في ندوة بعنوان دور الشعب والشرطة في صناعة الأمن

"مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة".. شعار الداخلية

تحت عنوان "الشعب والشرطة في صناعة الأمن.. نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة".. أقامت وزارة الداخلية أمس ندوة بمقر أكاديمية الشرطة شارك فيها عدد من مسئولي وخبراء الأمن والاعلام والبحوث الجنائية.. قال مسئول أمني إن هذه الندوة تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية علي رصد ومتابعة العناصر الإرهابية والإجرامية وتحديد الأساليب التي يتخذونها لتجنيب الرصد الأمني من خلال السعي الدائم لاستئجار الشقق "المفروشة" والإيجار الجديد أو المنشآت البعيدة عن الأنظار أو تلك التي تكون تحت الإنشاء للاختفاء بها أو استخدامها كمخازن لإخفاء أدوات جرائمهم والمتفجرات باعتبار أن عدم إبلاغ المؤجرين من المواطنين لأقسام الشرطة ببيانات المستأجرين لتلك الأماكن بينهم في اختفاء تلك العناصر واضطرار الأجهزة الأمنية لتكثيف جهودها للتوصل إليهم.
قال المصدر إن الندوة تأتي ايضا في إطارتأكيد الداخلية علي أن تواصل المواطنين مع الأجهزة الأمنية أحد أهم العناصر التي تسهم في ضبط الجناة والإرهابيين ويؤدي في كثير من الأحيان إلي إجهاض أي مخططات تهدد أمن وسلامة المجتمع.
وذكر المصدر أن "الندوة" تستهدف توعية المواطنين وأهمية تواصلهم مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي معلومات لديهم خاصة بمستأجري العقارات والشقق السكنية بالاضافة إلي دراسة إجراء تعديل تشريعي بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة.
ناقشت الندوة خلال جلستين الأولي بعنوان "المشكلة وإبعادها الأمنية" والثانية "المواجهة القانونية للمشكلة بين الواقع والمأمول".. عدداً من المحاور تضمنت اللامبالاة في ملاحظة الغرباء كأحد المتغيرات الاجتماعية في المجتمع المصري.. وابراز دور المواطن في التعاون مع الأجهزة الأمنية وجهود الداخلية في مواجهة المشكلة.
كما تضمنت المحاور.. موقف القانون المصري من إلزام المؤجرين باخطار الجهات الأمنية ببيانات المستأجرين.. ورؤية الداخلية نحو أحكام الرقابة علي العقارات المستأجرة.. ودور مجلس النواب في مواجهة المشكلة ومدي امكانية التدخل تشريعياً لتنظيم اجراءات اخطار الجهات الأمنية ببيانات المستاجرين.
تحدث في الندوة كل من اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة والذي نقل للمجتمعين تقدير اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لهم نظراً لمشاركتهم في "الندوة".. وتحدث أيضا الدكتورة سعاد عبدالرحيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والعميد خالد عكاشة خبير الأمن وعضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والدكتور شر يف صلاح الدين خبير مجالات التنمية البشرية واللواء محمود السبيلي بقطاع الأمن العام والدكتورة نرمين خضر أستاذ الاعلام الدولي بجامعة القاهرة والمستشار صبحي عبدالمجيد رئيس محكمة جنايات القاهرة واللواء دكتور حامد راشد استاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة والدكتور إيهاب يوسف خبير الأمن رئيس جمعية الشعب والشرطة لمصر.
حضر الندوة عدد من قيادات الأمن من بينهم اللواء خالد فوزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الاعلام والعلاقات.
وخلال كلمته قال اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة إن وزارة الداخلية في سبيل مكافحتها للإرهاب انتهجت استراتيجية أمنية مستحدثة لإحباط العمليات الإرهابية وملاحقة مرتكبيها. الأمر الذي كان له الأثر في تحقيق أعلي معدلات الأمن والأمان وهو ما انعكس علي استقرار الوطن والمجتمع وتحقيق الطفرة الاقتصادية المنشودة.
وأوضح العميد خالد عكاشة الخبير الأمني وعضو المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أنه لابد من الانتباه برفع الوعي الأمني لدي المواطنين. مشيراً إلي أن العناصر الإرهابية تستغل عدم الإدراك الكافي لدي بعض المواطنين في تنفيذ مخططاتها.
واضاف أنه لابد من تشكيل منظومة تعاون أمني تشارك بها كافة جهات الدولة وإنشاء قاعدة بيانات لكافة العقارات المستأجرة.
من جانبها. اشارت الدكتورة سعاد إبراهيم مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن العلاقة التفاعلية بين المواطن ورجل الشرطة هي علاقة جوهرية ولعل شعار الشرطة الجديد هو "شرطة الشعب" يؤكد علي هذا المعني.
واضافت أن المناطق الشعبية والعشوائية هي الأكثر استغلالاً من قبل العناصر الإرهابية بسبب قلة الوعي لدي البعض من قاطنيها واستغلال بعض ملاك الشقق المستأجرة بسبب رغبتهم في الربح السريع. ومن ثم فإنه لابد من زيادة حجم التوعية لدي المواطنين.
وتابعت الدكتورة نرمين خضر استاذ الاعلام بجامعة القاهرة أنه لابد من عرض بعض التنويهات الإعلامية علي المنصات المختلفة ولاسيما الأكثر مشاهدة منها لزيادة الوعي واستهداف كافة الفئات العمرية المختلفة. وأن تشمل الرسالة الإعلامية مخاطبة كافة طبقات المجتمع.
ودعا اللواء محمود السبيلي بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية إلي وضع تشريعات لتغليظ العقوبات لإجبار ملاك الشقق المفروشة والمستأجرة علي الإبلاغ عن بيانات الشقق.
وقال ان هناك حملات مستمرة علي الشقق المفروشة لفحصها. مشيراً إلي أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قامت خلال عام 2018 بفحص أكثر من 310 آلاف شقة مستأجرة ومفروشة من بينهم 3 آلاف شقة ليس لديها أي بيانات أو معلومات عنها.
وقال الدكتور شريف صلاح الدين خبير مجالات التنمية التشريعية إن الأمن صناعة وليس بضاعة يتم شراؤها ولابد من الجميع أن يعمل في هذه الصناعة من كافة مؤسسات الدولة لتعزيز فكر المواطن البسيط عن الأمن من أنه شريك أساسي في صناعته.