هيئات جديدة ومتطورة للنظافة ولن نستورد من يزيل قمامتنا بعد الآن فواتير القمامة وفقاً للخدمة المقدمة والمنطقة السكنية نتلقي 4 آلاف شكوي شهرياً حول ملوثات البيئة.. و98٪ نسبة الاستجابة نهر النيل »خط أحمر».. وعقوبات رادعة ضد المصانع والمنشآت المخالفة المحميات الطبيعية ليست للبيع.. ولكن لا مانع من الاستثمار فيها لم يصدر قرار رسمي بإنشاء شركات مساهمة للقمامة وإدراج الزبالين في المنظومة الجديدة حملات لقياس نسبة الضوضاء في الكافيهات.. وقانون البيئة يطبق بحزم علي الجميع كشفت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن نجاح الجهود التي بذلتها مختلف مؤسسات الدولة هذا العام للتخلص من مصادر التلوث المسببة للسحابة السوداء التي عانت منها مصر علي مدار السنوات الماضية، مؤكدة أن وزارة البيئة تبنت منهجا جديدا بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية للتخلص من مصادر التلوث المسببة لهذه الظاهرة المزعجة عن طريق تنظيم 500 ندوة توعية في كل المحافظات مع تشديد الرقابة علي المصانع الملوثة للبيئة، ومنع حرق القمامة في المقالب العشوائية.. ووعدت وزيرة البيئة في ندوة »أخبار اليوم» بعدم ظهور السحابة السوداء مرة أخري في سماء القاهرةوالمحافظات.. وشددت علي أن نهر النيل خط أحمر لن يُسمح لأحد الإضرار به وتلويثه، مشيرة إلي أن هناك حملات مستمرة من وزارة البيئة والوزارات المختصة علي العائمات النيلية والمصانع الموجودة علي ضفاف النيل لمراقبتها،ومن يثبت مخالفته لقانون البيئة يتم إغلاق المنشأة الخاصة به فورا، وتصل العقوبة إلي الحبس والغرامة في حالة تكرار المخالفة، مؤكدة أن القانون يطبق بحزم علي الجميع دون تفرقه.. ونفت الوزيرة ما تردد حول وجود نية لدي الحكومة لبيع المحميات الطبيعية لرجال الاعمال، مؤكدة أنه لا يمكن بيع المحمية أوجزء منها،حيث أن قانون المحميات رقم 102لسنة 1983أعطي للسلطة المختصة حق الانتفاع بالمحميات الطبيعية بما يضمن صون الموارد الطبيعية الموجودة داخلها، كما يعطي الحق أيضاَ لممارسة أنشطة اقتصادية داخل المحميات بحق الانتفاع. بداية .. علي مدار الأعوام الماضية شكلت السحابة السوداء أزمة حقيقية كل عام دون وجود حلول جذرية لها .. فما هي خطة الوزارة في مواجهة هذه الظاهرة المزعجة؟ السحابة السوداء يرجع سببها إلي أربعة مصادر هي : حرق المخلفات الزراعية،وعوادم المركبات، واشتعال المقالب العشوائية،ودخان المصانع، وقد نجحت الوزارة هذا العام بامتياز في التصدي والتخلص من هذه المصادر، وكان من المفترض أن تكون هناك سحابة سوداء خلال هذه الأيام، ولكن لم يحدث لأن الوزارة انتهجت هذا العام منظومة متكاملة مع الوزارات المعنية لحل هذه المشكلة، وسيطرنا علي المصانع في المناطق الصناعية الكبري مثل حلوان وشبرا الخيمة والعاشر من رمضان و6 أكتوبر قبل بداية الموسم، فجعلنا المصانع التي بها حرق مخلفات تغلق من الساعة الخامسة، كما أغلقنا وحدات التلوث في بعض المصانع دون انتظار تقديم حلول منها، لأننا نعرف أن أي نسبة تلوث خلال هذه الأيام من العام سيشعر بها المواطن. كما أننا بدأنا بندوات توعية بشكل مكثف علي مستوي المحافظات التي بها مخلفات زراعية كثيرة، وذلك بصورة أكبر من العام الماضي،وقامت الوزارة بتنظيم نحو500 ندوة توعوية للمزارعين،وبالفعل نجحت الوزارة في زيادة وعيهم من خلال تعريفهم بالأضرار الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية علي البيئة وصحة الانسان، كما تم إقناعهم بأهمية قش الأرز وقيمته الاقتصادية بتحويله إلي علف حيواني وسماد عضوي، الأمر الذي يعود علي المزارع بالنفع عن طريق بيع قش الأرز بدلا من حرقه، وهذه الندوات استهدفت المزارعين والعاملين بالجمعيات الزراعية والوحدات المحلية والرائدات الريفيات وقادة الرأي في المجتمع ورجال الدين، وتم البدء في هذه الندوات التوعوية قبل موسم الحصاد بوقت كاف بداية من شهر يوليو2018، وقد نجحت هذه الندوات التوعوية في تحقيق أهدافها باختفاء السحابة السوداء من سماء القاهرةوالمحافظات، فعندما ذهبت للدقهلية في نهاية شهر اغسطس وخلال مؤتمر شعبي قام أحد الفلاحين وقال إنه لن يحرق »قش الأرز»لأن حرقه يعد إهدارا للمال العام لما له من قيمة اقتصادية مهمة، وهذه الكلمات معناها أن الرسالة وصلت للفلاح البسيط، كما أن العام الحالي انخفض فيه عدد محاضر حرق قش الأرز عن العام السابق. وماذا عن الجهود التي بذلتموها لتوفير »مفارم القش» بالمحافظات؟ بدأنا توفير مفارم القش مبكرا حتي لا يكون هناك حجة للمزارعين، وأحضرنا مفارم صغيرة للقش وقمنا بتوزيعها لأنه كان لدينا مشكلة في أن الحيازات الزراعية الصغيرة لا تستطيع المفارم الكبيرة الدخول إليها، فأحضرنا المفارم الصغيرة بحيث يكون هناك بديل، وفكرة البديل مهمة جدا لحل المشاكل والأزمات مع توفير الدعم لجعل المواطنين يرحبون بالقرارات المطلوب تنفيذها منهم. النيل خط أحمر منذ سنوات طويلة ونهر النيل يئن من التلوث.. ما خطة الحكومة لحمايته من مصادر التلوث المختلفة؟ أعترف بأن نهر النيل به نسبة من التلوث، ولكن في الوقت نفسه نجعل لنهر النيل أولوية، وهو بمثابة خط أحمر، وأمامنا مشوار ليس سهلا لحمايته، والحكومة تعمل حالياً علي تقليل نسبة التلوث، علما بأن فرعي النيل يحتاجان لمحطات رصد نظرا لوجود محطات صرف صحي كثيرة عليهما، وهناك تنسيق مع وزارة الري علي تنفيذ أكبر برنامج لحماية نهر النيل من التلوث، كما بدأنا شن حملات موسعة علي جميع المنشآت الموجودة علي نهر النيل لتقييم الالتزامات البيئية لتلك المؤسسات سواء الموفقة أوضاعها أوالتي تواصل توفيق أوضاعها حتي الآن، والمؤشرات الأولية لبعض المصانع كشفت مخالفاتها للاشتراطات البيئية وسيتم حصر المنشآت المخالفة علي النيل ووضع خريطة لمواقع التلوث بالنهر،وعموماً نسبة التلوث الموجودة حاليا أقل بكثير من الأعوام السابقة،وتم السيطرة بشكل كامل علي الصرف الصناعي المباشر علي نهر النيل. وكيف تعاملت الوزارة مع المصانع التي تلقي مخلفاتها في النيل؟ يتم تطبيق القانون عليها بحزم وإذا لم تستجب وتزيل المخالفة يتم إغلاق الوحدة فورا حتي يكون الإجراء رادع لها ولا تكرره مرة أخري . وهل الوزارة لديها منظومة لمراقبة المصانع المنتشرة علي النيل في منطقة حلوان ؟ أقوم بنفسي بجولات مستمرة لتفقد نهر النيل في اتجاه منطقة حلوان علي الأخص لأنها بالفعل يوجد فيها عدد كبير من المصانع والشركات التي تقوم بالصرف الصناعي هناك، والغرض من هذه الجولات هوالتأكد من أن وحدات الصرف في هذه المصانع مطابقة للمواصفات البيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحزم تجاه المخالفين.. وخلال احدي هذه الجولات،شاهدت سفينة موجود داخلها مركب، وعندما اقتربت منها وجدتها عبارة عن ورشة داخل النيل لتصليح المراكب، فطلبت علي الفور أن يتم التفتيش عليها بصفة دورية 3 مرات في الأسبوع لأنها من أكثر المنشآت التي من الممكن أن تسبب نسبة تلوث عالية . بؤر التلوث يعد مصرف »كيما»بؤرة شديدة التلوث لنهر النيل في أسوان .. كيف تواجهون هذا الأمر ؟ نعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية علي تنفيذ العديد من الاعمال في هذه المنطقة لحماية نهر النيل، وسوف ينتهي العمل في المصرف خلال الأربعة أشهر القادمة، وسوف تنتهي مشكلة تلوث النيل نهائيا في هذه المنطقة. العائمات والبواخر أحد أسباب تلوث النيل .. فكيف تتعاملون معها؟ العائمات المخالفة من أهم عوامل تلوث نهر النيل عن طريق تسريب الصرف الصحي في النيل مباشرة، إما عن عمد أو بسبب عدم الاهتمام بالصيانة الدورية لها أو بسبب حدوث كسر في أحد مواسير الصرف وينتج عنه نسبة من التلوث لا يمكن إغفالها، وبالتالي هناك حملات يومية ورقابة مشددة عليها، ومن يثبت تورطه في تلويث النهر يتم إغلاق المننشأة الخاصة به فورا. وما رأيك في استخدام الفحم في الصناعة وتوليد الطاقة ؟ وهل صحيح أن هذا الأمر يشكل مصدرا خطيرا للتلوث؟ يتم استخدام الفحم في الصناعة بطريقة منتظمة وبها رقابة،ولكن هناك خطة للتقليل من استخدامه من خلال منظومة المخلفات الجديدة التي يتم استخدام المخلفات في مصانع الاسمنت، وهوما سيقلل من استخدام الفحم ولكن بالتدريج، وسيتطلب ذلك وقتاَ، وأضرب مثلا علي ذلك ألمانيا التي هي بالرغم من أنها قامت بالتوقيع علي اتفاقية باريس إلا انها حتي الان تقوم باستخدام الفحم، وعموما البحث عن بديل للفحم يقلل استخدامه ولكن لن يمنعه نهائيا. وما آخر ما توصلت إليه الحكومة بالنسبة لإنشاء الشركة المساهمة للقمامة؟ لم يصدر قرار رسمي بإنشاء شركة مساهمة للقمامة حتي الان، إنما مجرد قرار بالموافقة بصفة مبدئية وتكليف وزارة التنمية المحلية بإعداد ودراسة هذا البديل لجمع المخلفات، ويتم الاستعانة بفريق من الخبراء الاقتصاديين والفنيين والقانونيين علي أعلي مستوي لإعداد هذه الشركة، والشركة تعتبر جزءا من المنظومة الجديدة للمخلفات التي بدأت علي مستوي المحافظات للبحث عن آلية تجعل منظومة المخلفات تدار بطريقة غير تقليدية بحيث لا تتحمل المحليات وحدها عبء إدارة المنظومة، والشركة تتبع بشكل أكبر وزارة التنمية المحلية لأنها المسئولة عن تنسيق العمل بين المحافظات التي سيتم تخييرها مابين إلغاء هيئة النظافة الخاصة بالمحافظة أو الاستعانة بالشركة المساهمة. قانون المخلفات الجديد وماذا عن أهم التعديلات التي سيتضمنها قانون المخلفات الجديد والمزمع إقراره قريبا؟ القانون سوف يتحدث عن منظومة المخلفات ويحدد العقوبات والحوافز، وتعريفة تحويل المخلفات إلي طاقة والحوافز الاستثمارية وآليات العمل في المحافظات وكيف سيتم تجميع رسوم القمامة، بالاضافة إلي تحديد الأدوار والمسئوليات ما بين كل من وزارة التنمية المحلية وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات وفيما يتعلق بتحديد تعريفة تحويل المخلفات إلي طاقة، فيتم عرضها حاليا علي مجلس الوزراء ويتم النظر فيها من خلال وزارتي المالية والكهرباء حتي يتم اعتمادها واطلاقها، وتم تحديدها ب 130 قرشا للكيلووات علي الساعة حتي الان. وكم سيدفع المواطن لسداد فاتورة القمامة؟ قانون القمامة سيتم مناقشته في دورة الانعقاد الحالية في مجلس النواب، وتمت مراجعته مراجعة نهائية في وزارة العدل، وسيتم مناقشته في الإدارة المحلية، وسيكون هناك اختلاف في التسعيرة بين المناطق المختلفة بناء علي الخدمة المقدمة، ووفقا لطبيعة المخلفات ونوعها وكميتها، كل ذلك سيتم مراعاته بشكل كامل في تحديد التسعيرة ولايمكن تحديد رقم معين لفاتورة القمامة حتي الآن. وهل سيتم إدراج »الزبالين» في منظومة المخلفات الجديدة ؟ طبعاّ تم إدراجهم وإلتقيت بنقيب »الزبالين»شحاتة المقدس وتم الاتفاق معه علي تفاصيل المنظومة بحيث يتم طرح مناطق خدمة يختارون منها ما يناسبهم بشرط ألا يقوموا بفرز القمامة في الشارع. ومتي تخرج شركات النظافة الأجنبية من مصر؟ يحدث ذلك الآن ولكن بالتدريج،بحيث سوف يحل محلها هيئات النظافة الجديدة التي تمتلك الآن معدات ذات جودة وطاقة عالية وتعمل بمنظومة عمل جديدة،وذلك لتوطين منظومة النظافة الجديدة حتي لا نظل نستورد من يزيل قمامتنا. المحميات ليست للبيع تردد في الفترة الأخيرة أقاويل حول وجود نية لدي وزارة البيئة لبيع المحميات الطبيعية.. فما تعليقك ؟ لا يمكن بيع المحمية أوجزء منها، وقانون المحميات رقم 102لسنة 1983أعطي للسلطة المختصة حق الانتفاع بالمحميات الطبيعية بما يضمن صون الموارد الطبيعية الموجودة داخل المحمية كما يعطي الحق أيضاَ لممارسة أنشطة اقتصادية داخل المحميات بحق الانتفاع، وهذا ما صرحت به من فترة ولم أتحدث مطلقا عن بيع المحميات أوتأجيرها للاجانب أوما شابه ذلك كما انتشر في الفترة الاخيرة، ولا أحد يستطيع المساس بالمحميات بأي سوء مهما كانت مكانته، ولكن أيضاَ لا يكره أي مصري حقيقي أن تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة في الاستثمار البيئي، وأصحاب المصالح يحاولون عرقلة الاستثمار البيئي. ولكن هناك العديد من التعديات علي المحميات الطبيعية .. فكيف تتعاملون معها؟ الموارد الطبيعية تحتاج إلي عامل بشري ليصونها وأيضا التمويل، لذلك فإن صيانة المحميات تحتاج غلي دخل وهوما يجعلنا نعود إلي فكرة الانشطة الاقتصادية بتمكين القطاع الخاص بأن يستفيد من المحميات الطبيعية لعمل انشطة اقتصادية علي حدود المحميات بما لا يضر الموارد الطبيعية وبما يضمن الحفاظ علي المحمية وخصوصيتها، علي أن يكون النشاط داخل المحمية بحق انتفاع يضمن أن تدر المحمية دخلاَ للدولة، خاصة وأن هناك العديد من المحميات ليس بداخلها أي خدمات لتجذب الزوار ولا يوجد مبالغ مخصصة لها لاسيما مع انخفاض الموازنة المخصصة لوزارة البيئة. قانون البيئة بالنسبة لقانون البيئة .. هل يطبق بشكل كامل علي الجميع وخاصة فيما يتعلق بحظر التدخين في الأماكن المغلقة؟ اعترف بأن القانون غير مفعل علي المدخنين في الأماكن المغلقة حتي الآن، ولكن القانون بصفة عامة مطبق بشكل كبير جدا علي الجميع وبشكل حازم، مثل تقييم الأثر البيئي للمنشآت والتفتيش علي المصانع وخطط الإصحاح البيئي، وأيضا نسب الهواء والمياه وما يتعلق بالمحميات الطبيعية التي لا يجرؤ أحد علي وضع يده علي مناطق محددة فيها، لكن أري أنه لابد من إعادة النظر في نماذج تقييم الأثر البيئي في مصر، لأننا إذا أردنا أن تكون لدينا صناعة مصرية ذات تنافسية وثقل، لابد وأن تكون هذه الصناعة متوائمة ومتسقة مع الاشتراطات البيئية الدولية، وإذا لم تكن كذلك فلن نستطيع تصديرها وستظل منتجات هذه الصناعات داخل حدودنا ولن تصدر إلي الخارج، كما أن هناك بعض المشاكل مثل الضوضاء ستتفاقم إذا تركناها دون وضع حد قانوني لها، لأن هناك مقاييس محددة للصوت، لكن للأسف حاليا تعودنا علي الضوضاء وأصبحت جزءا من حياتنا، وهذه المشكلة من ضمن الأشياء التي ننظر فيها حاليا لذلك خرجت حملات من الوزارة لقياس الضوضاء في الكافيهات. وما نتائج تلك الحملات؟ إغلاق الكافيهات التي تزيد فيها نسب الضوضاء التي تسبب التلوث السمعي للمواطنين، والكافيهات تتبع شرطة السياحة، وعندما ننزل بحملات تفتيش نأخذ معنا شرطة مسطحات البيئة ومسئول من الحي وشرطة السياحة وكل منهم ينظر إلي حدود مسئولياته الوظيفية التي يطبق القانون من خلالها، لأنه من الممكن أن ندخل أحد الكافيهات ونجد به أكثر من مخالفة، ومن ضمن هذه المخالفات مخالفة التدخين في الأماكن المغلقة. كان هناك مقترح بإغلاق الكافيهات والمحلات من الساعة التاسعة مساءً .. هل تم تطبيقه؟ لا أستطيع تطبيق هذا المقترح، لأنه لا يتفق مع ثقافتنا كشعب، ولابد عندما نطلب من المواطنين تطبيق قرار معين أن يكون هذا القرار متوائما مع ثقافتهم وأن تتم عملية التطبيق بشكل تدريجي. تحديات جسيمة ما خطة الوزارة في مواجهة التحديات البيئية التي تواجهنا حاليا ؟ في ظل التحديات التنموية التي واجهت مصر والعالم في الفترة الماضية أصبحت الصورة للدور الذي تؤديه وزارة البيئة مهزوزة وغير واضحة.. هذا وقد تأسست أجهزة ووزارات البيئة علي مستوي العالم لكي تقوم بدور تنسيقي من خلال وضع مجموعة من السياسات ورصد الواقع، وهودور تنسيقي أكثر منه تنفيذي، ولوأن وزارة البيئة قامت بالأعمال المتشابكة معها في الصناعة والشارع والمياه وغير ذلك لكانت هي الحكومة كلها، ومن الطبيعي ألا يكون من ينفذ هومن يخطط ويتابع، لكن مع تعاقب التحديات انتقل دور وزارة البيئة من وزارة أعمالها بسيطة وخفيفة تقوم بالتنسيق والدعم الفني، إلي وزارة وضع علي عاتقها كافة المشكلات البيئية التي تؤرق حياة المواطن بصورة يومية وعلي رأسها مشكلة القمامة. وعلي مدار ال20عاما الماضية كنا نسعي جاهدين لعمل دمج للبعد البيئي مع السياسات والخطط الوطنية لكافة الجهات، بمعني أن تضع كافة الوزارات في اعتبارها الأبعاد البيئية، لكن واجهتنا تحديات كثيرة جداعرقلت هذا الاتجاه، بدءا من المنح التي تأتي من شركائنا في التنمية بسبب تعقد الموضوعات البيئية، فقد قمنا بعمل بروتوكولات تعاون كثيرة جدا مع جهات مختلفة داخل وخارج مصر، وعملنا علي إقامة مشروعات نموذجية رائدة كنا نتصور بعد نجاحها أنه سيحدث لها تكرارية وتتوسع لكنها للأسف كانت تنتهي بانتهاء التمويل.. وبالتالي طوال هذه المدة لم ننجح في دمج البعد البيئي مع السياسات والخطط الوطنية لكافة الجهات. ولماذا لم تنجحوا في ذلك الاتجاه ؟ عدم النجاح يرجع إلي 3 أسباب، أولا:أننا لم ننجح كبيئيين في مخاطبة الجهات الأخري بلغتهم، ثانيا:التحديات أصبحت كبيرة جدا ولم نستطع أن نربط مشاكل صون الموارد الطبيعية من هواء ومياء وأدوية وطعام كما لم نربط هذه الأشياء الأساسية بالبيئة أونبسط مفهوم التنوع البيولوجي للمواطن العادي، ثالثا:لم نستطع أن نجعل غير البيئيين ينظرون إلي البيئة علي أنها قيمة مضافة لعملهم وحياتهم، ومن هنا كان لابد من النظر للبيئة بصورة مختلفة علي أنها فرصة وليست تحديا. إذن كيف تتم المعالجة حاليا؟ لم يعد هناك وقت للتجربة والفشل، وبالتالي كان لابد من النظر بطريقة مختلفة للمشاكل البيئية، وباعتقادي هذه الطريقة تتمثل أولا في مثلث التنمية المستدامة الذي يشمل ثلاثة محاور - بيئية، اجتماعية، اقتصادية- وهي ملخص »رؤية مصر 2030»، فمثلا عندما انتشرت فكرة النقل الجماعي كان في ذلك مراعاة للبعد البيئي بعدم نزول وسير كل شخص بسيارته الخاصة وبالتالي تقل عملية الاختناقات المرورية والانبعاثات الحرارية، وكذلك فكرة ركوب الدراجات الهوائية وأخيرا السيارات الكهربائية.. وببساطة شديدة فإنه إذا تم مراعاة البعد البيئي في أي مشروع ضمن مثلث التنمية المستدامة فإن البعد الاقتصادي والاجتماعي سيعقبه مباشرة، والعكس ليس صحيحا، بمعني أننا لوبدأنا أي مشروع ونظرنا إلي الجزء الاقتصادي فقط فمن الممكن أن يأتي الجزء الاجتماعي ومن الصعب أن يأتي البعد البيئي، لكن إذا راعينا أن المشروع يصون الموارد الطبيعية والبعد البيئي فمباشرة سيأتي البعد الاقتصادي والاجتماعي، ولذا علينا أن نفكر بطريقة مختلفة خارج الصندوق. وهل تفكرون خارج الصندوق لدمج البعد البيئي مع الوزارات حاليا؟ بالطبع نعم، فلم نعد نذهب حاليا لعقد بروتوكولات مع الوزارات بشكل عشوائي، ونذهب فقط عندما نري أن عملنا سيكون له قيمة مضافة علي الإنتاجية وتحقيق أهداف الوزارة، وهناك وزارات لها طبيعة خاصة ومماثلة لوزارة البيئة مثل وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والشباب والثقافة وهذه الوزارات بدأنا الاجتماع مع وزرائها لنعمل معهم ونشركهم معنا في مخاطبة شرائح مختلفة من المجتمع مثل الشباب والأطفال والقطاع الخاص من المستثمرين، ومثلا في القطاع الخاص اتفقنا مع الدكتورة سحر نصر علي مجموعة ونوعية معينة من المشروعات وضعت علي الخريطة الاستثمارية ليكون هناك توازن في المشاريع لخفض نسبة التلوث، وهناك حاليا نوعان من المشروعات علي الخريطة الاستثمارية مع وزارة الاستثمار، وهي مشروعات تدوير المخلفات ومشروعات أخري خاصة بالموارد الطبيعية المطلوب العمل عليها داخل المحميات لحمايتها والحفاظ عليها، حتي يكون هناك توازن في العمل وألا تُنسينا المشكلة القائمة بسبب القمامة أساس العمل الذي يجب أن نقوم به.. كما بدأنا العمل مع وزارة التعليم العالي وعقدنا لجنة بها كافة نواب رؤساء الجامعات لشئون البيئة وخدمة المجتمع بهدف توعية شباب الجامعات، ولتأهيل مجموعة من هؤلاء الشباب تحت مسمي -مثلا-: »حراس البيئة» لتكون مهمتهم هي العمل البيئي في المنطقة المحيطة بجامعاتهم وداخل الجامعة خاصة وأنه لأول مرة أصبح هناك وحدات لشئون البيئة داخل الجامعات لها ميزانيات خاصة، لكن الأهم في هذا التأهيل الطلابي هوجعل الأبناء يشاركون في العمل البيئي. رؤية الوزارة تحدثتم عن التواصل مع الجامعات الحكومية عن طريق نواب رئيس الجامعة لشئون البيئة والمجتمع، فما هومدي الاستفادة من هذا التواصل ؟ رؤية الوزارة الحالية تقوم علي انتهاج طرق مختلفة للنهوض بالعمل البيئي ومنها المبادرة بالتواصل مع أصحاب المصلحة والشركاء الحقيقيين وهم الشباب والجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ويتم حاليا التنسيق مع وزارة التعليم العالي للتواجد في المجلس الأعلي للجامعات لبحث سبل دمج البعد البيئي في المنظومة الجامعية، وامكانية تشكيل مجلس لنواب رؤساء الجامعات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة لتبادل الأفكار والرؤي والعمل علي وضع برنامج وخطة عمل محددة لتفعيل دور الجامعات في العمل البيئي، وضرورة تشكيل مجموعة عمل من الكليات والتخصصات المختلفة وتدريبهم علي كيفية دمج البعد البيئي وايجاد حلول للمشكلات البيئية من خلال تخصصاتهم ومشروعات تخرج الطلاب ودعم المشروعات القابلة للتطبيق، كما أن الوزارة لن تكتفي بالاهتمام باشراك الشباب من خلال الجامعات فقط، بل تدرس الوزارة حاليا امكانية إتاحة فترات تدريبية للشباب للعمل في الوزارة والانخراط في العمل البيئي عن قرب، بالإضافة إلي تفعيل دور الشباب في الاشتراك في رصد المشكلات البيئية.. الفكرة تكمن في أن الوزارة لن تستطيع أن تقوم بدورها إلا إذا غيرت مفهوم المجتمع عن فكرة دمج البعد البيئي وإشراك أصحاب المصلحة بشكل عملي وأن نبني صفا ثانيا من الخبراء، نحن قادرون علي فعل شيء ولكن بطريقة مختلفة.. وأساس عمل وزارة البيئة هوصون الموارد الطبيعية والحفاظ عليها لأن ذلك سيعطي قيمة عدم تدهور هذه الموارد وبالتالي عدم حدوث أوزيادة التلوث، ولأن عدم صون الموارد الطبيعية سيكلفنا -بعد 10سنوات مثلا-أضعافا مضاعفة، وهذا معناه أن هناك ثمنا تدفعه الأجيال المستقبلية نتيجة عدم حفاظنا علي البيئة، وأساس التنمية المستدامة هي أن نخفض نسبة التلوث في مشكلة قائمة كالقمامة لكن في الوقت نفسه لا نهمل الموارد الطبيعية والمحميات والحيوانات البحرية، لأن المطلوب حاليا هوعمل توازن بعلاج المرض وألا نجعل هذا المرض ينتشر أويظهر غيره. وهل هناك أوجه أخري للاستفادة من طلاب الجامعات؟ مجموعة الخبراء في العمل البيئي أصبحت قليلة جدا، إذ لا يزيد عدد الخبراء البيئيين عن 20شخصا هم من يمكن التحدث معهم في أي مشكلة، وهذا العدد يقل يوميا، لذلك كان لابد من خلق جيل جديد سواء من العاملين بالوزارة أومن الجامعات، فقمنا بعمل »مركز أفكار»من الأساتذة والخبراء الموجودين ليجلسوا مع بعضهم البعض لتقييم السياسات البيئية الموجودة وما نحتاج لفعله، وهؤلاء الأساتذة والخبراء يعملون مع طلاب الجامعات لابتكار وعمل مشروعات طلابية تهم البيئة لكي نري بعد عام مثلا ما لا يقل عن 20مشروع تخرج من طلاب الجامعات عن البيئة، وهذه المشروعات سوف تمولها وزارة الاستثمار، والمسألة الأهم في عمل هؤلاء الخبراء مع الطلاب هي أن تكون هناك قاعدة علي المستوي الوطني تعمل علي الحفاظ علي البيئة من خارج المجتمع البيئي وتخلق المنافسة والخبرة، وهذه هي نفس آلية العمل مع المجتمع المدني.. لغة البيئيين بخلاف أنها صعبة فهي لا تخاطب المواطن، ومن المهم أن نخاطب الشعب بالآمال والطموحات لبناء الإنسان المصري، وهذا هوالبرنامج الذي يجب أن تعمل عليه الحكومة بأن نربي داخل الحكومة تحسين حياة المواطن، وأنا مقتنعة تماما إذا تم تحسين نوعية حياة المواطن وكانت هناك مجموعة من المواطنين هي التي تتحدث بلغة البيئة فإن وزارة البيئة من الممكن أن تختفي خلال سنوات قليلة. الطريق الصحيح إذا غيرنا من المنظومة وفكر الدمج البيئي بالوزارات المختلفة.. هل سيشعر المواطن بذلك؟ نعم، لأن مثلا الطلاب داخل الجامعات والمدارس يمثلون شريحة مهمة وأساسية من الشعب المصري، وعندما نبني ونزرع القيم البيئية داخل شاب في جامعة أسيوط أوالإسكندرية فهذا بناء لقدرات أصحاب المكان، المواطنون جميعهم لن يشعروا بذلك بصورة مباشرة، لكن عندنا مؤشر مهم يخبرنا بمدي سيرنا في الطريق الصحيح، هذا المؤشر هووحدة خدمة المواطنين الموجودة بالوزارة لتلقي الشكاوي والبلاغات والتي بدأنا تحديثها وأدخلنا إليها خدمات وسائل التواصل الحديثة كالواتس والفيسبوك، ونرصد من خلالها عدد الشكاوي ونوعياتها، والتي منها حرق مخلفات زراعية وصرف صحي وكانت شبكات تقوية المحمول في وقت من الأوقات أخذت حيزا كبيرا من هذه الشكاوي، ووصلنا حاليا في نسبة الاستجابة والرد علي الشكاوي إلي 98%، ونعمل حاليا علي إيجاد آلية لقياس رد الفعل لدي المواطنين ومدي رضاهم عن الاستجابة لشكواهم ونتلقي في الشهر ما بين 3 إلي 4 آلاف شكوي. استراتيجية جديدة لتحسين جودة الهواء أكدت وزيرة البيئة أن الوزارة قامت بإعداد إستراتيجية تهدف إلي تحسين جودة الهواء والوصول بنتائج رصد ملوثات الهواء للمستويات الآمنة طبقاً للمعايير المقررة قانوناً، تعتمد محاور الإستراتيجية علي تنفيذ سياسات وبرامج وأنشطة متعددة في قطاعات كثيرة لها تأثير مباشر علي جودة ونوعية الهواء أهمها تطوير منظومة الرصد البيئي كإحدي أدوات المراقبة والتقييم لجودة الهواء تعتمد علي وجود منظومة ثابتة وحيوية ومتكاملة للبيانات يمكن من خلالها بحث ورصد التغيرات التي تطرأ علي جودة الهواء وتقييم مدي فاعلية المشروعات المنفذة لتحسين جودة الهواء.. وتشمل منظومة الرصد البيئي بوزارة البيئة بعض المشروعات الخاصة بتحسين جودة الهواء ومنها الشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية بهدف الإشراف علي شبكات الرصد الذاتي بمصانع الأسمنت باستخدام شبكة إلكترونية للمتابعة اللحظية وللتأكد من مدي توافق الإنبعاثات الصادرة منها من أتربة عالقة مع الحدود المسموح بها بالقانون رقم 4لسنة 1994بهدف التحكم في الإنبعاثات الصادرة من مصانع الأسمنت لما لها من بالغ الأثر علي الصحة العامة للمواطنين.. ونظراً لطبيعة وحجم الصناعات الكبري وتعدد مصادر الانبعاثات خاصة من المنشآت القديمة وتواجدها داخل الكتل السكنية، فقد استحدثت وزارة البيئة منظومة لرصد الإنبعاثات الصناعية لمراقبة المصدر الرئيسي (المداخن)للتلوث الناجم عن المنشآت الصناعية وذلك تطبيقاً وتفعيلاً للمادة 24من قانون البيئة رقم 4لسنة 1994والمعدل بالقانون رقم 9لسنة 2009وكذلك المادة رقم 20من لائحته التنفيذية والتي تنص علي »إلزام الشركات بإنشاء شبكات الرصد الذاتي المستمر وإتاحة بياناتها لجهاز شئون البيئة». وتعتبر شبكة رصد الإنبعاثات الصناعية التابعة لجهاز شئون البيئة أحد الأدوات الأساسية لتجميع البيانات عن نوعية الإنبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية وحجمها، وتحليل تلك البيانات تساهم في إعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء في الأماكن الواقعة بها تلك المنشآت من خلال حساب أحمال التلوث الصادرة منها وتعتمد عمليات رصد الإنبعاثات الصادرة من المداخن علي استخدام أجهزة متخصصة لرصد الإنبعاثات الصادرة من العمليات الصناعية وذلك لحساب قيم تركيز تلك الإنبعاثات حيث يتم إرسال البيانات بكل منشآة في ذات التوقيت عن طريق مجمع البيانات إلي غرفة التحكم الرئيسية الخاصة بجهاز شئون البيئة وقد ساهمت الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية في تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4لسنة 1994والمعدل بالقانون رقم 9لسنة 2009. ضبطية قضائية لمفتشي البيئة أكدت وزيرة البيئة أن مفتشي الوزارة لديهم سلطة الضبطية القضائية، والهدف منها ردعاً المخالفين وتحرير محاضر لهم ليكون ذلك الإجراء رادع حتي لا تتكرر المخالفة، وترتب علي ذلك أن الوزارة لديها خطة تفتيش بيئي مستمرة علي المنشآت الصناعية والأنشطة المختلفة بكل محافظات مصر، من خلال خطة عمل تنفذها الأفرع الإقليمية التابعة للوزارة وفقا لطبيعة المحافظات التابعة لها، وذلك لتشديد الرقابة والحد من مصادر التلوث.. وأضافت: هناك تنسيق كامل مع وزارة الصناعة وهي تتعامل معنا حاليا بشكل اكثر من رائع، ونسعي جاهدين حاليا للكشف عن المخالفات عن طريق عمل مسح بيئي شامل للمناطق الصناعية حتي نعرف حجم المخالفات وإخطار أصحاب هذه المخالفات بتوفيق اوضاعهم وسرعة حل المشاكل، كما حدث مع مخالفات مصنع اسمنت حلوان، واستجابته بعد كم الشكاوي التي تلقيناها بسبب هذا المصنع، وأسعدني كثيراً توجيه عدد من المواطنين برسالة شكر للوزارة بعد حل مشكلة مصنع اسمنت حلوان. »مكامير» فحم صديقة للبيئة شددت وزيرة البيئة علي أن الوزارة تعمل بكل قوة وحزم لتوفيق أوضاع مكامير الفحم القديمة نظرا لخطورتها الشديدة علي البيئة وصحة الانسان، وذلك عن طريق زيادة عدد مكامير الفحم النباتي المطورة لتحل محل الأفران التي يتم حفرها تحت الأرض، والتي تسبب انبعاثات ضارة.. ونأمل من خلال البرنامج الوطني لتطوير مكامير الفحم أن يتم الوصول الي 1000مكمورة خلال عامين. »فوربس» كاذبة.. القاهرة ليست الأكثر تلوثاً قالت وزيرة البيئة، د. ياسمين فؤاد، إن تقرير مجلة »فوربس» الذي وصف القاهرة بأنها أكبر مدن العالم تلوثا ليس مقنعاً وغير واقعي ومجهلا ولم يعتمد علي أي تقارير رسمية، كما أنه ورد به أخطاء كبيرة وغريبة عن بيانات ومؤشرات التلوث، ووزارة البيئة أنشأت »الشبكات القومية لرصد نوعية الهواء»وهي مسؤولة عن متابعة مؤشرات نوعية الهواء علي مدار السنة والتي تظهر تحسناً ملحوظاً بسبب جهود الوزارة، وهناك 6مؤشرات لتلوث الهواء، وقد نجحت الوزارة في أن تجعل 5 مؤشرات منها متوافقة مع المؤشرات المحلية والعالمية، بينما ظل مؤشر واحد فقط غير متوافق. وأضافت: وزارة البيئة أصدرت بيانا لتكذيب مزاعم مجلة فوربس، أكد أن مصدر البيانات الواردة بالمقالة غير محدد بشكل واضح، مع العلم بأن إصدار مؤشرات جودة الهواء يتطلب أعمال رصد تتم علي مدار العام بمنهجية علمية ذات مرجعية وهوما لا يتم في جمهورية مصر العربية إلا من خلال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة، مع العلم بأن البيانات المذكورة بالمقال ليس مصدرها وزارة البيئة وهي الجهة القانونية الوحيدة التي ألزمها القانون بوضع مؤشرات لجودة البيئة سنويا من خلال اصدارها لتقرير حالة البيئة ويتم نشره بشكل سنوي علي الموقع الإلكتروني للوزارة علي شبكة المعلومات الدولية. كما أن منظمة الصحة العالمية WHO قد وضعت محددات لجودة الهواء المحيط تشمل ستة ملوثات (الجسيمات الصلبة العالقة -غاز ثاني أكسيد الكبريت -غاز ثاني أكسيد النيتروجين -غاز أول أكسيد الكربون -غاز الأوزون -الرصاص) يتم من خلالها التقييم العام لجودة الهواء، والجدير بالذكر أن المقال المشار إليه قد ركز علي أحد هذه المحددات الستة (الجسيمات الصلبة العالقة) فقط دون الإشارة إلي الوضع البيئي للمحددات الخمس الأخري في القاهرة. وفي هذا الشأن نود الإشارة إلي نتائج الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط التابعة لوزارة البيئة للعام 2017قد أوضحت عدم تجاوز الخمس ملوثات (غاز ثاني أكسيد الكبريت -غاز ثاني أكسيد النيتروجين -غاز أول اكسيد الكربون -غاز الأوزون -الرصاص) التي لم يتم الإشارة إليها في المقال للحدود القصوي والمعايير المصرية وكذلك معايير منظمة الصحة العالمية، كما أن المقال بجانب ذكره لبيانات غير دقيقة عن جودة الهواء بالقاهرة أغفل أن الوضع البيئي يتم تقييمه من خلال مجموعة مؤشرات وليس من خلال مؤشر واحد، حيث إن تعرض المواطن العادي يكون لكل المسببات والمكونات لملوثات البيئة وليس أحدها دون الأخري وهوما يتم تنفيذه بدليل الأداء البيئي العالمي الذي يتم إعداده وإصداره بواسطة مركز التشريعات والسياسات البيئية التابع لجامعة ييل ومركز شبكة معلومات علوم الأرض التابع لجامعة كولومبيا بالتعاون مع المنتدي الاقتصادي العالمي (دافوس) ومركز الأبحاث المشتركة بالمفوضية الأوروبية، والذي تقوم الفكرة الأساسية لدليل الأداء البيئي (EPI) العالمي علي ترتيب الدول من حيث أدائها في الموضوعات والقضايا البيئية ذات الأولوية، ويوضح التقرير تقدم ترتيب مصر علي المستوي العالمي، حيث جاءت في المرتبة 66علي مستوي العالم في عام 2017من بين 180دولة شملها الدليل، مقارنة بحصولها علي المرتبة 104في عام 2016محققاً تقدما قدره 38مركزا، ويصنف مؤشر الأداء البيئي نحو(180) دولة علي مستوي العالم بناءً علي (24) مؤشراً بيئياً تغطي (10) مجالات بيئية رئيسية وهي (نوعية الهواء، نوعية المياه والصرف الصحي، المعادن الثقيلة، الزراعة، الغابات، المصايد، التنوع البيولوجي والبيئات، الموارد المائية، التغيرات المناخية والطاقة). 5 آلاف مشارك في مؤتمر بيئي عالمي بشرم الشيخ أكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر جاهزة لتنظيم مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.. وأشارت الوزيرة إلي أن هناك إقبالاً كبيراً من مختلف دول العالم علي المشاركة في الاجتماع من خلال وفود رفيعة المستوي، بما يضيف زخماً إلي هذا المؤتمر الذي يحظي بأهمية كبيرة في ضوء ما يضمه من أطراف دولية تناقش دمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية المختلفة مثل الطاقة والتعدين ومجال الصحة والصناعة والبنية التحتية، مشيرة إلي أن الوزارة قامت بتجهيز فيديوهات ترويجية للمؤتمر موجهة لفئات محددة من المجتمع لتتناسب معها فأحده موجه للأطفال بشكل مبسط وآخر عام . وأوضحت الوزيرة أن المؤتمر مدته 24 يوما، وتعتبر هذه مدة طويلة، وفي اعتقادي أن المشاركين في المؤتمر سيتراوح أعدادهم ما يقرب من 5 آلاف مشارك، مؤكدة أن هذا المؤتمر سينعش السياحة في مصر خلال هذه المدة، مبررة ذلك بأن المشاركين سينفقون أموالا وسيزورون الأماكن السياحية خلال هذه المدة الطويلة، ومن المؤكد أن المؤتمر سيدر دخلا كبيرا للسياحة، والأهم من ذلك أن مصر بعد المؤتمر سوف تترأس مؤتمرالتنوع البيولوجي للعامين القادمين،ويجب أن نجهز العديد من الأفكار والمشروعات لذلك.. وقالت إنه تم تشكيل فريق متخصص لجذب مصادر التمويل حتي نحصل علي العائد المناسب من المؤتمر، خاصة أن هناك العديد من المنظمات الدولية مشاركة في المؤتمر، وممثلي المجتمع المدني، والعديد من الجهات المانحة، مع العلم أن رئاسة مصر للمؤتمر شرف بالنسبة للقارة الأفريقية، مشيرة الي أن يوم 13نوفمبر القادم هويوم مخصص للأفارقة تأهبا لرئاسة مصر لدورة الاتحاد الأفريقي، وعندما زرت نيروبي لحضور الشق الوزاري من مؤتمر البيئة الأفارقة شعرت بالامتنان الشديد للجانب الأفريقي لأنه صدق علي الاعلان السياسي لمؤتمر التنوع البيولوجي لمصر بالقرارات الخاصة به، وهذا التصديق كان يعتبر دعم كامل لمصر لرئاستها للمؤتمر ودعم للمبادرة المصرية التي بدأناها منذ شهرين لربط التنوع البيولوجي بتغير المناخ والتصحر، ودعمهم لخارطة الطريق للاتفاقية بعد 2020ومعني أن يصدق 54 وزيرا للبيئة علي الاعلان السياسي والقرارات قبل بداية المؤتمر فهذا يعني ثقة الافارقة وتقديرهم لمصر لذلك أعتبر أن المؤتمر هومؤتمر افريقي لأنه منذ نشأة المؤتمر عام 1992لم تستضفه دولة عربية أو أفريقية.
