منذ 5 آيام انفردت جريدة الواقع بالمعلومات التي تثبت أن 14 أمريكيا من المدرجين على قوائم الممنوعين من مغادرة مصر على ذمة التحقيقات الخاصة بقضايا التمويل الأجنبى موجودون الآن بواشنطن بعد أن تم تهريبهم بمساعدة عناصر أمريكية متخصصة فى هذه الأعمال وحضرت خصيصاً لمصر للإشراف على تنفيذ عملية التهريب عبر اسرائيل بعد أن طلبت الإدارة الأمريكية عدم مثول الأمريكيين أمام القضاء المصري. اليوم الجرائد تعترف بانفرادنا وقرر المستشار سامح أبوزيد قاضي التحقيق في جرائم التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني استعجال القبض علي 14 متهماً هربوا خارج البلاد ، وطلب قاضي التحقيق حبسهم احتياطياً بعد اعادتهم إلي البلاد تمهيداً لمحاكمتهم جنائياً أمام محكمة جنايات القاهرة، ضمن ال43 متهماً في القضية 1110 لسنة 2012 جنايات قصر النيل.l تضمنت قائمة الهاربين الأمريكي جان إيريك سورن تشاك، المدير السابق لفرع المعهد الجمهوري الدولي بالإسكندرية، وهانز كريس هوليزن مدير فرع المعهد الجمهوري الدولي بالأقصر وجون جورج توما ستفبيسكي مدير تدريب الأحزاب السياسية بفرع المعهد الجمهوري بالقاهرة وأسامة غاريزي أمريكي الجنسية من أصل لبناني مساعد برامج بفرع المعهد الجمهوري بالقاهرةوالأمريكية سانيا مارك المدير المالي بفرع المعهد الجمهوري بالقاهرة وجيسيكا اليزابيث كيجين مسئولة برامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد الجمهوري بالقاهرة ودانا ياكونو مسئول برامج التدريب بالمعهد الديمقراطي بمصر وعلي جودة الحاج سليمان لبناني الجنسية ومسئول تدريب المنظمات والدعم الفني بالمعهد الديمقراطي في مصر ومارون عبدو صفير لبناني الجنسية مسئول تدريب المنظمات والدعم الفني بالمعهد الديمقراطي في مصر ومايكل جيمس بلت سارو مسئول تدريب المنظمات والدعم الفني بالمعهد الديمقراطي في مصر والشريف أحمد صبحي منصور أمريكي الجنسية من أصل مصري مدير برامج منظمة فريدم هاوس بيت الحرية في مصر الشرق الأوسط وسمير أمين سليم جراح أردني الجنسية والمسئول عن المنظمة في شمال إفريقيا ومكتب الأردن وباتريك باتلر نائب المدير العام للمركز الدولي الأمريكي للصحفيين والمسئول عن برامج التدريب وناتاشا تاينس ممثلة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين في مصر والشرق الأوسط ومسئول التطوير الأمريكية وميدا ميشيل بتز ممثلة المركز في مصر الشرق الأوسط ومسئولة تطوير وإدارة البرامج. يواجه المتهمون الهاربون تهم ممارسة نشاط سياسي في مصر وتمويله بدون ترخيص من السلطات المصرية وبهدف زعزعة الاستقرار وتعريض الأمن القومي للخطر.