تقدم النائب مصطفي بكري ببيان عاجل إلي الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب يطلب فيه سرعة مناقشة قانون الطوارئ الذي سينتهي العمل به يوم الخميس المقبل. ويتضمن البيان الحاجة إلي مد العمل بالقانون من عدمه, خاصة أن تولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لمهام إدارة شئون البلاد جاء وفقا لقانون الطوارئ. وقد انضم لهذا الرأي عدد من النواب الذين طالبوا بمد العمل بقانون الطوارئ لحين تولي رئيس جديد مقاليد البلاد, بينما اعترض آخرون, وأشار النائب محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية الي أن وجود المجلس الأعلي لا يرتبط بقانون الطوارئ ولكن بالمرحلة الانتقالية والإعلان الدستوري الذي أوكل له مهمة إدارة شئون البلاد.