جارديان: منظمات مصر المدنية عميلة لأمريكا

كشفت صحيفة (جارديان) البريطانية عن مؤامرة منظمات المجتمع المدني في مصر، مؤكدة أنها تعمل لتحقيق المصالح الأمريكية في مصر بدل من تحقيق الديمقراطية وإرسائها في البلاد، مدللة على ذلك بإستقالة 7 موظفين مصريين عاملين بها قبل الحملة التي شنها المجلس العسكري ومداهمة مقارها في قضية التمويل الأجنبي الشهيرة.
وأكدت الجارديان أنه قبل اقتحام الشرطة لمكاتب منظمات المجتمع المدني التي تدعمها الولايات المتحدة، استقال سبعة موظفيين مصريين من واحدة من المجموعات الأمريكية احتجاجا على ما وصفوه بالممارسات غير الديموقراطية.
واشتكى الموظفين السبعة من أن جماعة الولايات المتحدة، التي وصفتها بأنها غير حزبية، استبعدت المنظمة السياسية الإسلامية الأكثر شعبية من برامجها، وجمعت معلومات دينية حساسة حول المصريين عند إجراء الانتخابات لإرسالها إلى واشنطن، وأمرت العاملين بمحو جميع ملفات الكمبيوتر وتسليم جميع السجلات لشحنها خارج البلاد قبل أشهر من مداهمة مقراتها.
وكتب العاملين المصريين في خطاب الاستقالة المقدم بتاريخ 17 اكتوبر: "نتقدم باستقالتنا نتيجة للممارسات العديدة والمختلفة التي شاهدناها والتي توصف بالمشبوهة وغير المهنية".
وقالت "دولت سويلم"، واحدة ممن قدموا استقالتهم، إن ماحدث لم يكن يتعلق بالديموقراطية، وقالت إنها كانت تأمل ذلك عندما تم إرسالها لمصر للعمل في المعهد الجمهوري الدولي، حيث أن سويلم ولدت في مدينة نيويورك وتحمل جنسية مزدوجة، وقال الآخرون أنهم كانوا منزعجين من البرامج والاعمال التي يديرها "لحود سام"، ابن وزير النقل الأمريكي.
وقالت "سويلم"، إنها في مكالمة هاتفية سألت رؤسائها: "هل نحن نفعل شيء نريد أنه نخفيه عن المصريين؟؟ "هل لديك أجندة سياسية معينة تتبعها ولا تريد أن تظهرها لأحد لتنال الرضى من كلا الأطياف السياسية؟؟"
ورفض مسئولي المعهد الجمهوري الدولي القيام بأي شيء غير لائق وعزل الموظفين السابقين الساخطين، وإن كان تمرد الموظفين السبعة على الأوضاع المشبوهة وتقديم استقالتهم كان عنصرا هاما في الكشف عن الشعور المتنامي في مصر من أن برامج الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة أقل مساعدة للمصريين وأكثر خدمة للمصالح الأمريكية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من المقرر عقد جلسة استماع يوم الثلاثاء في محاكمة 43 موظفا في المنظمات المدنية، بينهم 16 أمريكيا، بعد أن وجهت إليهم اتهامات بالتمويل غير القانوني، متوقعة بعد عودة معظم الموظفين الأمريكين إلى بلادهم، عدم تواجدهم في المحاكمة.