د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة: نواب الوفد يعكسون مطالب الشارع بالنقد

أطلق حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، مبادرة جديدة تحت عنوان «الوفد مع المسئول»، وذلك خلال الندوة التى نظمها الحزب بالمقر الرئيسى بالدقى، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، وعدد من نواب البرلمان وأعضاء الهيئة العليا عن الحزب.
وتأتى المبادرة، بعد نجاح مبادرة «الوفد مع الناس» التى أطلقها رئيس الحزب منذ أسابيع، والتى تجوب محافظات الجمهورية للقاء المواطنين والوقوف على مشكلاتهم وتقديم الدعم والمساعدات الطبية والخدمية لهم.
وتهدف المبادرة الجديدة «الوفد مع المسئول» إلى التقارب بين المواطن والمسئول وعرض المشكلات الرئيسية والرد عليها وطرح حلول ومناقشات عامة تهدف للارتقاء بالمجتمع والقضاء على البيروقراطية والفساد.
حضر اللقاء فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، والنائب الوفدى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والنائب الوفدى عبدالسلام الشيخ، والنائب الوفدى الدكتور محمد خليفة، والدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس الحزب، المتحدث الرسمى للحزب، والكاتب الصحفى طارق التهامى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، والكاتب الصحفى وجدى زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، واللواء سفير نور، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى فى الوفد، وإبراهيم الشريف وعبدالعظيم الباسل ومحمد فؤاد وكاظم فاضل أعضاء الهيئة العليا، كما حضر محمد عبداللطيف مساعد رئيس الحزب واللواء أحمد الشاهد، وكيل لجة الدفاع والأمن القومى لحزب الوفد.
ورحب المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة فى بيت الأمة، قائلاً «إن مبادرة الوفد مع المسئول، تقليد جديد لحزب الوفد نسير عليه كنهج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفن العمل الحزبى، الذى يتعين أن يعمل مع الناس والشارع ويتواصل معهم فى آلامهم وأحلامهم».
وتابع رئيس الوفد قائلاً: «عندما أطلقنا مبادرة (الوفد مع الناس) لم تكن كلمة مرسلة ولا حديثاً عابراً، وإنما كانت قولاً وفعلاً على أرض الواقع ولمس الشارع المصرى هذه المبادرة، وعندما يقول الشعب إن الوفد هو ضمير الأمة فهى كلمة حق ولم تأتِ من فراغ، ولكن كانت من منطلق وطنى خالص يهدف إلى خدمة الوطن والمواطن ومبادئ الحزب التى تمتد إلى 100 عام والتى تحرص على الدفاع عن الدولة والطبقات الكادحة العمل على تذليل العقبات أمام المواطنين».
وأوضح «أبوشقة»، أن حزب الوفد له العديد من المبادرات التى تعمل على خدمة المواطنين والتواصل معهم من أجل تحقيق التنمية المستدامة ومنها «الوفد مع الناس»، و«الوفد مع الشباب»، و«الوفد مع المرأة المصرية»، واليوم نطلق مُبادرة جديدة، وهى «الوفد مع المسئول» حتى نكون أمام تفعيل للديمقراطية وإعلاء مبادئ الرأى والرأى الآخر، مشيراً إلى أن قمة العمل الديمقراطى هو أن نكون أمام تعاون بين المسئول ورجل الشارع من خلال أن يكون المسئول وجهاً لوجه مع المواطن، المسئول بفكرة وقراراته والظروف التى يتعايش فيها وبناء عليه يكون القرار، وفى ذات الوقت بالنسبة للمواطن الذى من حقه أن يحصل على المعلومة الحقيقية من مصدرها، وكلما ابتعدنا عن هذا المنطق كان هناك فجوة بين المسئول والمواطن، وهذا ليس من مصلحة الديمقراطية.
وأكد رئيس الوفد أن لقاء المسئول بالمواطن يواجه حروب الجيل الرابع التى تعتمد على نشر الشائعات، ونشر الفتن لذلك هى تغلق الأبواب أمام مروجى الفتنة والشائعات وعندما يكون المواطن أمام المسئول ويتلقى الإجابات الحقيقة، يساهم هذا بشكل كبير فى وأد الفتنة، وأيضاً يحقق التعاون الكامل بين المواطن والمسؤل بعد أن تأكد المواطن أن ما حصل عليها من معلومات من مروجى الشائعات كان إفكاً وبهتاناً.
وأشار «أبوشقة» إلى أن وزارة البيئة لها أهمية كبرى، وهى من الوزارات التى يتعين أن نسلط الأضواء عليها؛ لأنها ترتبط بكثير من الوزارات الأخرى، فليس عمل وزارة البيئة أن نقف عند كلمة «بيئة»، والمقصود لغوياً وقانونياً بكلمة «البيئة» هو ارتباطها بجميع القطاعات من أجل تحقيق المصلحة العامة وعلى سبيل المثال هناك ارتباط كبير بين وزارة البيئة ووزارة الصحة والسكان ووزارة التنمية المحلية فى حل جميع المشاكل ومنها مشكلة القمامة وأهمية القضاء على هذه الظاهرة السلبية، وليس هناك مشكلة فى العالم لا حل لها، ولكن يجب أن نكون أمام فِكْر صائب يتعمق قراءة الواقع بشكل صحيح، وهذا يأتى من خلال إزالة التشابك فى الاختصاصات والذى يحدث بين الإدارة المحلية والبيئة فى هذا الشأن، كما يجب وضع معالجة سريعة وحاسمة لهذه المشكلة من خلال تعاون الوزارات المعنية لوضع حل قابل للتنفيذ على أرض الواقع خاصة أنها تشكل خطراً على صحة الإنسان وتشوه الصورة الحقيقية التى عليها الدولة، وهى أننا كل يوم أمام مشروعات عملاقة تحدث، ونريد أن تستمر هذه الصورة لا يعكرها مشكلة صغيرة مثل مشكلة القمامة، وشدد على أهمية قيام الجميع بدوره فى هذه الأمر، وقيام المحافظين والأحياء بدورهم والأسرة بدورها ومنظمات المجتمع المدنى بدورها والشباب من خلال التعاون التحقيق بين الجميع للقضاء على هذه الظاهرة سوف نقوم بتحقيق نجاح كبير فى ذلك، خاصة أنه من العيب أن نكون أمام هذه الظاهرة.
وتابع قائلاً: «المشكلة اننا أمام فكر المكاتب المكيفة، ومن هنا ومن بيت الأمة، نوجه رسالة للمسئولين انزلوا إلى الشارع، احتكوا بالجمهور، واستمعوا إلى مشاكلهم، واعملوا على حلها، وكافئوا المتميز، وعاقبوا المقصر، وسوف تنتهى هذه المشاكل، ونقول للمواطنين، أيضاً، قدموا العون للمسئول، خاصة أننا أمام فكر جديد، فلسفة جيدة ومنطق جديد وبنيان جديد وتأسيس جديد لدولة عصرية ديمقراطية حديثة، ولا بد أن نواجه هذه المشكلات.
وأردف رئيس الوفد، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب: «لو أن المحافظ حرص على المتابعة الميدانية والنزول للشارع بنفسه لمحاربة المخالفات والإشغالات والسلبيات من خلال تطبيق القانون ما رأينا ما يحدث من مخالفات والتى تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو مستاء جداً منها؛ لأنها تؤرق المواطنين وتؤثر بالسلب على النجاحات التى تحدث على أرض الواقع».
وتساءل رئيس الوفد: «كيف نكون أمام إصلاح حقيقى ويد تبنى ويد أخرى تعبث وتعيش فى الماضى، ولا تريد أن تشعر بهذا المجهود الذى يبذل من أجل أن نكون أمام دولة عصرية حديثة نتخلص فيها من جميع القيود والبيروقراطية، وعندما نقول الوفد مع المسئول نعنى أن المسئول عليه مسئولية، وأن يكون فى الشارع متواجداً مع المواطن لرصد المشاكل والعمل على حلها، بهذا سنكون أمام انتهاء لجميع المشاكل والمظاهر السلبية التى تحدث».
وطالب «أبوشقة» بإعداد قانون جديد للبيئة، ينص على مواد جديدة غير الموجودة حالياً فى القانون الحالى، بحيث يتضمن عقوبات رادعة للحفاظ على صحة المواطن من المخلفات الموجودة بشكل كبير فى المحافظات، لتحقيق ما نصبو اليه, قائلاً: «نحن نؤسس لدولة وليس سراً أننا أمام ثورة تشريعية لمواجهة قوانين عميقة، منها قانون البيئة الحالى الذى لا تستطيع به وزارة البيئة مواجهة المخالفات وغيرها من المهام المختلفة، ونحاول تلافى هذا الوضع من خلال صياغة مشروع قانون جديد يعد لطرحه أمام البرلمان خاصة أن العقوبة تحقق الفلسفة الحقيقية للعقاب.
وقال رئيس الوفد، إنَّ قانون البيئة موجود، ولكن أين تطبيق هذا القانون، وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك نص يؤثم التدخين فى الأماكن المغلقة والنوادى بشكل عام، حتى فى الأماكن المفتوحة والمسألة ليست فى أن نكون أمام نص قانونى، ولكن أمام تفعيل هذا النص، وأيضاً عمل وزارة البيئة يرتبط بوزارات أخرى مثل قانون المرور، فهناك جنحة أن تسير السيارة، وينبعث منها الدخان أو إلقاء مخلفات من السيارة فى نهر الطريق، وكل هذه يعد بحكم قانون المرور جنحاً، وهذه أمثلة على سبيل المثال وليس الحصر تؤكد أهمية ارتباط وزارة البيئة بعدد من الوزارات، لذلك يجب أن نكون أمام تفعيل للقانون من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، ومن حق المواطن كحق دستورى أن يستنشق هواء نقياً نظيفاً، ومن حقه ألا يرى القمامة التى تتسبب فى انتشار الأمراض، لذلك لا بد أن نواجه هذه السلبيات والمشاكل التى تؤرق الشارع المصرى، ويجب أن نكون أمام شارع منضبط فى جميع المجالات من خلال مواجهات حقيقية من المسئول بحزم، وفى نطاق القانون، وهذه المواجهة لا تغضب إلا مروجاً أو مريداً للفوضى أو من لا يريد خيراً لهذا البلد.
وأردف: فى الماضى كان يقوم المواطنون بزرع شجرة أمام منازلهم، ولكن لا نرى هذا الآن، فما الذى يمنع أن نطلق نداء لكل مواطن أن يزرع شجرة من أجل تنقية الهواء، وأيضاً من أجل خدمة البيئة؟، وتابع قائلاً: «قبل أن أختم حديثى أقول إن الهدف من هذا اللقاء هو أن نكون مع مبادرة جديدة وهى «الوفد مع المسئول» لنكون أمام لقاءات مع المسئول وجهاً لوجه مع المواطن وتفعيلاً لمبدأ الرأى والرأى الآخر، ووأداً للشائعات التى يثيرها بعض المرجفين والمغرضين وبهذا المنطق والفكر، فإنَّ «المسئول مع الناس» ليس مقصوراً داخل حزب الوفد، ولكن كل فى موقعه من أجل حل مشكلات المواطنين؛ لأنه عندما يفعل ذلك ليس مناً على المواطن، وإنما تفعيل لحق دستورى للمواطن على السلطات فى أن تعمل على إزالة جميع المعوقات فى أمنه وسلامته وصحته، وأشكر الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والحضور الكريم.
ورحب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، عضو الهيئة العليا عن الحزب، بحضور لقاء المواطن مع المسئول الذى يُنظمه حزب الوفد، موجهاً الشكر للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى أكد دور الأحزاب والمجتمع المدنى وقبول الطرف الآخر للمشاركة فى تنفيذ برنامج الحكومة، قائلاً: «نحن فى حزب الوفد، وكحزب معارض، نُساند الحكومة، لتصويبها والرقى إلى خدمة تليق بشعب مصر، من خلال معارضة سليمة».
وأضاف «وهدان»، أن هذه الدعوة والتجربة الجديدة الحميدة لحزب الوفد فى لقاء المسئول وجهاً لوجه، تؤكد أن مصر فى مرحلة جديدة جداً فى عمر هذا الوطن فى أن يجلس ممثل الحكومة على طاولة الأحزاب المعارضة، وهو فكر راقٍ كبير وصلت إليه مصر بتكاتف أبنائها؛ حيث يسعى حزب الوفد إلى أن يكون منارة للأحزاب الأخرى والشعب المصرى.
وخلال كلمته، رحب محمد خليفة، عضو مجلس النواب، بالدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مشيراً إلى أن السيرة الذاتية للدكتورة ياسمين تعبر عن أنها شخصية قيادية، وذات خبرة كبيرة بمجال البيئة، تدرجت فى العديد من المناصب العلمية، وعلى رأسها صندوق المناخ الأخضر، ونجحت فى الحصول على تمويل مالى ضخم لتنمية البيئة فى مصر.
وأضاف «خليفة»، أن مجهود الوزيرة خلال 6 أشهر يعبر عن أنها تولى العديد من القضايا اهتمامها، ومنها مشكلة المحميات الطبيعية فى مصر والتى تمثل 3٪ مساحة الدولة المصرية.
واختتم عضو مجلس النواب، بالترحيب باستضافة وزيرة البيئة داخل بيت الأمة فى حوار مجتمعى من الدرجة الأولى.
وقال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، المتحدث الرسمى باسم الحزب، إنَّ بيئة نظيفة، أصبحت الآن حقاً دستورياً أصيلاً من حقوق الإنسان، فليس حق الانتخاب فقط، أو التعبير عن الرأى، لكن الحق فى استنشاق هواء نقى، والعيش فى محيط نظيف، وخدمات راقية، هو حق من حقوق الإنسان المصرى التى يجب أن يحصل عليها ويتمناها، فهو حق للحياة، وهو ما يسعى حزب المائة
عام، وبيت الأمة، حزب الوفد لترسيخه.
وتابع: المحميات الطبيعية كنز، ولها أنشطة اقتصادية مفيدة جداً، وعلى سبيل المثال فى جنوب أفريقيا هناك حق الانتفاع بنسبة معينة للقطاع الخاص، وهذا ليس بيعاً، لكن فرصة للتسويق.
وطالب الكاتب الصحفى، طارق تهامى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بضرورة تفعيل الضبطية القضائية لوزارة البيئة، لحماية الشوارع والمجارى المائية ووقف التعديات على الرى والزراعة والحد من مشاهد تراكم القمامة.
وأكد اللواء أحمد الشاهد، إنَّ التعاون مع وزارة الداخلية والسياحة والجهات المعنية، ضرورى لحماية الأفواج السياحية، وتفعيل الأمن القومى، بإزاحة أكوام القمامة، حتى لا تكون هناك فرص لوضع العبوات الناسفة من قبل الجماعات الإرهابية، لاستهداف حافلات السياح، واستهداف المدنيين وغيرهم من الشعب المصرى.
وفى بداية كلمتها، عبرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن بالغ سعادتها بمبادرة حزب الوفد والتى حملت عنوان «الوفد مع المسئول» قائلة «إن وجودى بينكم اليوم لهو شرف لى كما أنه شرف أن أكون موجودة فى حزب الوفد هذا الحزب العريق الذى طالما ضم طوال سنوات نواباً يعكسون مطالب الشارع بطريقة صحيحة وعندما يوجهون نقداً إلى المسئول يكون هذا النقد بناء حتى لو كان كان هناك اختلاف».
وقالت وزيرة البيئة: إن الهدف من المبادرة هو فتح باب للحوار والتساؤلات أو الاستفسارات وتوضيح المواقف، لافتة إلى أن عمل وزارة البيئة يتشارك مع قطاعات كثيرة فى الدولة والخروج بكلمة البيئة بدأ من المجتمع الدولى وهناك تأثير كبير لم يحدث عالمياً والعولمة وما يحدث فى المجتمع الدولى وما يشعر به المواطن فى أصغر قرية فى مصر وهذا الأساس وبداية العمل البيئى.
وأكدت الوزيرة، أن رؤية الوزارة وبرنامج الحكومة الذى تقدمنا به تضمن أربعة محاور رئيسية هى محاور مشتركة مع 4 وزارات أخرى معنية تبدأ «بتحسين نوعية الهواء وتحسين نوعية المياه والإدارة المتكاملة للمخالفات والمقصود بذلك المخالفات بشكل عام والإدارة المتكاملة للاستثمار فى المحميات الطبيعية» أو أصول مصر الطبيعية لأنها أصول كاملة فعلاً.
وتابعت الوزيرة، أن الهدف من ذلك هو أن تكون هناك مجموعة من البرامج الداعمة وهى نوع من الاتفاقيات الدولية وآليات للتنفيذ من خلال دخول جميع أطياف المجتمع فى هذه المنظومة من الشباب والمرأة والأطفال ومن القطاع الخاص والمجتمع المدنى من اللقاءات الجماهيرية التى تتم عبر الأحزاب السياسية على اعتبار أنها جزء من هذه المنظومة المتكاملة.
وأضافت الوزيرة، أن رؤية وزارة البيئة حيوية جداً خلال العامين إلى الأربعة أعوام القادمة، وذلك لأمرين الأول «أن البيئة بدأت بتغيير المجتمع الدولى وهناك التزامات كثيرة جداً من 15 سنة وكان يتم دعم موضوعات البيئة بالكامل من شركاء التنمية كان هناك مشروعات والتزامات، ومصر انتقلت من مرحلة الدولة النامية التى تحتاج منحاً إلى دولة قادرة على إدارة هذه المنظومة، وهنا لا نتحدث عن وزارة البيئة بل نتحدث عن قطاع البيئة وهو قطاع كبير يضم الخبراء والشباب والأكاديميين.
وأكملت: قد يسأل المواطن ما علاقة هذا بما يحدث على أرض الواقع؟ هناك علاقة رئيسية، السيول التى تحدث وتهدد حياة مجموعة من البشر بسبب تغير المناخ، ما يحدث فى جفاف التربة واختفاء بعض المحاصيل وعدم وجود إنتاج بسبب تغير المناخ، وتوفيق أوضاع المصانع. ونحن نتفاوض على شىء قد يكون بعيداً جداً، ويتم التساؤل ما علاقة هذا بما يحدث على أرض الواقع، والجواب أنه له علاقة لأن أساس العمل البيئى هو الحفاظ على الموارد الطبيعية وليس التلوث أو الحد من التلوث، ولذلك نجد أن برنامج الحكومة الذى عرض على مجلس النواب وتمت الموافقة عليه له ذراعان الذراع الأولى: فعلياً يوجد تلوث وسوف أقوم بعمل مجهودات وأنشطة وبرامج توعية للحد من هذا التلوث، وبهذا وحده لن تنهض البلاد ولذلك عندما نعمل على ذلك لا بد أن نعمل بالتوازى مع الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، وهذا يحدث بالحفاظ على المحميات الطبيعية.
وتابعت أن المواطن هو الأساس والشق الخاص بالبيئة يقع تحت تحسين حياة أو معيشة المواطن والعمل على تحسين حياة المواطن يبدأ بأمرين الأول السماع لشكواه عندما يتقدم حتى لو لم تكن الشكوى موجهة إلى وزارة البيئة، أرد عليه، وبلغت نسبة الشكوى فى وزارة البيئة والرد على الشكاوى كان يصل من 90 إلى 92% وبلغت حتى الأربعاء الماضى 98.9% نسبة الرد على شكاوى المواطنين، وذلك من خلال بوابة مجلس الوزراء.
وأضافت أن الأمر الآخر هو نوعية الهواء، ففى المنظومة تتعامل الوزارة مع وزارات أخرى معنية، لكن بناء على القانون، فنحن مسئولون عن رصد نوعية الهواء ورصد المنشآت الصناعية، وبرنامج الحكومة ذكر أن وزارة البيئة فى 2018 و2019 زادت عدد المحطات الى 96 محطة للرصد ووصلنا بعدد المنشآت المربوطة على الشبكة من أسبوعين الى 96 قبل نهاية العام المالى 30 يوينة 2019 وهنزود، وطلبنا نعمل تعديل فى الميزانية بزيادة عدد المحطات، فقد كان هناك 44 منشأة صناعية فقط مربوطة على الشبكة ووصلنا الى 57 منشأة صناعية متضمنة بعض المنشآت التى ستدخل ضمن أربع أو خمسة على الشهر القادم وتتبع شركات الكهرباء وهذه لم تكن موجودة قبل ذلك، قائلة إنها توضح ذلك، لأن للمواطن محتاج لأن يشعر بهذا، وإذا قام المواطن بدورة ستكون المنظومة شغالة سواء كانت خاصة بالزراعة أو الصيد أو الهواء.
وأشارت الى أن التجربة أثبتت فعلياً خلال الثلاث شهور بداية من شهر 7 الى شهر 10 وحتى شهر 11 أن المشكلة التى كانت تؤرق المواطن كل عام هى السحابة السوداء الناجمة عن حرق قش الأرز، والآن نستطيع القول إنه وبعد تقليل نسبة زراعة محصول الأرز انخفض حجم المخالفات الزراعية وأصبحت نسبة التلوث الناتجة عن السحابة السوداء الناجمة من حرق قش الأرز أقل، حيث انخفضت الى نسبة 34% وبالتالى فأن باقى المخلفات فى هذا التوقيت من السنة هى عبارة عن الجسيمات العالقة فى الهواء الثابتة والتى تنتج عن التلوث الناجم عن عوادم السيارات ومصانع أو اشعاعات مقالب عشوائية أو حرق المخالفات وهذه الأربعة أشياء التى تحدث مشكلة وتجعل المواطن يستنشق هواء ملوثا.
واستطردت وزيرة البيئة: لتفادى تلك المشكلات عملنا على 4 محاور بإجراءات، ومن خلال بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والصحة والداخلية الزراعة للسيطرة على هذه المشكلات التى ينتج عنها تلوث البيئة، حيث قمنا بتجميع 94% من قش الأرز من صغار المزارعين من خلال زيادة نقاط التجميع واستخدم بعض قش الأرز فى تكوين السماد، بالاضافة الى تصدير بعض منه الى الخارج، وهذه تجربة ناجحة، كما قمنا بمواجهة مقالب القمامة العشوائية ومتابعة المصانع المربوطة على الشبكة القومية للحد من التلوث والسيطرة على عوادم السيارات بمتابعة سيارات النقل العام وغيرها من السيارات الخاصة، لذلك فإن قضية البيئة هى قضية اقتصادية وقد أثبتت تجربة قش الأرز والمخلفات الزراعية ذلك، وأثبتت أننا نستطيع تغيير التحدى الى فرصة. واستشهدت الوزيرة، بمشكلة الحريق التى وقعت فى حقول النخيل بمحافظة الوادى الجديد وكيف قامت وزارة البيئة بالتعاون مع المحافظة ووزارة التنمية المحلية بأخذ عينات من النخيل وفرمها من خلال الهيئة العربية للتصنيع وإرسالها الى مصانع الأسمنت للاستفادة، مؤكدة أن جميع التجارب أثبتت أن قضية البيئة إذا ما تم تغيير الحوار الى حوار اقتصا ى ومجتمعى سوف تنجح.
وأضافت: المشكلة الكبيرة لمصر ليست فقط المخلفات، لكن الخطر العظيم هو المخلفات الالكترونية، والتى استطعنا فى ال6 شهور الماضية أن نتخلص من 800 طن منها، وأن نغير القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وهذه أمور ليست واضحة للكثير.
وعن المخلفات الطبية، أكدت «فؤاد»، أن الوزارة استطاعت بالتعاون مع القطاع الخاص، التخلص منها ومستمرون فيها، وكذلك القمامة هى مشكلة تنمية مثل التعليم والصحة، لكن المختلف أن القمامة ليست لديها بنية تحتية أساسية، تراكمت على مدار ال 30 عاما، وكان لابد من تأسيس بنية تحتية، وهو ما شرعنا فى تنفيذه بمخططات فى 27 محافظة، لتحديد آلية تنفيذ إنشاءات المصانع، وانتهينا من تلك المخططات، كما أن هناك 4 برامج للتعامل مع هذا الملف، تبدأ بإنشاء بنية تحتية لمنظومة متكاملة، وإنشاء عقود جمع وتشغيل، وإشراف القطاع الخاص ومشاركته فى المصانع.
وأوضحت أن المصانع لديها بعض المشكلات، ويمكن كتابة دراسة جدوى اقتصادية فنية سليمة، ومع مشكلة النباشين والجمع، لن يعمل المصنع بالطاقة الاستيعابية له، وتتحقق الخسارة، وتضيع الفرص الاستثمارية، وكانت هناك مشكلة فى القاهرة للشركات، لكن تم حلها، وخلية مصانع العبور التى كانت من المفترض الانتهاء منها بعد 7 شهور، تم إنهاؤها بعد 4 شهور فقط، وكل المحافظات فيها مشكلات، ونعمل بأولويات، لكن يدا واحد لن تستطيع فعل شئ، نحتاج لتكاتف الجميع، وحرص المواطن نفسه على نظافة البيئة، نحتاج لثورة تغير الثقافة للعمل بالتوازى، وهناك تجارب ناجحة فى مصر لمصانع التدوير كفرص استثمارية حقيقية أثبتت وجودها على أرض الواقع مثل مصانع 15 مايو والإسماعيلية.
وتابعت: الحقيقة أننا لم ننزل إلى الشارع بالشكل المطلوب، والقدر الكافى، لكن مصر حققت شكلًا مختلفًا، ووأدت به شائعات بأن فيها نوع من أنواع عدم الآمان وعدم الاستقرار. وفى مؤتمر التنوع البيئى، بحضور 7 آلاف فرد من مختلف بقاع الأرض بنوعية سائح مختلفة، وهو ما يحدث سابقًا، حصلت مصر على تكريم الأمم المتحدة للشرطة المصرية على تأمين مؤتمر أممى بهذا الحجم وهذا الشكل، وهو رسالة إلى العالم، فضلًا عن اشتراك الشباب من كل الجامعات بإجمالى 450 شابا لتنظيم هذا الحدث والمشاركة فى ندوات المؤتمر العلمية، وعلى مدار 24
يوما متتالية، هذا لم يحدث من قبل، ودخول مصر فى القائمة الخضراء، وإعلان المحميات، ووجود المنح، ورئاسة مصر للمؤتمر، ووجود 73 قرارا اتفاقية، و2 بروتوكول، ونسبة مشاركة دولية من الدول الأعضاء وصلت إلى 98%، وهذا لم يحدث من قبل، وهو خليط بين السياسة والتنظيم وبناء الإنسان المصرى، ظهر فى مشاركة الشباب.
وأردفت: رؤيتنا أننا نسعى فى 27 محافظة لمنظومة مختلفة، تكون فيها كيانات شبابية تساهم بمشروعات حقيقية بداية من مشروعات التخرج فى الجامعة بتعاون مع الجميع فى الدولة، وتوفيق أوضاع المصانع، منها مصانع قطاع الأعمال، والتعامل مع الناس لتحقيق التنمية المستدامة.
وعلق المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، على حديث الوزيرة، قائلًا: «إنه يركن إلى حديث علمى ممنهج، لمواجهة أمور كثيرة، وفى الواقع سلطت الأضواء على قضايا شائكة، وأكدت أن الوزارة لها أذرع مع وزارات أخرى تتعاون معها تعاون كامل، كما أكد اللقاء ما نصبو إليه، بأن نكون أمام حوار مع المسئول وجهًا لوجه، كى يرد على التساؤلات، ويضع إجابات على علامات استفهام خطيرة تهم الشارع المصرى، وكشفت عنها معالى الوزيرة».
وأضاف «أبوشقة»، أن الوفد يُحمل الدكتورة ياسمين فؤاد رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء الذى يسعى بكل جهد وإخلاص إلى أن يُحقق للمصريين مستقبلا أفضل بالتغلب على الكثير، لبناء الدولة المصرية بناء إلى حقيقيًا بصلابة وإرادة فعلية، بأن نكون أمام قانون للبيئة يحتوى ويعالج كافة الأمور التى ذكرتها الوزيرة، والتى تضمنها ولم يتضمنها القانون الحالى، لنكون أمام نصوص واضحة وعقوبات رادعة تحافظ على المواطن المصرى، بجزاء يُحقق الفلسفة الحقيقية للعقوبة، وبتناسب بين درجة عقوبة الجُرم ودرجة ارتكابها، خاصة أننا أمام ثورة تشريعية، فقانون البيئة الذى لا يستطيع مواجهة هذه المستحدثات الحالية.
وقال فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، وعضو مجلس النواب، إن الوزيرة أشارت فى حديثها إلى قضية القمامة، وخطة الوزارة للقضاء على هذه الكارثة، لكن فى الأرياف والقرى، الأمر غير عادى، ما بين الوحدات المحلية والمحافظة المسئولة، والمواطن فى الريف يُعانى من تراكم القمامة ما بين البيوت والشوارع، لذلك أرجو أن يكون هناك حل جذرى لمشكلة القمامة فى هذه المناطق، بمبادرات يُشارك فيها الشباب فى ظل البطالة الموجودة، أو من خلال شركات متخصصة، لعلاج هذه المشكلة.
وعرض جانب من الحضور مجموعة من الأسئلة والمناقشات، بدأها النائب عبدالسلام الشيخ، الذى أعرب عن سعادته بزيارة معالى الوزيرة، فى محافظة قنا قائلًا: «هناك مخلفات زراعية لها أهمية كبيرة فى المحافظة، هى مخلفات قصب السكر، ومخلفات مزارع الموز».
وأوضح «الشيخ»، أن إعادة تدوير تلك المخلفات يعود بالنفع على الدولة بدخل كبير جدًا، وكذلك المواطن، لذلك كان وجوبًا أن تحظى هذه القضية باهتمام كبير، مطالبًا بضرورة أن يُرافق النواب زيارات الوزراء وكبار المسئولين للمحافظات، حتى يكون هناك توجيهات كاملة نحو مشكلات كل منطقة، والتنسيق لتفعيل الحلول المطروحة لحلها.
ورحب محمد فؤاد، عضو الهيئة العليا، بالدكتورة ياسمين فؤاد، فى قاعة الهيئة العليا التى تعد امتدادا للهيئة العليا التى كان يرأسها سعد باشا زغلول ثم مصطفى باشا النحاس، قائلًا: «لدينا مقرات على مستوى الجمهورية، ونمتلك أعظم كوادر شبابية، ونمتلك 15% من مساحة مصر محميات طبيعية، حوالى 30 محمية، منها 13 فقط كاملة الأوصاف، والحماس الذى تتمتع به معالى الوزيرة، يجب أن يحظى بالاهتمام الشديد، لذا يُبادر حزب الوفد من خلال شبابه بالتطوع لتنظيم وتطوير وتجميل هذه المحميات للزائرين».
وأكد محمود سيف النصر، عضو الهيئة العليا، أن حزب الوفد، تحت قيادة المستشار بهاء الدين أبوشقة، يسن سنة حميدة، بلقاءات مستمرة مع كبار المسئولين، لتكون هناك حلقة تواصل دائم لعرض مشكلات المواطن على المسئول.
وأضاف، أن نهر النيل، الذى يمتد من أسوان جنوبًا به حتى البحر التوسط شمالًا، بفرعيه دمياط ورشيد، للأسف يوجد به مصبات كثيرة من مصانع ضخمة، لها مخلفات خطيرة، صلبة وسائلة، من زئبق وكادميوم ورصاص، تلقى فى مياه النيل، وهى مواد تنصهر وتختلط مع مياه الشرب، حتى إذا تم فلترتها وتنقيتها من الشوائب فى المحطات فإنها تظل مختلطة بها، مما يضر بصحة الإنسان، ويُهدد حياته.
وتابع: أرجو قيادة وزارة البيئة سرعة محاسبة كل من يصب المخلفات فى المياه، أيا كانت نوعها، وتشديد العقوبة عليها، دفاعًا عن حياة المواطن المصرى، ضد ما يُعتبر قتلًا متعمدًا، وأمنًا قوميًا مصريًا.
وقال الدكتور شريف جبر. مساعد رئيس الحزب لشئون المحليات أقترح أن نحذو حذو الدول الكبرى كألمانيا التى أعادت تدوير مخلفات قمامتها وباتت تستورد أيضًا قمامة الدول الأخرى، من أوراق وزجاجات المياه والمياه الغازية، وأنتجت الغاز الطبيعى والوقود الحيوى للمصانع الكبرى، وحققت أرباحًا سنوية تصل ل100مليار دولار، مشيرًا إلى أن المسئولية لا تقع فقط على عاتق وزارة البيئة لكن بالتعاون مع الوزارات الأخرى، مثل السياحة، والداخلية، والإدارة المحلية، وغيرها، من الوزارات للقضاء على المشاهد السيئة المسيئة لمصر وسمعتها فى شوارعها من تراكم أكوام القمامة فى الشوارع وعلى جانبى الطريق.
وأوضح أن هناك 11 محمية طبيعية فى مصر، أصابها التلوث، منها البرلس والمنزلة والبردويل والتمساح والبحيرات الحُرة والقارون، مطلوب أن يتم تطهيرها بالكراكات التى ساعدت فى حفر قناة السويس، حتى نساعد فى تطهير هذه البحيرات وإنتاج ثروة سمكية نظيفة، بدلاً من استيراد نفايات أسماك الفلبين وغيرها، وكذلك يجب أن يتم استغلال مدافن النفايات بطرق علمية لإنتاج الوقود الحيوى وغاز الميثان بعد فترة من الزمن.
وقال النائب عبدالعظيم الباسل، إن الوفد فى أحد مراكز محافظة الفيوم، استطاع تطبيق فكرة ألمانيا فى إعادة تدوير القمامة، بواسطة تأسيس جمعية تنمية المجتمع والبيئة، والتى تبنت تنفيذ الفكرة بشراء القمامة من السكان فى محاولة لاستغلالها بعد فرزها، وأشادت المحافظة بهذه التجربة، ومع تغيير الدولاب الإدارى للمحافظة، فوجئ شعب الفيوم بإزالة الأكشاك المخصصة لهذه العملية، وتحويلها لصناديق مفتوحة، تراكمت فيها القمامة مرة أخرى بشكل غير لائق تمامًا، وتوقفت أنشطة هذه الجمعية، لتكون جريمة بيئية كبيرة.
وقدم الكاتب الصحفى، وجدى زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، وعضو الهيئة العليا الوفدية، الشكر لرئيس الحزب، على حرصه على أن يكون الوفد دائمًا هو حلقة الوصل بين المواطن والمسئول، من خلال هذه المؤتمرات والندوات المفتوحة.
وأشار رئيس تحرير جريدة الوفد، إلى بعض التساؤلات التى يتداولها الشارع المصرى عن دور وزارة البيئة، لذلك فالمطلوب وضع برنامج توعوى ضخم لتوعية المواطنين بهذا الدور، فهى ليست مسئولة فقط عن الحفاظ على البيئة، أو مراقبة التعديات على فروع النيل، أو الأراضى الزراعية، أو مراقبة المناخ ونسبة التلوث فى الهواء وقياسها، ليس فقط هذا أو ذاك، لكن هناك دور عظيم يجب أن يصل إلى المواطنين فى الشارع، عن طريق الأجهزة المعنية فى الوزارة.
واستعرض اللواء سفير نور، التجربة الألمانية التى وحدت ألوان جميع القطارات، وميزت قطار القمامة باللون الأحمر، وهو قطار عابر من فرنسا إلى إيطاليا مرورًا بألمانيا، وهذا يؤكد أنها مصدر كبير للثروة.
وطالب محمد عبداللطيف، بعقد بروتوكول التعاون بين الوفد والشباب، كمبادرة ثانية بدعمه لتأسيس شركات صغيرة لإعادة تدوير القمامة بالتعاون مع الوزارات المختلفة، وكذلك بالتعاون مع المحليات يتم تقنين أوضاع الشيشة والتدخين فى الأماكن العامة والمغلقة.
وقالت لمياء زيادة: عندما نتحدث عن التنمية المستدامة فى مصر، فإننا نتحدث عن تنمية صناعية وزراعية وبيئية، والإحصائيات الأخيرة فى مصر تقول أن 80 مليون طن على مستوى العالم، ألمانيا من أوائل الدول التى تُحسن استغلال القمامة وتحولها إلى ثروة اقتصادية، فما هو دور وزارة البيئة ورؤيتها لاستغلال هذه الثروة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ردًا على هذه الأسئلة والتعليقات، أن مقترح المستشار «أبوشقة» رئيس الحزب، باستحداث قانون جديد للبيئة، سيكون على طاولة رئيس الوزراء، ليدخل فى إطار اهتمامات الحكومة، معلنة عن خروج 3 قوانين جديدة خاصة بالبيئة بصدد العرض على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى، هى قانون حماية المحميات الطبيعية، وقانون المخلفات لتحصين هذه المنظومة، حتى لا تظل حبرًا على ورق، وهذا أن القانونان يتم إعادة النظر فيهما، حيث أن وزارة البيئة كقطاع عرضى، يتعين عليها المشاركة بفتح باب الحوار المجتمعى، ليكون التنفيذ فعليًا على أرض الواقع بطريقة سليمة.
وأشارت إلى أن قانون المخلفات لا يخص فقط القمامة، لأن هناك مخلفات خطرة أصعب بكثير، وتُشكل خطورة كبيرة على المجتمع، مشيرة إلى أن بعض محطات توليد الطاقة الشمسية، وشبكات الهاتف المحمول، والموضوعة على أسطح المنازل فى المجتمعات العمرانية، ومحولات الكهرباء، والتى يصدر عنها مخلفات تُهدد حياة المواطنين، يجب ردعها والتصدى لها، بمجهود المخلفات وقانون الهيئة الاقتصادية، فى محاولة للحفاظ على المادة الطبيعية، بمشاركة كل الأطراف المعنية.
وأوضحت «فؤاد»، أن تقسيم المهام والذى يتم عن طريق جهاز تنظيم إدارة المخلفات والذى تم إنشاؤه فى 2015، هو المسئول عن طرق إدارة المخلفات، وكانت هناك مشكلة فى الوزارة حول من يُخطط؟ ومن يُنفذ؟، إذ لا يصح الجمع بين الوظيفتين، لتضارب المصالح، وتم التفرقة فى القانون، من خلال وضع آليات الرقابة، بأن يكون الجهاز مسئول عن الدعم الفنى، ووضع آليات الضبط، وأن تكون وزارة التنمية المحلية هى المسئول عن التنسيق مع المحافظات للتنفيذ، وهذا يعنى أن وزارة البيئة مسئولة عن تنفيذ كل المخططات فى كل المحافظات بالتواصل مع المحافظين.
وأكدت وزيرة البيئة أن وظيفة الوزارة متكاملة، عبارة عن جمع ونقل ومحطات وسيطة ومصانع ومدافن، المشكلة أننا أنشأنا مصانع ولكن لم نحكم الجمع، جمعنا مقالب، وبقى لدينا تراكمات تاريخية، ولم تعد هناك محطات وسيطة، لكن بعد 3 شهور سيكون هناك محطات وسيطة، لأن مجلس المحافظين اتخذ قرار فى أكتوبر الماضى، بغلق مقالب فى 9 محافظات، مما أحدث تراكمات، والبديل هو وجود محطات وسيطة لتجميع القمامة.
ولفتت إلى أن ألمانيا التى تمتلك كميات هائلة من المخلفات، تستخدمها فى عملية التدفئة بدلًا من الكهرباء، ونحن كوزارة بيئة اقترحنا تحويل تعريفة لتحويل المخلفات بالاتفاق مع وزارة الكهرباء ووزارة المالية، المرحلة الأولى دخل فيها تمويل موازى بقرض من بنك الإعمار الأوروبى لإزالة المخاطر من أول مرحلة من شركات القطاع الخاص، تحويل هذه التعريفة مكلف، بوضع المحطات بجوار المصانع، وفى الأماكن التى لا تمتلك ظهير صحراوى مثل الغربية للاستثمار فى المخلفات وتحويلها لطاقة من خلال البدائل التى تطرحها الدولة.
وعن مشكلة مخلفات محافظة قنا الزراعية، أكدت «فؤاد»، أنه بالفعل تم إعطاء المحافظة بعض المفارم الصغيرة لاستغلال مخلفات الأرز وحطب الذره والسكر وإعادة تدويرها، ونطالب المحافظة بإعداد تقرير عن المطلوب خلال الفترة القادمة.
وعن مبادرة حزب الوفد، بمساعدة الشباب فى تنظيف وتنظيم المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى المشاركة فى حملات التوعية بالمدارس والشوارع والجمعيات من خلال الندوات وغيرها من سبل التوعية الشاملة، أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بهذه المبادرة، خاصة أن فكرة المحميات فكرة غير تقليدية، وتحتاج إلى تحدى كبير جدًا فى التوعية البيئية، لنقل الصورة الإيجابية إلى المواطن المصرى، بأن مصر تحتوى على مصادر للجمال غير عادية على مستوى العالم.
وأشارت إلى أن مؤتمر التنوع البيولوجى لوزراء البيئة على مستوى العالم، والذى حضره الرئيس عبدالفتاح السيسى، كأول رئيس يحضر المؤتمر ويضع الملف البيئى على رأس أولوياته، أعطانا دافع كبير نحن الوزراء، إذ أننا نردد دائمًا، وفى جميع المؤتمرات: «متى ستكون قضية البيئة على أجندة القيادة السياسية»، ووجود الرئيس كان رسالة قوية لنا كبيئيين.
وتابعت: اليوم نعقد حوار مجتمعى دائم، تُطرح فيه الأفكار، وتُنفذ على أرض الواقع، كان من بينها بعض الماكينات التى تم وضعها بأيدى الشباب فى الجامعات لفرز القمامة وسهولة جمعها، وكذلك تطبيقات على هواتف المحمول، كتطبيق «دوّر» و «تى تدوير»، لجمع المخلفات والمخلفات الخطيرة الإلكترونية مثلًا، ويتم تصويرها ورفعها على التطبيقات للإبلاغ عنها.
وعن أزمة مياه نهر النيل، قالت: لدينا بالفعل مشكلة كبيرة بالنسبة لمخلفات المصانع التى تُلقى فى النيل، وأضافت كان لدينا على مدار الشهور الماضية مشكلة فى برنامج التحكم فى التلوث الصناعى كان متعثرًا، وتم حله وتم توقيع 3 اتفاقيات ب 125 مليون جنيه، طبعًا القانون مهم، لكن هناك آليات تنفيذ أخرى، لمساعدة هذه المصانع، وتلاشى المخاطر الناجمة عنها.
وعن موضوع الشيشة فى المقاهى والأماكن العامة والمُغلقة، أكدت أنها ليست مسئولية البيئة فقط، لكن تشارك فيها وزارة السياحة والداخلية، كذلك يتم التنسيق مع وزارات الداخلية والسياحة والتنمية المحلية، لإدارة الطرق، وحماية الشوارع من تراكم القمامة، حتى يتم رفعها وتجميل المكان، حفاظًا على أمان الطرق وحمايتها من أية حوادث إرهابية قد تستغل هذه الأكوام فى زرع عبوات ناسفة.
وفى ختام اللقاء، توجه المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والحضور على النقاش المفتوح، والأسئلة التى كشفت عن حقيقتها وأجابت عنها الوزيرة بأسلوب علمى ممنهج، فى لقاء المواطن والمسئول، أتى ثماره بإجابات شافية، وهو ما نصبو إليه جميعًا، بأن يحقق اللقاء الهدف المنشود بألا يكون هناك سؤال حائر أو حبيس الصدور، لنغلق الأبواب أمام كل من يُحاول أن يتصيد فى الماء العكر.
وأكد «أبوشقة» أن مصر فى حاجة لقانون للبيئة، مشيرًا إلى أن حزب الوفد على استعداد لأن يتبنى الوفد مشروع القانون لتقديمه فى دور الانعقاد الحالى، لنكون أمام قانون يُغطى كل الجوانب التى يفتقدها القانون الحالى، الذى لا يغطى 90% مما ترويه الوزيرة الآن، نحن أمام واقع لا تجابهه نصوص.
وأعلن رئيس الوفد، عن عقد بروتوكول تعاون بين الوزارة والحزب، ليكون شباب بيت الأمة هم المبادرون بحملات حماية المحميات الطبيعية وتنظيفها وتجميلها مرة أخرى، وذلك بلا مقابل، وكذلك بروتوكول تعاون لإنشاء شركات صغيرة لإعادة تدوير القمامة، وذلك بدون مقابل، ليكون دور الحزب مساهمًا ومساعدًا لجهود الدولة بما يُحقق الرخاء والأمن للمواطن.