ملحمة متواصلة منذ سنوات يقوم بها رجال الشرطة من أجل تجفيف منابع الإرهاب وتصفية الخلايا والكيانات الإرهابية أمثال «حسم وأجناد مصر وأنصار بيت المقدس ولواء الثورة وغيرها من الكيانات الإرهابية. ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى توجيه ضربات استباقية للتنظيمات الإرهابية مما جنب البلاد العديد من التفجيرات والعمليات الآثمة، وأسفر ذلك عن القضاء على 992 بؤرة إرهابية وضبط 19 ألفا و108 عناصر إرهابية وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة. كما تم رصد العديد من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة لتلك التنظيمات واتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهتها، الأمر الذى أدى إلى تراجع الحوادث الإرهابية من 481 حادثة عام 2014 إلى 22 حادثة إرهابية عام 2017. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشرطة بالاهتمام بالبعد الإنسانى والاجتماعى لأسر السجناء والمفرج عنهم، ودعم السجون بالإمكانات المادية والتقنية بما يكفل استمرار تطويرها وتحديثها وإقامة المزيد من مراكز التأهيل المهنى والمشروعات الإنتاجية بها، وتوفير مصادر التمويل اللازمة لذلك، فضلاً عن الاهتمام بالبرامج التى تكفل اندماج المسجون تدريجياً فى المجتمع من خلال برامج تمهيدية للإفراج تبدأ تنظيمياً داخل السجن أو عقب الإفراج عنه، ومشاركة المفرج عنهم الذين سبق استفادتهم من برامج التأهيل بالسجون فى جهود مؤسسات المجتمع المدنى فى تأهيل السجناء اجتماعياً وثقافياً ومهنياً. وقدمت مديريات الأمن مساعدات للمفرج عنهم من السجون وأسر المسجونين بلغت 246142 عبارة عن 22635 مساعدة للمفرج عنهم من السجون، و223507 مساعدات لأسر المسجونين، تمثلت فى مساعدات مالية، ومشروعات تجارية، وإعفاء من المصروفات، وإلحاق بعمل، ومساعدة فى العودة لأعمالهم ومهنهم الأصلية، ومساعدة فى الحصول على رخص قيادة ورخص مزاولة مهنة، ومساعدات عينية وأدوية، بزيادة قدرها 7% فى تلك المجالات مقارنة بعام 2015. وتأكيداً لدور الشرطة فى الاهتمام بالمواطنين، أكد قطاع السجون أنه تم الإفراج عن 15226 نزيلا توافرت فيهم شروط الإفراج تحت شرط والعفو الرئاسى، كما تم فحص 17110 التماسات بشأن نقل سجناء إلى سجون أخرى بالقرب من محال إقامتهم أو لجمع شمل الأسرة، أو التماسات خاصة بالإفراج الشرطى والعفو، وتم نقل 127 نزيلا لزيارة ذويهم المودعين بالسجون الأخرى. من محاربة التحرش لتأمين المؤسسات ووسائل النقل سيدات البدلة الميرى.. فخر كل المصريين كتبت – رحمة محمود قديماً كانت النساء تختفى وراء البرقع كى لا يرى أحد ملامحها، تاركة بإرادتها مهمة الحماية والأمن للرجل، ولكن بمرور الوقت، أدركت المرأة أنها تستطيع أن تقوم بنفس المهام التى يؤديها الرجال حتى لو كانت بها خطورة على حياتها. فمن الإرهاب.. لحماية الفتيات من التحرش أعطت الشرطة النسائية مثالاً يحتذى به فى البطولة والتفانى فى سبيل الوطن، ما جعل جميع أفراد الشعب يكنون لها الاحترام والتقدير، فضلاً عن تغير نظرتهم التقليدية للمرأة كربة للمنزل وأم العيال، وأصبح ينظر لها الآن مصدر حماية وأمن الملايين ليس فقط من الفتيات اللواتى يتعرضن للتحرش فى الشوارع ولكن حتى فى مناطق التنزه وأهمها دور العرض والسينمات. فالشرطة النسائية، جعلت الفتيات يسرن فى الطرق ولديهن شعور بالطمأنينة بأن هناك من يشعر بما يتعرضن له من مضايقات، فلا يشعر بالمرأة إلا امرأة مثلها ولا يدرك ما تُعانيه إلا من شعرت أو تعرضت لمثله. فسيدات البدلة الميرى رفعن شعار من يتعرض لبنات مصر «هنجيبه من رقبته»، ما أرعب الكثير من المتحرشين على القدوم على أى تصرف يضايق أو يزعج فتاة، لأن مصيره أصبح معلوماً للجميع. ولم تكتف الشرطة النسائية بهذا الدور، بل توسع نطاق حمايتها للأمن، إلى حد المؤسسات العامة والخاصة، ففى أبريل 2017 تصدت العميد نجوى الحجار (53 عاماً) لانتحارى كان يهم بدخول كنيسة مارمرقس بالإسكندرية، ما جعله يسرع بتفجير نفسه بالحزام الناسف بالقرب منهم. وليست العميد نجوى التى كانت فى ذلك الوقت مسؤولة عن تفتيش كل من يدخل للصلاة، وتراقب كل شىء للحفاظ على أمن المواطنين الذين توافدوا إلى أحد الشعانين بالكنيسة، وحدها من قامت بخدمة وطنها، فالمرأة المصرية بشكل عام لم تكن بمعزل عن المشاركة الوطنية فى العمل الأمنى. وبدأت مشاركة العنصر النسائى بجهاز الشرطة منذ عام 1930، وفى عام 1983 ألحقت أول دفعة من خريجات الجامعات بكلية الضباط المتخصصين بالأكاديمية للعمل فى بعض الجهات الأمنية بمستشفيات الشرطة والسجون وشرطة السياحة والآثار وحماية الآداب ورعاية الأحداث، وفى الموانئ والمطارات والعلاقات العامة والإنسانية. خبراء:التاريخ يسجل بكل فخر جهود رجال الشرطة فى حماية الوطن وخدمة المواطنين اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخلية الأسبق، خبير مكافحة الإرهاب، أكد أن الشرطة المصرية تعرضت لمؤامرة كبرى فى الخامس والعشرين من يناير 2011 لإضعافها وزعزعة الثقة بينهم وبين الشعب، ولكن ما حدث عقب ثورة 30 يونيو أعاد الثقة مرة أخرى بين الشعب والشرطة، وأدرك الجميع الطرف المتآمر الذى كان يريد هدم الدولة وضرب أمنها فى مقتل وهو جماعة الإخوان الإرهابية. وأشار إلى أن الشرطة طوال تاريخها وهى تنحاز للشعب وترفض المساس بأمنه أو استقراره، كما تحرص على أداء واجبها على أكمل وجه، فضلًا عن تقديم رجال الشرطة أرواحهم فى أى وقت فداء للوطن وسلامته. ولفت إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت منذ 25 يناير، إضعاف جهاز الشرطة واستغلوا خروج الضباط والأفراد من المواقع الشرطية لحماية المتظاهرين فى الميادين بمختلف محافظات مصر، وقاموا بإحراق أكثر من 4 آلاف سيارة شرطة، والهجوم على أكثر من 99 سجناً لتهريب المساجين، ما كان له أثر سيئ فى نفوس رجال الشرطة، بالإضافة إلى إلصاق تهمة قتل المتظاهرين لقيادات الشرطة وحبسهم داخل السجون على مدى عامين كاملين حتى قضت المحكمة ببراءتهم بعدما أن تيقنت أنهم أبرياء من دم المتظاهرين. ورأى أن الشرطة دفعت فاتورة فساد نظام مبارك، وأصبحت فى مواجهة مع الشعب فى أعقاب ثورة يناير 2011، مشيرًا إلى أنه لا بد من إعادة قطاع أمن الدولة لأنه رأس حربة فى مواجهة الإرهاب، وتطوير أجهزة المعلومات للقضاء على الإرهاب، معتبرًا أن تغيير اسم جهاز أمن الدولة إلى الأمن الوطنى إهانة كبرى وتقليل من شأن الدور الذى كان يقوم به الجهاز. ومن جانبه، قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جهاز الأمن شهد العديد من التغيرات بعد ثورة 25 يناير، أهمها قرار اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الأسبق فى 15 مارس 2011، برقم 445 لسنة 2011 بإنشاء قطاع الأمن الوطنى وإلقاء قطاع مباحث أمن الدولة، فضلًا عن نزع الاختصاصات الانتخابية لوزارة الداخلية وقصرها فقط على أعمال التأمين، حيث قصر علاقة وزارة الداخلية بالعملية الانتخابية على القيام بأعمال التأمين فقط، وتكليف اللجنة العليا للانتخابات بالإشراف على كل مراحل الانتخابات والاستفتاءات. واختتم حديثه بأن التاريخ يسجل بفخر يوم الجهود التى يبذلها رجال الشرطة من أجل هذا الوطن وخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية لا تكل ولا تمل فى التفكير فى طرق حديثة من أجل خدمة المواطنين وتيسير أعمالهم، أهمها الجهود التى تبذلها الإدارة العامة للشئون الإدارية لأداء فريضة الحج سواء فى مراحل التقديم للحج داخل البلاد أو أثناء تأدية المناسك بالأراضى السعودية، حيث قامت خلال العام الماضى بتطوير منظومة الحج للارتقاء، وذلك من خلال إنشاء بوابة إلكترونية موحدة تقدم خدماتها لكل راغبى أداء فريضة الحج (قرعة، سياحة، تضامن، هيئات) تعتمد على الرقم القومى أثناء التسجيل بحيث لا يكون هناك تكرار فى أكثر من جهة منظمة للحج ويتم ذلك قبل إجراء القرعة. فضلًا عن هذا دورها فى الحد من الجرائم المجتمعية والقبض على المجرمين، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق وتوفير متطلبات المواطن واحتياجاته اليومية بالأسعار المناسبة.
