الجيش يتعهد بحماية الأمن بعد انتهاء الطوارئ

تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد بمواصلة حفظ الأمن في البلاد بعد أن تنتهي اليوم الخميس حالة الطوارئ السارية منذ 31 عامًا.
ولم يقل المجلس الذي تولى إدارة شئون البلاد بعد إسقاط الرئيس حسني مبارك مطلع العام الماضي إنه سيستخدم مواد القانون.
لكنه قال في بيان أذاعه التليفزيون الرسمي "المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد لشعب مصر العظيم استمراره في تحمل المسئولية الوطنية في حماية أمن الوطن والمواطنين... لحين تسليم السلطة" لرئيس منتخب.
وقال المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب إن العمل بقانون الطوارئ سينتهي بنهاية اليوم الخميس.
وبموجب حالة الطوارئ احتجز ألوف المعارضين لحكم مبارك وسجن بعضهم لسنوات طويلة.
وسرت حالة الطوارئ في البلاد بعد مقتل الرئيس أنور السادات خلال عرض عسكري في القاهرة في السادس من أكتوبر عام 1981.
وتقرر آخر تجديد للعمل بقانون الطوارئ حين وافق مجلس الشعب على طلب تقدمت به الحكومة في مايو عام 2010 قبل أكثر من ثمانية أشهر من الثورة التي أطاحت بمبارك.
وكانت حالة الطوارئ مثار شكوى سياسيين اتهموا الحكومة باستخدامها في قمع المعارضة خاصة الإسلامية التي تهيمن على البرلمان حاليا لكن الحكومة قالت لسنوات قبل سقوط مبارك إنها تستخدم القانون ضد الاتجار بالمخدرات والإرهاب.
وكان المجلس العسكري قال إنه سيسلم السلطة بحلول الأول من يوليو.
وستجرى جولة إعادة في انتخابات الرئاسة يومي 16 و17 يونيو المقبل بين مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك وتعلن النتيجة بعد أربعة أيام.