الأسوشيتدبرس تعرض مخالفات المعهد الجمهوري الأمريكي في مصر

من المنتظر أن تعقد محاكمة المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنى فى مصر غدا، الثلاثاء، وقامت الأسوشيتد برس بعرض لمخالفات إحدى المنظمات قبل المحاكمة بيوم واحد، وهى منظمة المعهد الجمهورى الأمريكى الداعى للديمقراطية فى مصر.
وإلى عرض الوكالة للمخالفات التى رصدتها وعرضها موقع اليوم السابع:
قبل شهرين من اقتحام الشرطة المصرية مكاتب منظمات أمريكية داعمة للديمقراطية العام الماضى، استقال سبعة موظفين مصريين من إحدى هذه المنظمات الأمريكية احتجاجاً على ما وصفوه بالممارسات غير الديمقراطية.
وكانت شكوى الموظفين المستقيلين أن المنظمة تصف نفسها بأنها غير حزبية، رغم أنها استبعدت جماعة الإخوان المسلمين من برامجها وجمعت معلومات دينية حساسة عند إجراء الانتخابات لإرسالها إلى واشنطن، وأمرت موظفيها بمحو جميع ملفات الحاسوب وإرسال جميع السجلات إلى الخارج قبل أشهر من اقتحام مقراتها.
وقال الموظفون المصريون، فى خطاب استقالتهم الذين كتبوه فى السابع عشر من أكتوبر العام الماضى، "استقالتنا جاءت نتيجة لممارسات عديدة ومختلفة شهدناها وتبدو مشبوهة وغير مهنية".
وتظهر المقابلات التى أجرتها "الأسوشيتدبرس" والوثائق التى حصلت عليها أن احتجاج الموظفين والحملة الأمنية الحكومية الواسعة من خلال المداهمات ساهمت فى كشف ما لا يرغب مسئولون أمريكيون فى الاعتراف به علنا، وهو أن الحكومة الأمريكية أنفقت عشرات الملايين من الدولارات لتمويل وتدريب جماعات ليبرالية فى مصر، العمود الفقرى للانتفاضة المصرية.
وتظهر وثائق ومقابلات مع مسئولين أمريكيين ومصريين أن:
- الدبلوماسيون الأمريكيون كانوا على علم منذ مارس 2008 أن القادة المصريين ربما يغلقون البرامج الديمقراطية ويعتقلون الموظفين، وفى العام الماضى بلغ الأمر أن ناقش البعض إمكانية أن يكون رد مصر صارما على ضخ خمسة وستين مليون دولار فى برامج تدريب على الديمقراطية عقب انتفاضات الربيع العربى، وهى زيادة حادة عن الإنفاق فى السابق.
- برامج التدريب الديمقراطى التى لها علاقات قوية بالأحزاب السياسية الأمريكية حصلت على الحصة الأكبر، 31.8 مليون دولار، وأنفقتها بدون اشتراطات تذكر، ورفض المعهد الجمهورى الدولى التعامل مع أعضاء من حزب الحرية والعدالة الذى أسسه الإخوان المسلمون، والذى يمتلك أكثرية المقاعد فى البرلمان، وعرض النظير الديمقراطى للمعهد الجمهورى الدولى "المعهد الوطنى الديمقراطى" التدريب والدعم على أعضاء من الإخوان المسلمين.
- وجهت الحكومة المصرية اتهامات ضد موظفى البرامج الديمقراطية الأمريكية قبل نحو ست سنوات، وفرض قادتها قيودا مشددة على برامج الديمقراطية الأمريكية بعد جدل بشأن التصريحات العامة لمدير المعهد الجمهورى الدولى.
ويبدو أن استخدام الأموال الأمريكية لدعم بعض المنظمات على حساب أخرى يتناقض مع سياسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو إس إيد"، أولتى تشترط "جهودا حثيثة لمساعدة جميع الأحزاب الديمقراطية، من خلال مساعدة متكافئة". وقالت مسئولة فى "يو إس إيد"، طلبت عدم الكشف عن هويتها لعدم تخويلها الحديث علنا، إنها لم تكن على علم بأن المعهد الجمهورى الدولى استثنى أعضاء من الإخوان المسلمين من برامجه، لكنها نفت أن تكون الوكالة فاضلت بين الأطراف عندما وزعت الأموال على المنظمات المصرية أو الدولية.
وبالرغم من التعهد الأمريكى للإعلان عن تفاصيل برنامج مساعدات الديمقراطية فى مصر، إلا أن "يو إس إيد" رفضت تحديد كافة المنظمات التى تلقت أموالا ومنحا. وقالت المسئولة، إن الوكالة كشفت عن قائمة من المسئولين المصريين، لكنها لن تكشف علنا عن المعلومات الخاصة بالجهات التى تلقت المنح والتى لا تريد الكشف عن هويتها، وأثار هذا دهشة بعض مسئولى وزارة الخارجية الأمريكية.
تفاصيل جديدة عن المصرى الأمريكى المقبوض عليه بتهمة التمويل
من جهة أخرى.. كشفت مصادر ل"اليوم السابع" أن المتهم الذى ألقت أجهزة الأمن القبض عليه، مساء أمس بمطار القاهرة يدعى شريف منصور الأمريكى من أصل مصرى، وهو أحد المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، يشغل منصب مدير البرامج بمنظمة فريدوم هاوس الأمريكية والتى جرى اقتحام مكتبها بجاردن سيتى، وألقى القبض على عدد من موظفيها بالقاهرة منهم محمد عبد العزيز وأنسى عقيل وآخرون.
والمتهم هو نجل الدكتور أحمد صبحى منصور المعروف ب"زعيم القرآنيين" والذى تم فصله من جامعة الأزهر، والمقيم بالولايات المتحدة الأمريكية.
شريف منصور بدأ حياته العملية باحثا بمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، وبعد أن جرى التضييق عليه بالقاهرة غادر هو وشقيقه "محمد" إلى أمريكا ليلحقا بوالدهما هناك، كما أجبرت الممارسات الأمنية عمهما الصيدلى عثمان منصور أن يغادر إلى كندا أيضاً، بعد العديد من العمليات التحريضية ضده اختتمت بإضرام النيران بسيارته الخاصة.