الجارديان: برامج الديمقراطية الامريكية لا تهتم بمساعدة المصريين بقدر خدمة المصالح الامريكية

نشرت صحيفة الجارديان مقالا اوردت فيه انه قبل شهرين من اقتحام الشرطة المصرية مكاتب المنظمات الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة العام الماضي، استقال سبعة من الموظفين المصريين من واحدة من المجموعات الأمريكية احتجاجا على ما وصفوه بالممارسات غير الديمقراطية.
واشتكوا من أن مجموعة الولايات المتحدة، التي توصف بانها غير حزبية، استبعدت المنظمة السياسية الإسلامية الأكثر شعبية بالبلاد من برامجها، وجمعت معلومات دينية حساسة حول المصريون عند إجراء الانتخابات لإرسالها إلى واشنطن، وأمرت العاملين بمحو كل ملفات الكمبيوتر وتسليم جميع السجلات للشحن الي الخارج قبل أشهر من الغارات. وكتب للعاملين المصريين في خطاب الاستقالة يوم 17 اكتوبر "استقالتنا هي نتيجة لممارسات عديدة ومختلفة شهدناها , و تبدو مشبوهة وغير مهنية".
و قالت دولت سلام، واحدة من أولئك الذين استقالوا، لم تكن هذه هي الديموقراطية التي نأمل في تحقيقها بمصر عندما ذهبت للعمل في المعهد الجمهوري الدولي. قالت دولت ، و هي مصرية مولودة في مدينة نيويورك تحمل جنسية مزدوجة، و آخرون , انهم كانوا منزعجين من العمل الذي تقوم به المنظمة في إطار البرامج التي يديرها سام لحود ، ابن وزير النقل بالولايات المتحدة راي لحود. قالت دولت في حديث عبر الهاتف من القاهرة انها سألت رؤسائها "هل نقوم بشيء نريد ان نخبئه عن المصريين؟ هل تنفذون جدول الأعمال السياسي، و لا تريد أن تظهر أنك تريد أن تأخذ جانب؟"
انكر مسؤولي المعهد الجمهوري الدولي القيام بأي شيء غير لائق وعزل الموظفين السابقين الساخطين , ولكن تمرد العمال الصغير، الغير معروف للغالبية، كان ذو مغزي لأنه يعبر عن شعور متنام في مصر أن برامج الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة كانت قلما ما تساعد المصريين , بل تعمل علي خدمة المصالح الأميركية. تظهر مقابلات و وثائق حصلت عليها وكالة انباء اسوشيتد برس أن احتجاج العمال و غارات حملة الحكومة الاوسع ساعدت علي فضح ما رفض مسؤولون في الولايات المتحدة أن يعترفوا به علنا: أنفقت الحكومة الأميركية عشرات الملايين من الدولارات لتمويل وتدريب جماعات ليبرالية في مصر ، العمود الفقري للثورة المصرية. وقد تم ذلك لانشاء حزب معارضة للاحزاب الاسلامية والمؤيدة لبقاء الجيش في السلطة، وكل ذلك باسم تطوير الديمقراطية , مع تاكيد جميع الدبلوماسيين الامريكيين علي القادة المصريين أن واشنطن لم تنحاز لاي الجانبين.
منذ غارات ديسمبر، سارع مسؤولون أمريكيون إلى إصلاح العلاقة الوثيقة مع مصر. لكن الضرر لم يحدث بين عشية وضحاها أو نتيجة لهذه الغارات. تظهر وثائق ومقابلات مع مسؤولين أميركيين ومصريين ان:
عرف الدبلوماسيون الامريكيون منذ مارس 2008 أن القيادة المصرية قد تغلق برامج الديمقراطية و تعتقل العاملين به, و في العام الماضي , ناقش البعض إمكانية استجابة مصرية صارمة لإلقاء 65 مليون دولار في تدريب الديمقراطية بعد انتفاضات الربيع العربي، وهي زيادة هائلة عن الإنفاق الماضي.
تلقت برامج تدريب ديمقراطية ذات صلات قوية مع الأطراف السياسية في الولايات المتحدة أكبر حصة، 31.8 مليون دولار، و صرفتها بقليل من الشروط. ورفض المعهد الجمهوري الدولي العمل مع اعضاء من جماعة الاخوان المسلمين بحزب الحرية و العدالة، وهي جماعة إسلامية تشغل اغلبية المقاعد في البرلمان المنتخب. عرض المعهد الديمقراطي الوطني، نظير المعهد الجمهوري الدولي الديمقراطي، التدريب والدعم لأعضاء جماعة الإخوان.
منذ ما يقرب من ست سنوات قبل اتهامات الحكومة المصرية ضد العمال الديمقراطية في الولايات المتحدة، فرض قادتها قيودا مشددة على برامج الديمقراطية الأميركية بعد جدل حول التصريحات العلنية من قبل مدير المعهد الجمهوري الدولي.
بدا استخدام الاموال الاميركية لدعم بعض الجماعات أكثر من غيرها يتصارع مع الوكالة الأميركية لسياسة التنمية الدولية التي تتطلب "جهدا حسن النية لمساعدة جميع الأحزاب الديمقراطية، وذلك بمساعدة عادلة". وقالت مسؤولة كبيرة بالوكالة الأمريكية للتنمية، طلبت عدم ذكر اسمها لانها غير مخولة بالتحدث علنا ، انها لم تكن على علم بأن المعهد الجمهوري الدولي قد استبعد أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين من برامجها. لكنها نفت ان الوكالة انحازت لاحد الجانبين عند توزيع الاموال للجماعات المصرية أو الدولية.