"المصرية للتمويل "تطالب بممثل لسوق المال فى لجنة "الدستور"

أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار على ضرورة وجود ممثل لسوق المال المصري في اللجنة التأسيسية للدستور.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية-فى تصريح له اليوم الأحد إن اقتراب تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور تفرض ضرورة تحرك القطاع المالي غير المصرفي والذي يضم سوق المال و التأمين و التمويل العقاري لطرح مرشحا له ضمن تشكيل هذه اللجنة خاصة بعد أن اسفرت جهود بعض من العاملين في السوق من خلال اتصالات بالاحزاب الرئيسية بالبرلمان عن توافق علي دعم هذه الخطوة.
وأكد أنه لا يمكن لأي صانع قرار في الوقت الحالي أن يستمر في تهميش هذا القطاع بكل ما يحملة من قدرات علي صياغة خطوات إلى الأمام من أجل إنشاء اقتصاد مصري حديث قائم على المعرفة وذلك بهدف التأسيس لمستقبل مستقر ومستدام يرتكز علي نهج طموح وتدريجي لإدارة الاقتصاد الوطني من خلال دعم برنامج تحرير وتنويع اقتصادى واسع المدى يؤسس لاقتصاد ذي نطاق أوسع علي مستوي عدة محاور يمكن أن يقوم القطاع بأعبائها.
وشدد محسن عادل على ضرورة أن يكون ممثل القطاع توافقيا و لا يمثل أي قطاع أو جهة بشكل خاص و أن يكون ذو خبرة بكافة جوانب هذا القطاع و غير مرتبط بالنظام السابق أو بإحدى الكيانات العاملة في السوق حاليا و يفضل ألا يكون عضوا بأحد الاحزاب الحالية أو السابقة بالاضافة إلى تفضيل أن يكون ذو خلفية قانونية واسعة .
وأشار إلى أن الدستور الجديد يجب أن يشمل عددا من المبادئ العامة في المجال الاقتصادي على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص، من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني، وتطوير الإنتاج، ورفع مستوى معيشة الفرد، وتوفير فرص العمل.
ونبه رئيس الجمعية إلى أن السياسة الاقتصادية للدولة يجب أن تهدف إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.
وأضاف أن على الدولة أن تتكفل حماية المنتجين والمستهلكين ومنع الاحتكار في مختلف المجالات الاقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وترعى التجارة والاستثمار وتحمي قوة العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني.