماذج التي تم استغلال بعض العناصر الإرهابية لشقق
سكنية مفروشة ومستأجرة للإختباء أو تخزين الأسلحة في العديد من المناطق بالإسكندرية والقاهرة، حيث تعاملت قوات الأمن معهم وتصفيتهم و إصابة واستشهاد بعض رجال الأمن .
وأوضح الدكتور شريف صلاح الدين، الخبير في مجال التنمية البشرية، أن الأمن صناعة وليس بضاعة يتم شرائها ولابد من الجميع أن يعمل في هذه الصناعة من كافة مؤسسات الدولة لتعزيز فكر المواطن البسيط عن الأمن من أنه شريك أساسي في صناعته .
وبحثت الندوة العديد من المحاور من بينها سبل رفع الوعي الأمني لدى المواطنين ونشر ثقافة التعاون مع الأجهزة الأمنية في إطار حرص وزارة الداخلية على رصد ومتابعة العناصر الإرهابية والإجرامية وتحديد الأساليب التي يتخذونها لتجنب الرصد الأمني من خلال السعي الدائم لاستئجار الشقق المفروشة والإيجار الجديد أو المنشآت البعيدة على الأنظار أو تلك التي التي تكون تحت الإنشاء للاختفاء بها أو استخدامها كمخازن للأسلحة والمتفجرات .
وناقشت الندوة دور الإعلام في ثقافة التعاون مع الأجهزة الأمنية ، و التوعية الأمنية لدى المواطنين، نظرا لأن عدم إبلاغ المؤجرين من المواطنين لأقسام الشرطة ببيانات المستأجرين لتلك الأماكن يسهم في اختفاء تلك العناصر واضطرار الأجهزة الأمنية لتكثيف جهودها للتوصل إليهم .
وتستهدف هذه الندوة توعية المواطنين وأهمية تواصلهم مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات لديهم خاصة بمستأجري الشقق السكنية، فضلا عن بحث إجراء تعديل تشريعي بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة
. . .