تصويب أوضاع العمالة بالأردن حلم منشود ل300 ألف مصرى

أثار قرار مجلس الأعيان التابع للنظام الأردنى، عن بدء تصويب أوضاع العمالة المخالفة بالأردن بدءًا من 2 فبراير، فرحة مئات الالاف من المصريين باردن من المخالفين والواقعين تحت ضغوط الغرامات وغيرها .
ويوافق المجلس على شمول الغرامات للمخالفين بشرط أن يتم تصويب الوضع خلال ستة أشهر أى أن العامل الذي ليس لديه تصريح وعليه غرامات يتم إسقاطها علي أن يستخرج تصريحه خلال مدة أقصاها ستة أشهر أو المغادرة دون دفع اى غرامات سابقة .
حل أزمة 300 ألف مصرى
في هذا السياق أشاد عادل جابر، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالأردن، بقرار مجلس الأعيان بالعفو العام
عن العمالة المخالفة في الأردن، مؤكدًا أن العفو يحل أزمة حوالي 300 ألف مواطن مصرى بالأردن.
وتوقع جابر ، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن يصدر العفو العام اليوم بمناسبة عيد ميلاد ملك الأردن، الملك عبد الله الثانى، مشيرًا الي انه بموجب العفو سيتم إسقاط كافة الغرامات على المخالفين وبأثر رجعى لتشجعيهم على إصدار تصاريح عمل .
وأشار رئيس اتحاد المصريين بالأردن، إلى أن من ضمن المخالفين العمالة التى استخرجت تصاريح العمل بجهات عمل مخالفة للجهة التى تعمل
بها الآن سواء ترك العمل أو غيره، منوهًا عن أن عدد العمالة الموجودة في الأردن 800 ألف رسمى، فضلًا عن 250 ل300 مصوبين أوضاعهم.
تصاريح عمل حرة
من جهته طالب الاتحاد العام للمصريين بالأردن وزارة العمل الأردنى بسرعة استصدار تصاريح للعمل حرة "كما أعلنت في تصريحات سابقة" مع إطلاق العفو العام عن العمالة المخالفة بحسب تصريحات "مجلس الأعيان الأردنى".
أشار الاتحاد في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" إلى أنه حال السماح باستصدار تصاريح العمل الحر للعمالة بالأردن، فمن المتوقع أن تدخل الخزانة هناك حوالي نصف مليار دينار، بحسب فروق قيمة الإصدار ، موضحًا أن رسوم استخراج التصريح الحر 800 دينار، وتصريح العمل الرسمى 520 دينارًا.
ويشار إلى أن تصريح العمل الحر يعنى أن يكون العامل غير مقيد بكفيل، ولا يعمل لدى أحد.