هروب 14 متهماً في قضية التمويل الأجنبي

قرر المستشار سامح أبوزيد قاضي التحقيق في جرائم التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني استعجال القبض علي 14 متهماً هربوا خارج البلاد.
وطلب قاضي التحقيق حبسهم احتياطياً بعد اعادتهم إلي البلاد تمهيداً لمحاكمتهم جنائياً أمام محكمة جنايات القاهرة، ضمن ال43 متهماً في القضية 1110 لسنة 2012 جنايات قصر النيل.
تضمنت قائمة الهاربين الأمريكي جان إيريك سورن تشاك، المدير السابق لفرع المعهد الجمهوري الدولي بالإسكندرية، وهانز كريس هوليزن مدير فرع المعهد الجمهوري الدولي بالأقصر وجون جورج توما ستفبيسكي مدير تدريب الأحزاب السياسية بفرع المعهد الجمهوري بالقاهرة وأسامة غاريزي أمريكي الجنسية من أصل لبناني مساعد برامج بفرع المعهد الجمهوري بالقاهرة والأمريكية سانيا مارك المدير المالي بفرع المعهد الجمهوري بالقاهرة وجيسيكا اليزابيث كيجين مسئولة برامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد الجمهوري بالقاهرة ودانا ياكونو مسئول برامج التدريب بالمعهد الديمقراطي بمصر وعلي جودة الحاج سليمان لبناني الجنسية ومسئول تدريب المنظمات والدعم الفني بالمعهد الديمقراطي في مصر ومارون عبدو صفير لبناني الجنسية مسئول تدريب المنظمات والدعم الفني بالمعهد الديمقراطي في مصر ومايكل جيمس بلت سارو مسئول تدريب المنظمات والدعم الفني بالمعهد الديمقراطي في مصر والشريف أحمد صبحي منصور أمريكي الجنسية من أصل مصري مدير برامج منظمة فريدم هاوس بيت الحرية في مصر الشرق الأوسط وسمير أمين سليم جراح أردني الجنسية والمسئول عن المنظمة في شمال إفريقيا ومكتب الأردن وباتريك باتلر نائب المدير العام للمركز الدولي الأمريكي للصحفيين والمسئول عن برامج التدريب وناتاشا تاينس ممثلة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين في مصر والشرق الأوسط ومسئول التطوير الأمريكية وميدا ميشيل بتز ممثلة المركز في مصر الشرق الأوسط ومسئولة تطوير وإدارة البرامج.
يواجه المتهمون الهاربون تهم ممارسة نشاط سياسي في مصر وتمويله بدون ترخيص من السلطات المصرية وبهدف زعزعة الاستقرار وتعريض الأمن القومي للخطر.
في سياق متصل يباشر المستشار أشرف العشماوي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل تحقيقاته في ملف جرائم التمويل الأجنبي المحظور للمنظمات والجمعيات الأهلية والمتهم فيها 1400 مسئول بها علي خلفية ما كشفت عنه تقارير الأجهزة الرقابية ومستندات وزارتي التعاون الدولي والخارجية والشئون الاجتماعية والداخلية.
وطلب قاضي التحقيق من مسئولي البنك المركزي موافاته بتقرير رسمي مفصل عن حجم الأموال المشبوهة التي دخلت مصر لتلك المنظمات والجمعيات.