"سوق المال" يطلب التمثيل فى تأسيسية الدستور

["سوق المال" يطلب التمثيل فى تأسيسية الدستور]
البورصة المصرية
كتب - صلاح الدين عبدالله:
منذ 1 ساعة 16 دقيقة
طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار وجود ممثل لسوق المال في تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بعد ان اسفرت جهود بعض من العاملين في السوق من خلال اتصالات بالاحزاب الرئيسية بالبرلمان عن توافق علي دعم هذه الخطوة.
وأكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، انه لا يمكن لأي صانع قرار في الوقت الحالي ان يستمر في تهميش هذا القطاع بكل ما يحمله من قدرات علي صياغة خطوات إلى الأمام من أجل إنشاء اقتصاد مصري حديث قائم على المعرفة وذلك بهدف التأسيس لمستقبل مستقّر ومستدام يرتكز علي نهجٌ طموح وتدريجي لإدارة الاقتصاد الوطني من خلال دعم برنامج تحرير وتنويع اقتصادى واسع المدى يؤسس لاقتصاد ذي نطاق أوسع علي مستوي عدة محاور / مشروعات يمكن ان يقوم القطاع باعبائها .
أشار عادل إلى ضرورة ان يكون ممثل القطاع توافقيا ولا يمثل اي قطاع او جهة بشكل خاص وان يكون ذى خبرة بكافة جوانب هذا القطاع وغير مرتبط بالنظام السابق او بأحد الكيانات العاملة في السوق حاليا ويفضل الا يكون عضوا باحد الاحزاب الحالية او السابقة بالاضافة الي تفضيل ان يكون ذو خلفية قانونية واسعة .
أوضح عادل الي انه من المتفق علية ان يشمل الدستور المصري الجديد عددا من المبادي العامة في المجال الاقتصادي علي راسها، ان يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص، من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية، الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني، وتطوير الإنتاج، ورفع مستوى معيشة الفرد، وتوفير فرص العمل.
اوضحت أن السياسة الاقتصادية للدولة تهدف إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة، كما تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين ومنع الاحتكار في مختلف المجالات الاقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وترعى التجارة والاستثمار وتحمي قوة العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني.