الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار تطالب بممثل لسوق المال في تأسيسية الدستور

فرض اقتراب تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ضرورة تحرك القطاع المالي غير المصرفي ( سوق المال و التأمين و التمويل العقاري ) لطرح مرشح له ضمن تشكيل هذه اللجنة خاصة بعد ان اسفرت جهود بعض من العاملين في السوق من خلال اتصالات بالاحزاب الرئيسية بالبرلمان عن توافق على دعم هذه الخطوة .
و تؤكد الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار علي انه لا يمكن لاي صانع قرار في الوقت الحالي ان يستمر في تهميش هذا القطاع بكل ما يحملة من قدرات علي صياغة خطوات إلى الأمام من أجل إنشاء اقتصاد مصري حديث قائم على المعرفة وذلك بهدف التأسيس لمستقبل مستقّر ومستدام يرتكز علي نهجٌ طموح وتدريجي لإدارة الاقتصاد الوطني من خلال دعم برنامج تحرير وتنويع اقتصادى واسع المدى يؤسس لاقتصاد ذي نطاق أوسع علي مستوي عدة محاور / مشروعات يمكن ان يقوم القطاع باعبائها .
كما تؤكد الجمعية علي ان هناك ضرورة ان يكون ممثل القطاع توافقيا و لا يمثل اي قطاع او جهه بشكل خاص و ان يكون ذو خبرة بكافة جوانب هذا القطاع و غير مرتبط بالنظام السابق او باحدي الكيانات العاملة في السوق حاليا و يفضل الا يكون عضوا باحد الاحزاب الحالية او السابقة بالاضافة الي تفضيل ان يكون ذو خلفية قانونية واسعة .
تشير الجمعية الي انه من المتفق علية ان يشمل الدستور المصري الجديد عددا من المبادي العامة في المجال الاقتصادي علي راسها :
ان يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص، من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية، الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني، وتطوير الإنتاج، ورفع مستوى معيشة الفرد، وتوفير فرص العمل.
وتهدف السياسة الاقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.
و تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين ومنع الاحتكار في مختلف المجالات الاقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وترعى التجارة والاستثمار وتحمي قوة العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني.