مطالب بتمثيل البورصة في الجمعية التأسيسية للدستور

طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة وجود ممثل لسوق المال المصري في الجمعية التأسيسية للدستور الجديد للبلاد. وقالت الجمعية إن اقتراب تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور يفرض ضرورة تحرك القطاع المالي غير المصرفي "سوق المال والتأمين والتمويل العقاري" لطرح مرشح له ضمن تشكيل هذه اللجنة، خاصة بعد أن أسفرت جهود بعض من العاملين في السوق من خلال اتصالات بالأحزاب الرئيسية بالبرلمان عن توافق علي دعم هذه الخطوة. وأكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار انه لا يمكن لأي صانع قرار في الوقت الحالي أن يستمر في تهميش هذا القطاع بكل ما يحمله من قدرات علي صياغة خطوات إلي الأمام من أجل انشاء اقتصاد مصري حديث قائم علي المعرفة وذلك بهدف التأسيس لمستقبل مستقر ومستدام يرتكز علي نهج طموح وتدريجي لادارة الاقتصاد الوطني من خلال دعم برنامج تحرير وتنويع اقتصادي واسع المدي يؤسس لاقتصاد ذي نطاق أوسع علي مستوي عدة محاور أو مشروعات يمكن أن يقوم القطاع بأعبائها. كما تؤكد الجمعية إن هناك ضرورة أن يكون ممثل القطاع توافقيا ولا يمثل أي قطاع أو جهة بشكل خاص وأن يكون ذا خبرة بجميع جوانب هذا القطاع وغير مرتبط بالنظام السابق أو باحدي الكيانات العاملة في السوق حاليا ويفضل ألا يكون عضوا بأحد الأحزاب الحالية أو السابقة بالاضافة إلي تفضيل أن يكون ذا خلفية قانونية واسعة وتشير الجمعية إلي أنه من المتفق عليه أن يشمل الدستور المصري الجديد عددا من المبادئ العامة في المجال الاقتصادي علي رأسها أن يقوم الاقتصاد الوطني علي أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلي زيادة الدخل الوطني وتطوير الانتاج ورفع مستوي معيشة الفرد وتوفير فرص العمل. كما تهدف السياسة الاقتصادية للدولة إلي تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلي التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة وتكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين ومنع الاحتكار في مختلف المجالات الاقتصادية وتعمل علي تطوير الطاقات البشرية وترعي التجارة والاستثمار وتحمي قوة العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني.