ذكر موقع بلومبيرج الأمريكي العالمي أن الأميركيين العاملين في المنظمات المؤيدة للديمقراطية الذين منعتهم السلطات المصرية من مغادرة البلاد في انتظار صدور قرار لتقديمهم للمحاكمة، الأمر الذي أثار اهتماما كبيرا وأدى لتحرك على أعلى مستوى في الإدارة الأمريكية. وكان سام لحود ، ابن وزير النقل الأمريكي ، راى لحود، قد مُنع من السفر في 21 يناير . وقال لورن كرانر، رئيس المعهد الجمهوري الدولي، الذي يقع مقره في واشنطن، في إتصال هاتفي،"إعتدنا أنه في أغلب الدول، إذا طلب الرئيس الأمريكى شيئا فإنهم يحاولون أن يحققون طلبه، أما هنا- يقصد فى مصر- فلم نلمس أىتحرك ، بل إن الأمور تزداد سوءا، وهذا ما يبعث على الأسى ويثير القلق ". وقال راى لحود للصحفيين فى واشنطن امس الخميس، انه تحدث مع ابنه ثلاث أو أربع مرات عن طريق الهاتف. والذي عبر عن تقديره للجهود التى تقوم بها السفيرة الاميريكية فى مصر، آن باترسون، حتى يتمكن سام من العودة إلى وطنه. وأضاف كرينر أنه منعهم من السفر والسماح لهم بالمغادرة، يحمل بعض المؤشرات لتقديمهم للمحاكمة ويمكن أن يكون ذلك قريبا جدا . وذكر بلومبيرج أن المنظمات الأمريكية التي تضررت هي: فريدوم هاوس ، وهي جماعة مراقبة تدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ، والمعهد الديمقراطي الوطني ، وهي مجموعة مؤيدة للديمقراطية التابع للحزب الديمقراطي، بالإضافة للمعهد الجمهوري الدولي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند أنه يجرى تناول هذه المسألة على أعلى المستويات، في اشارة لإتصال أوباما مع طنطاوي، والجهود التي تبذلها آن باترسون ، السفيرة الأمريكية بالقاهرة، وأيضا حديث وزيرة الخارجية الأمريكية ، هيلاري كلينتون مع محمد عمرو، وزير الخارجية المصري وقالت نولاند أنه على الرغم من تأكيدات المصريين في ديسمبر الماضي بانهم سيعيدون قريبا أجهزة الكمبيوتر والممتلكات التي صودرت من المنظمات غير الحكومية أثناء الغارات ، إلا أن هذا لم يحدث. وأضافت أن كلا من "المعهد الجمهوري الدولي ، المعهد الديمقراطي الوطني يحاولان التسجيل منذ خمس سنوات لكن دون جدوى . فيما قالت جولي هيوز، مدير المعهد ، ان ستة من الموظفين غير المصريين ممنوعين من السفر ، وعندم استفسرنا عن الأسباب ، قيل لنا أننا سوف نتلقى إخطارا كتابيا الاحد القادم، موضحة أنها وثلاثة من العاملين المشمولين بقرار من الولاياتالمتحدة ، ممنوعين من السفر.