القانون يلزم من أجّر مكاناً مفروشاً بإخطار قسم الشرطة الذى يتبعه المكان.. ومالكو الشقق يؤجرونها ولا يبلغون الشرطة خوفاً من الضرائب 85% من الإرهابيين يستخدمون الشقق المفروشة الإرهاب والدعارة يستحوذان على النصيب الأكبر من المفروش.. والدجل والشعوذة فى الأقاليم والأرياف الأمن: القانون يعاقب أصحاب العقارات لقيامهم بتأجير الشقق المفروشة بدون إخطار الجهات الأمنية قطرى: مالك الشقة المسئول وليس السمسار أو المستأجر شهدت الفترة الأخيرة، لا سيما بعد أحداث 30 يونيو، ظهور العديد من الأحداث والعمليات الإرهابية, التى أثرت على الأمن العام والشارع المصرى، فى بعض المناطق السكنية والإحياء الراقية. وعلى طريقة فيلم "البيه البواب" للفنان الراحل أحمد زكى، وكان يقوم بتأجير الشقق المفروشة مقابل "الفيفتى فيفتي" من العملة الصعبة "الدولار", والفنانة "صفية العمري" كانت تقوم باستقطاب ضحاياها للنصب عليهم داخل الشقق المفروشة, فقد استغل السماسرة وأصحاب النفوس الضعيفة ضعف الرقابة الأمنية عليهم, ولجأ العديد من أصحاب العقارات والسماسرة بتأجير هذه الشقق المفروشة دون الاستعلام عن هوية المستأجر، مقابل المال للسماسرة للتستر على هوية المستأجرين ليكون الضحية فى نهاية الأمر الوطن ونزيف دماء الأبرياء وترويع الآمنين، نتيجة قيام مستأجري تلك الشقق بأعمال إرهابية ومنافية للآداب, وممارسة الشذوذ الجنسي. الشقق والأماكن المفروشة، هى الطريقة الأسهل للخلايا الإرهابية النائمة والنشطة على السواء، ورغم أن المادة 41 من القانون 49 لسنة ،1977 تنظم طريقة التعامل مع تلك الشقق حيث تلزم كل من أجر مكاناً مفروشاً أو آوى أو أسكن أى أجنبى أو مصرى بإخطار قسم الشرطة الذى يتبعه المكان. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية فى الفترة الأخيرة، من ضبط العديد من قاطنى تلك الأوكار المفروشة، التى كانت تحتوى على بعض العناصر الإرهابية والأشقياء "المسجلين خطر", كما نجحت فى إلقاء القبض على العديد من راغبى المتعة الحرام والشواذ بداخل تلك الشقق المفروشة بوسط القاهرة وحدائق الأهرام وغيرها من الأماكن الذى داهمتها الشرطة. والأجهزة الأمنية، تتابع عمليات الضبط بناء على معلومات لديها أو حتى عن طريق بلاغات الأهالى وصراخهم من كثرة تردد أشخاص مريبة على مثل هذه الشقق، إلا أن الأمر أصبح كارثة لا يمكن السكوت عليها. وقد طالب العديد من رجال القانون، بتشديد العقوبات على مالكى الشقق السكنية المفروشة، التى يتم تأجيرها، فى حال عدم إبلاغهم الجهات الأمنية بالمعلومات والبيانات الشخصية للمستأجرين، حتى لا تتحول تلك الشقق لمأوى أو ثغرة يستغلها الإرهابيون لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، واقترحوا أن تكون العقوبة، السجن أو الغرامة، خاصة أن القانون رقم 136 لسنة 1981، هو المنظم لعملية الإيجارات، لأن هناك مالكى شقق مفروشة يقومون باستغلالها إيجار جديد، ولا يبلغون مراكز الشرطة التابعين لها، عن معلومات المستأجرين خوفاً من دفع الضرائب، خاصة أن هناك ضريبة عقارية تبلغ 22% من القيمة الإيجارية، مشددين على ضرورة تنشيط التحريات فى الشقق المفروشة والمؤجرة للأجانب. وفى إطار تلك التقرير ترصد "المصريون"، أبرز الشقق المفروشة التى استخدمت فى عمليات إجرامية وأعمال منافية للآداب. الأعمال الإرهابية يأتى فى مقدمة تلك الأعمال، التى يتم استغلال الشقق المفروشة للأعمال الإرهابية، حيث توصلت تحريات المباحث إلى أن 85% من جرائم الإرهاب يكون الارتكاز الرئيسى فيها على استخدام الشقق المفروشة، لمراقبة الضحايا قبل العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى إعداد المواد المتفجرة، وتمكنت قوات الشرطة خلال الفترة الماضية من ضبط العديد من الأسلحة والأحزمة الناسفة داخل الشقق المفروشة. تصفية إرهابيين داخل شقتين فى العجوزة فى 10سبتمبرالماضى كشفت وزارة الداخلية، عن تفاصيل أخطر عمليتين لتصفية 10 من العناصر الإرهابية داخل شقتين بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، التابعة لمديرية أمن الجيزة، والتى شهدت إصابة 6 ضباط وأفراد شرطة حسب بيان الوزارة حينذاك. الدعارة كما تستخدم الشقق المفروشة أيضًا، فى كثير من الأحيان، كأوكار لممارسة الدعارة، فبحسب دراسة للمركز المصرى لحقوق السكن قالت: إن مصر بها أكثر من 7 ملايين شقة مغلقة، خصوصًا فى المناطق الشعبية، يكون من السهل ممارسة الدعارة فيها بعيدًا عن الأعين والأنظار، ودفع الرشاوى لأصحاب تلك الشقق ومنحهم مبالغ كبيرة من أجل الصمت على تلك الممارسات التى تجرى بداخلها. وفى أكتوبر 2017، ألقت مباحث الآداب بالقاهرة، القبض على أكبر شبكة للدعارة بوسط العاصمة، حيث وردت معلومات إلى اللواء علاء طه، مدير مباحث الآداب بالقاهرة، مفادها قيام بعض النسوة الساقطات باستئجار شقة مفروشة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، بقصد إدارتها فى الأعمال المنافية للآداب واستقطاب راغبى المتعة الحرام وخاصة من الرجال المغتربين المترددين على منطقة وسط المدينة بمساعدة "محمد.أ" حارس العقار محل الواقعة. المخدرات يحتاج أغلب مروجى المخدرات، إلى أماكن تستخدم كمخازن أو معامل لإعداد المواد المخدرة، خاصة الكيميائية منها، والتى فيلجأون إلى الشقق المفروشة؛ لاستخدامها فى تجارتهم وترويجهم للمخدرات، نظرًا لما تكفله لهم من العمل بعيدًا عن الأعين، وخلال الأعوام الماضية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صغار تجار المخدرات داخل تلك الشقق المفروشة. وفى أكتوبر 2016، ضبطت قوة أمنية من قسم شرطة دمياط الجديدة، بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات، كلاً من محمد مجاهد الظريف، عاطل ومقيم الجمالية دقهلية وشهرته حلبسة، وعبده عبده سالم، عاطل ومقيم بالجمالية، وشهرته عبده لمبة، وإسلام محمد كراوية، أثناء اختبائهم فى شقة سكنية بعقار بمدينة دمياط الجديدة. الدجل وفى كثير من محافظات الصعيد والأرياف، ينتشر استخدام الشقق المفروشة من جانب الدجالين والمشعوذين، يلجأون فيها إلى استخدام الشقق المتواجدة بمناطق نائية وعدد سكانها قليل، ليتمكنوا من ممارسة الدجل بعيدًا عن الأنظار، وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال الأعوام الماضية من الكشف عن العديد من الدجالين الذين يستخدمون الشقق المفروشة لممارسة الدجل فى تلك المحافظات. خبير أمنى: الأجهزة الأمنية لديها عناوين الشقق المفروشة من جانبه قال اللواء على عبدالرحمن الخبير الأمني, إن الأجهزة الأمنية لديها فى كل منطقة أسماء بأماكن العقارات التى يوجد بها شقق مفروشة. وأضاف عبدالرحمن ل"المصريون"، أنه إذا كان المستأجر مصريًا فإنه لا يمثل خطورة على أمن البلد مثل المستأجر الأجنبى لكن على صاحب الشقة التأكد من شخصية المستأجر حتى يتجنب المخاطر, أما إذا كان المستأجر أجنبيًا فيجب عليه أخطار الجهات الأمنية بهويته. وتابع الخبير الأمنى، "أن القانون يعاقب أصحاب العقارات والسماسرة الذين يقومون بتأجير تلك الشقق بدون إخطار الجهات الأمنية, موضحاً انه توجد عقوبة على تلك الأشخاص تصل للغرامة أو الحبس على حسب ما يقرره القاضى الذى تعرض عليه القضية. وأشار عبدالرحمن، إلى أن بعض ملاك هذه الشقق المفروشة يعتقدون بأن العقوبة التى توجه إليهم أثناء وقوعهم فى الخطاء هى دفع ضرائب لذلك يقومون بتأجير الشقق المفروشة دون علم الجهات الأمنية للهروب من دفع الضرائب. وأوضح الخبير الأمنى، أن أجهزة الشرطة تكثف حملاتها الأمنية على تلك الشقق المفروشة بجميع المحافظات وتقوم بتفتيشها وإذا كانت هناك شقق مخالفة أو تدار لأعمال منافية للآداب يتم القبض على الأشخاص المتواجدين بداخلها وتقديمهم للعدالة. ونوه عبدالرحمن، إلى أن تلك الحملات التفتيشية، فى بعض الأحيان تزعج المستأجر خاصة إذا كان المستأجر يحمل جنسية أجنبية, موضحًا أنه لابد أن يكون هناك تنسيق بين الشرطة والمالك قبل تفتيش هذه الشقق. وأشار عبدالرحمن، إلى أنه فى حالة ضبط خلايا إرهابية أو أعمال منافية للآداب، يتم عمل محضر لصاحب الشقة من قبل أمن الدولة وتقديمه للنيابة وهى تقرر العقوبة على صاحب الشقة. قطرى: المسئولية تقع على مالك الشقة المفروشة كما قال العميد محمود القطرى الخبير الأمني, إن الشقق المفروشة تمثل خطورة على المجتمع المصرى، منذ القدم خاصة الأمن الجنائي. وأضاف القطرى ل "المصريون"، كان يوجد دفتر خاص بتلك الشقق المفروشة داخل كل قسم للاستعلام عن هوية المستأجر لكن مع الإهمال وبعد أحداث يناير ألغيت تلك الدفتر. وتابع الخبير الأمني, أن مالك الشقة الذى لا يبلغ عن اسم المستأجر يجب أن يعاقب، موضحًا، كان منذ فترة شيخ الحارة هوا المسئول عن تلك الشقق الذى لا يبلغ عنها مالكها. وأشار القطرى، إلى أن المسئولية فى نهاية الأمر تقع على صاحب الشقة المفروشة وليس السمسار أو المستأجر. وطالب القطرى، بإعادة تلك الدفتر فى أقسام الشرطة حتى تقل نسبة الخطورة.
