قالت صحيفة الجارديان البريطانية إنه قبل مداهمة الأمن المصري لمكاتب المنظمات الحقوقية الأمريكية بالقاهرة بشهرين العام الماضي، استقال 7 موظفين من المنظمات، احتجاجا على الممارسات التي وصفوها بغير الديمقراطية. اشتكى موظفو هذه المنظات من أن المجموعة الأمريكية والتي وصفت بغير الحزبية اخرجت أشهر منظمة سياسية إسلامية من برنامجها لتنمية الديمقراطية وهي جماعة الإخوان المسلمين، جمعت معلومات دينية حساسة عن المصريين عن طريق استطلاعات الرأي لإرسالها لواشنطن ، وأجبرت الموظفين على مسح جميع الملفات من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم والاستعداد لشحن السجلات للخارج قبل عمليات المداهمة. وقالت الصحيفة إن سولام مصرية أمريكية ولدت بولاية نيويوركالأمريكية، وذكرت الصحيفة أن آخرين أكدوا أنهم عانوا كثيراً من العمل ببرامج أدارها سام لاحود ابن وزير المواصلات الامريكي راي لاحود. ومن جانبها، قالت سولام في مكالمة هاتفية للجارديان أمس الأحد "هل نفعل شيئًا نريد أن نخفيه عن المصريين؟، هل نلعب بناء على أجندة سياسية ولا نريد أن نظهر أننا نرغب في أخذ جوانب معينة؟" وينفي مسؤولو المعهد الجمهوري الأمريكي القيام بأي عمل غير سليم كما أطلقوا على هؤلاء الموظفون المستقيلون وصف "الناقمون". وتابعت الصحيفة أن المقابلات والوثائق التي كشفت عنها وكالة اسوشيتد برس أظهرت أن احتجاج العاملين وحملات المداهمة الحكومية ساعدت على إظهار ما أخفاه المسؤولون الامريكيون ، وهو أن الحكومة الامريكية صرفت عشرات الملايين من الدولارات لتمويل وتدريب المجموعات الليبرالية في مصر العمود الفقري للثورة المصرية. وأوضحت الصحيفة أن هذا التمويل كان لبناء معارضة للأحزاب الإسلامية والأحزاب المؤيدة للجيش تحت مسمى تنمية الديمقراطية. وذكرت الصحيفة أن مسؤول رفيع المستوى بالحكومة الأمريكية قال "نحن ننتقي الأطراف"، كان هذا المسؤول وفقا للصحيفة شارك في مناقشات مع قادة مصريين بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وأكدت الصحيفة أن المسؤول طلب عدم ذكر اسمه لمناقشته أمور دبلوماسية حساسة. ومنذ حملات المداهمة التي قامت بها القوات الأمنية المصرية ديسمبر الماضي بدى المسؤولون الأمريكيون مترددون في إصلاح العلاقات مرة أخرى مع مصر. ووفقاً لوثائق ومقابلات مع مسؤولين مصريين وامريكيين فأن الدبلوماسيين الأمريكيين عرفوا منذ عام 2008 أن السلطات المصرية تسعى لغلق هذه المنظمات واعتقال عامليها، وأشارت الصحيفة إلى أنه تم ضخ 65 مليون دولار لبرامج تنمية الديمقراطية التي تقوم عليها المنظمات الأمريكية بعد اندلاع الثورة المصرية. تلقت المنظمات الأمريكية ذات الصلة بالحزبين الرئيسيين بالولايات المتحدةالأمريكية الحصة الأكبر إذ حصلوا على 31 مليون دولار، ورفض المعهد الجمهوري التعاون مع الإخوان المسلمين بينما عرض المعهد الديمقراطي تدريب اعضاء الجماعة وزراعها السياسي حزب الحرية العدالة. وتعجبت الصحيفة من التعارض في السياسية الأمريكية فيما يتعلق ببرامج تنمية الديمقراطية فعلى الرغم من اشتراط الهيئة الامريكية لتنمية السياسة الدولية أن يقدم الدعم لجميع الأطراف والأحزاب السياسية على قدم المساواة دون تهميش أي فصيل سياسي، على عكس ما حدث من اقصاء لجماعة الإخوان المسلمين من هذه العملية واقتصارها على أطراف معينة، بالإضافة إلى رفض مسؤولو المساعدات الأمريكية الأفصاح عن الجهات التي تلقت التمويل.