تحت شعار الشعب والشرطة فى صناعة الأمن «نحو مجتمع لا يؤوى الإرهاب والجريمة» نظم مركز بحوث الشرطة ندوة استضافتها أكاديمية الشرطة أمس ، برعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، وشهدت حضور اللواء خالد فوزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ، وعدد من قيادات الوزارة ، والخبراء الأمنيين والاعلاميين. واستهدفت الندوة توعية المواطنين وأهمية تواصلهم مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أى معلومات لديهم خاصة بمستأجرى الشقق السكنية فضلا عن بحث إجراء تعديل تشريعى بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين . وأكد رئيس أكاديمية الشرطة أن وزارة الداخلية رصدت من خلال متابعة العناصر الإرهابية والإجرامية سعى تلك العناصر الدائم لاستئجار الشقق المفروشة والإيجار الجديد أو المنشآت البعيدة عن الأنظار للاختفاء بها أو استخدامها كمخازن للأسلحة والمتفجرات ، الامر الذى يستدعى ضرورة زيادة التوعية الأمنية لدى المواطنين لأن عدم إبلاغ المؤجرين لأقسام الشرطة ببيانات المستأجرين لتلك الأماكن يسهم فى اختفاء تلك العناصر. وأشار اللواء محمود السبيلى وكيل البحث الجنائى بقطاع الأمن العام إلى أن هذه المشكلة تهدد الاستقرار الامنى حيث تستخدم الشقق المفروشة كأوكار من قبل العناصر الارهابية وتابع أن الداخلية قامت خلال عام 2018 ، بفحص أكثر من 310 آلاف شقة مستأجرة و مفروشة من بينها 3 آلاف شقة ليس لديها أى بيانات أو معلومات عنها.