انتهاء الطوارئ يثير الجدل .. والخبراء يطالبون بتشريعات جديدة قبل رفعها

أختلف خبراء أمنيون وسياسيون حول مد العمل بقانون الطوارئ أو إيقافه، في الوقت الذي تشهد فيه مصر إجراء الانتخابات الرئاسية وما تشهده من جدل حول نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وخاصة من قبل أنصار المرشح الرئاسي "الخاسر" حمدين صباحي المعتصمين بميدان التحرير، حيث طالب البعض بمد العمل بقانون الطوارئ حتى انتهاء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية ، المقرر إجراؤها فى 16 و17 يونيو المقبل بين د.محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة والفريق احمد شفيق.
يأتي ذلك فى الوقت الذي انتهت فيه حالة الطوارئ الممتدة منذ عام 1981 صباح اليوم ، الخميس، بعد أن تم فرضها طوال 31 عاما طوال عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.
ومن جانبه أكد د. عاطف البنا الفقيه الدستوري على ضرورة إنهاء حالة الطوارئ مشيراً إلى ان الوضع الأمني فى مصر فى حالة استقرار، على الرغم من إجراء الانتخابات الرئاسية، ولا داعي لفرض حالة الطوارئ مرة أخري، إلا فى حالة حدوث أي خلل أمني جديد يستدعي إعادة إعلانها.
فيما اقترح المستشار محمود الخضيري ، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشعب ، مد حالة الطوارئ لمدة شهرين فقط ، حتي لا يحدث انفلات أمني في ظل الانتخابات الرئاسية التي تشهدها مصر، وتقوم الحكومة حينها بتبرير موقفها بوقف حالة الطوارئ.
ومن جهته قال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب، إن المجلس العسكري، فى حال رغبته مد العمل بحالة الطوارئ، فإن عليه عرض الأمر على البرلمان، وكذلك إجراء استفتاء شعبى فى هذا الشأن، مشيراً إلى أنه لا يجوز إجراء مثل هذا الاستفتاء، بموجب الإعلان الدستوري.
وأضاف عبد المجيد، أنه فى حال موافقة مجلس الشعب على مد حالة الطوارئ، فإن ذلك سيكون هو "أسوأ يوم فى تاريخ المجلس"، مشيراً إلى أنه لا يمكن لأعضاء البرلمان الذين يتحدثون عن برلمان الثورة الموافقة على مد الطوارئ".
مد حالة الطوارئ من اختصاصات العسكري وليس البرلمان
ومن جانبه أكد د.عمر سالم, وزير مجلسى الشعب والشورى وممثل الحكومة فى البرلمان، أن مد حالة الطوارئ من اختصاص المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد فى المرحلة الانتقالية، ولا تمتد من قريب أو من بعيد لمجلس الشعب أو مجلس الوزراء وهذا حسب نص المادة 59 من الإعلان الدستوري .
وأضاف سالم بأن المادة 59 من الإعلان الدستوري تنص على أنه "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة".
وأضاف وزير مجلسى الشعب والشورى على أنه إذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
ونفى سالم علمه بمخاطبة الحكومة مجلس الشعب فى ضرورة العمل بقانون الطوارئ، إلى ما بعد انتخابات جولة الإعادة الرئاسية وأن الحكومة ترى أن أمن البلاد لم يستقر بعد بشكل نهائي، وفي حال إجراء انتخابات الإعادة، فالأمر سيصبح أكثر خطورة "فى حالة إلغاء الطوارئ".
تشريعات جديدة .. قبل وقف العمل بقانون الطوارئ
وعلى صعيد أخر طالب اللواء فؤاد علام وكيل جهاز أمن الدولة السابق بضرورة إصدار تشريعات جديدة من قبل مجلس الشعب لمواجهة نوعيات مختلفة من أعمال البلطجة ظهرت مؤخراً ، وذلك قبل إيقاف العمل بقانون الطوارئ .
وأكد علام ، أن الظروف الأمنية الحالية تحتاج إلى أن تقوم وزارة الداخلية أن بعرض الظواهر الأمنية الجديدة على مجلس الشعب حتى يقوم بإصدار تشريعات وقوانين جديدة لمكافحة هذه الظواهر المستجدة على الشارع المصري.
وقال علام:" هناك ثلاث أنواع جديدة من البلطجة ظهرت عقب الثورة أولها احتلال الباعة لشوراع حساسة ومهمة فى وسط البلد مثل شارع التحرير وطلعت حرب وسليمان باشا وغيرها، وعقوبة القانون لهذه المخالفة هي غرامة مالية تقدر بخمسة جنيهات فقط ، الأمر الذي لا يمثل ردعا قويا لهذه الظاهرة، لذلك فنحن بحاجة لتشريع جديد يكافح هذه الظاهرة".
أضاف :" والنوع الثاني من أعمال البلطجة هو المظاهرات غير المسئولة التي تقوم بحرق واتلاف الممتلكات العامة وهذه الأعمال لا بد أن تواجه بتشريعات جديدة تضمن سلمية التظاهر، أما النوع الثالث وهو الأخطر إحراز الأسلحة التي تستخدم فى المعارك ، الأمر الذى يحتاج لتشريع جديد لردع هذه الظاهرة".