وكيل "البحث الجنائي" بالداخلية: لابد من تشريعات لملاك الشقق المستأجرة للإبلاغ عن بياناتها

دعا اللواء محمود السبيلي وكيل الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع الأمن بوزارة الداخلية إلى وضع تشريعات جديدة لتغليظ العقوبات لإجبار ملاك الشقق المفروشة والمستأجرة على الإبلاغ عن بيانات الشقق.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، تحت عنوان (دور الشعب والشرطة في صناعة الأمن - نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة)، والمنعقد تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وبحضور اللواء خالد فوزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الوزارة، والخبراء الأمنيين والإعلاميين.
وأشار السبيلي، إلى أن بعض ملاك العقارات يخشون الإبلاغ عن الشقق حتى لا يقومون بسداد الضرائب.
وأضاف أن هناك حملات مستمرة على الشقق المفروشة لفحصها، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قامت خلال عام 2018، بفحص أكثر من 310 آلاف شقة مستأجرة و مفروشة؛ من بينهم 3 آلاف شقة ليس لديها أي بيانات أو معلومات عنها.