خلق الله ادم واستخلفه فى الأرض ليعمرها وهيأ له بيئة نظيفة خالية من التلوث وعلى مر العصور لوث الإنسان البيئة المحيطة به عن قصد أو عن غير قصد حيث تتعرض البيئة التى نعيش فيها لخطر التلوث بمختلف أنواعه, الذى يهدد سلامة وحياة الإنسان , ويؤدى إلى اختلال التوازن البيئى الناجم عن مخلفات عمليات التصنيع , والنفايات الناجمة عن المصانع والمواد الكيماوية, والمترتبة على استعمال الآلات والمواد الخام والطاقة وانتشار القمامة والقاذورات والنفايات واستخدام الكيماويات التى أدت إلى تشويه المجتمع بأسره الذى نحيا فيه وتعيش عليه كل الكائنات الحية , فالإنسان هو السبب الرئيسى والأساسى فى إحداث عملية تلوث البيئة, وظهور جميع الملوثات بأنواعها, فالمحافظة على البيئة تعد أساس المحافظة على الثروات القومية ابتداءً من الثروة البشرية التى تنعكس على تنمية المجتمع فى كل مجالات الحياة المرتبطة بالمواطن سواء الصحة أو الزراعة أوالصناعة أوالسياحة أوالتجارة . والسطور التالية ستوضح ما كنا عليه من تلوث بيئى شامل ومانحن فيه الآن من تحسن وما ستكون عليه بيئتنا فى المستقبل ,أى البيئة مابين الأمس واليوم وغد. كنا بالامس نعانى من ظاهرة التلوث الحاد للبيئة سواء كان تلوث الهواء أو نهر النيل أو التلوث الصناعى أوالتربة أو حتى هدم المحميات الطبيعية بإهمالها والتعدى عليها والتى تعد جريمة بشعة يرتكبها البشر فى حق انفسهم كما ان تراخى المسئولين بالحكومات المنوطة بالمحافظة عليها والتصدى لها وعدم تفعيل القوانين يعد كارثة قومية و طعنة قاتلة ومدمرة للوطن بأسره. منذ عام 2009وما قبلها تتعرض بيئتنا لنوبات تلوث هواء حادة ومستمرة كما جاء بتقرير التوصيف البيئى الصادر عن وزارة البيئة المصرية ، نهاية بشبكة المياه المتهالكة والتى تسبب الكثير من التلوث. وفيما أكده تقرير منظمة الصحة العالمية أن نسبة تلوث المياه فى مصر تزيد على ثلاثة أمثال معدلات التلوث العالمية وتتفاقم نسبة التلوث فى محافظات القاهرة الكبرى عن سواها من محافظات الجمهورية، وجاء فى تقرير مركز السموم الإكلينيكية والبيئية بطب قصر العينى ارتفاع نسب التسمم الناتج عن التلوث فى تلك المحافظات، فكان نصيب محافظة القاهرة 35 % من حالات التسمم و12 % بالجيزة و50 % بالقليوبية. وقد رصدت تقارير وزارة البيئة أن الملوثات الصناعية غير المعالجة أو المعالجة جزئيا ويقذف بها فى عرض النهر تقدر بنحو 4.5 مليون طن سنويا من بينها 50 ألف طن مواد ضارة و35 ألفا من قطاع الصناعات الكيماوية. وأوردت التقارير أن نسبة الملوثات العضوية الصناعية تصل إلى 270 طنا يوميا. بينما يبلغ حجم الملوثات الناتجه عن المستشفيات سنويا بما يقدر بنحو 120 ألف طن سنويا من بينها 25 ألف طن مواد تدخل فى تصنيف المواد شديدة الخطورة، كما أكد تقرير وزارة البيئة أن هناك تحديات تواجه نهر النيل بوجود ما بين 2.4 و 3 مليارات متر مكعب من المياه الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي. أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريراً تحت عنوان «تلوث المياه قنبلة موقوتة تهدد حياة المصريين» يبين أن 38 مليون شخص يشربون مياها ملوثة فى مصر . يقول خالد فهمى وزير البيئة : خلال السنوات السابقة أظهرت المتابعة لحالة البيئة فى مصر عدداً من المشكلات البيئية منها تلوث الهواء بسبب كثافة الأتربة وحرق المخلفات الزراعية والانبعاثات الناتجة من المنشاًت الصناعية القديمة المتهالكة بالإضافة إلى تلوث المياه بسبب الصرف الزراعى والصناعى على المجارى المائية ونهر النيل وحرمان الكثير من القرى من وجود شبكات للصرف الصحى. علاوةً على تفاقم مشكلة تراكم المخلفات بجميع أنواعها خاصةً البلدية وذلك لعدم وجود منظومة متكاملة لإدارتها والمساهمة فى إيجاد حلول لها مما ترتب عليه الكثير من العقبات البيئية والصحية . كما برزت ظاهرة التعدى على المحميات الطبيعية مما يعرض ثرواتها ومعالمها الجيولوجية لخطورة بالغة. وتمثل هذه المشكلات عدداً من التحديات الرئيسية لمسيرة التنمية المستدامة,فالأمر لم يعد يقتصر على مواجهة مشكلات التلوث وتدهور نوعية النظم البيئية وتقلص قاعدة الموارد الطبيعية وكذا تراجع معدلات تجدد النظم البيئية الطبيعية المتجددة، بل تعدى ذلك إلى المساس بالمركز الرئيسى للنماء الاقتصادى والاجتماعى والبيئى. واليوم اصبحت بيئتنا وخلال الأعوام الأربعة السابقة فى تحسن ما بالمقارنة بالعقود الماضية وذلك بالتصدى لظاهرة نوبات التلوث الحاد ابتداء من السحابة السوداء وانتهاءً بالمحافظة على المحميات . ويضيف وزير البيئة أن الظرف الاستثنائى الذى تمر به مصر يفرز العديد من التحديات التى تواجه سير العمل البيئي، فالبيئة ليست إلا مرآة تنعكس عليها السمات التى تتصف بها المنظومة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمع ما فى لحظة ما. الإنسان ... محور أى جهد تنموى ومما لا شك فيه أن تلك التحديات ليست مسئولية تُناط بها وزارة بعينها أو شريحة محددة من المواطنين بل هى عبءٌ جماعى ومسئولية تضامنية تتطلب تضافر جهود الدولة المصرية حكومةً وشعباً. ولقد وضعت وزارة البيئة نصب عينيها ضرورة التصدى للملفات والقضايا الشائكة التى ظلت بعيدة عن بؤرة الاهتمام لسنوات كثيرة مضت، فتبنّت الوزارة منهجية متكاملة للتصدى لتلك القضايا ترتكز على مجموعة من المحاور الرئيسية يتم العمل فيها اليوم بشكل متوازيا ومتشابك. ويقول المهندس احمد ابو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة إنه منذ اربعة اعوام بدأت الوزارة فى التصدى للهجوم الشرس الذى كاد بالفعل يدمر البيئة واتخذت بعض الاجراءات وتفعيل بعض القوانين للمحافظة على البيئة , حيث وضعت الوزارة وجهازها التنفيذى استراتيجية جيدة للقضاء على ظاهرة نوبات التلوث الحاد (السحابة السوداء) على مدى الاعوام القليلة السابقة، حيث تمثلت تلك الاستراتيجية فى توفر الدعم المادى وتوفير المعدات اللازمة لتحفيز المزارعين للاستفادة من المخلفات الزراعية (قش الارز)، وكذلك إيجاد طلب على القش وفتح أبواب جديدة للاستخدامات الاقتصادية وحث الشباب والمستثمرين على الاستثمار فيها,وتضمنت الاستراتيجية المواجهة لنوبات تلوث الهواء الحادة أربعة محاور رئيسية تمثلت فى التعامل مع قش الأرز والمخلفات الزراعية، وخفض انبعاثات التلوث الصناعى والمرورى والمخلفات البلدية، وتوعية الفلاحين بالمنظومة وإتاحة المعلومات حول الإجراءات التى تتخذها الوزارة فى تنفيذ المنظومة أولا بأول . وأكد انه لأول مرة تقوم الوزارة بالرصد والمتابعة والتحكم,كما شملت منظومة التعامل مع قش الأرز شراء معدات جديدة وصيانة المعدات القديمة، بالاضافة إلى التعاون مع وزارة الزراعة فى مجالات الجمع والكبس والتدوير للمخلفات الزراعية، وكذلك تشجيع الشباب على الدخول فى المنظومة من خلال الصندوق الاجتماعى، وإتاحة فرص الاستثمار فى مجال قش الأرز للمتعهدين من خلال التوريد المباشر لشركات الأسمنت. ويضيف انه تم زيادة أعداد مواقع تجميع كميات قش الارز بمحافظات الدلتا المختلفة (القليوبيةالشرقيةالدقهليةالغربية كفر الشيخ البحيرة) منذ عام 2013 حتى عام 2016، حيث كان عدد المواقع التى تم دعمها من وزارة البيئة خلال عام 2013 هى 69 موقع بينما اصبحت عدد المواقع خلال عامى 2015 و 2016 (250 و 377 موقعاً على التوالى)، مما يبين الزيادة المطردة فى عدد المواقع ويؤكد مدى نجاح المنظومة الاستراتيجية. ويشير وزير البيئة إلى نجاح المنظومة على مدار الاعوام الأربعة الماضية فزيادة كميات المخلفات الزراعية التى تم تجميعه بمحافظات الدلتا منذ عام 2013 حتى عام 2016 تصل الى 41972 طنا خلال عام 2013 ، بينما اجمالى ما تم جمعها خلال عاما 2016 نحو 255788 طنا. وقد قامت وزارة البيئة بعمل عدة بروتوكولات مع وزارة الزراعة بهدف إعادة تدوير المخلفات الزراعية والتوسع فى استخدامها ككومات سمادية وأعلاف، واعتباراً من 2015 قامت وزارة البيئة بضخ كميات كبيرة من المعدات الجديدة للعمل فى منظومة جمع ونقل وتدوير المخلفات الزراعية، حيث تم ضخ عدد 200 معدة متنوعة فى 2015 بقيمة إجمالية قدرها حوالى 45 مليون جنيه مصرى تقريباً تتمثل فى جرارات و مقطورات و مكابس. و فى عام 2016 تم ضخ اضعاف عدد المعدات من فرامات ومكابس متنوعة. كما شهد عاما 2015 و2016 إدخال محافظات جديدة لأول مرة تقوم بزراعة الأرز ضمن المنظومة، وإدخال ثقافة التجميع والتدوير بها، وهى محافظتا البحيرة وكفر الشيخ. بالإضافة إلى أنه فى عام 2015 تم توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى شركات الأسمنت لتجميع كميات تتراوح بين 300 و 600 ألف طن من المتعهدين وذلك لاستخدامها كوقود فى أفران الأسمنت ولتوفير الوقود الأحفورى الذى يتم استيراده بالعملة الصعبة. كما تم إيجاد مصدر تمويل آخر للمتعهدين الذين يرغبون فى تملك المعدات عن طريق بروتوكول موقع مع الصندوق الاجتماعى حيث يقوم المتعهد بشراء معدات تستخدم فى النقل والتجميع والتدوير بقيمة لا تتعدى مليونى جنيه كحد أقصى للفرد وقد تم تطبيق هذه المنظومة فى محافظة القاهرة . وجاءت توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتحمل صندوق تحيا مصر قيمة الفوائد التى يدفعها الأفراد وتمثل 4.5% لمدة خمس سنوات. وغدا يقول خالد فهمى وزير البيئة إن ما تم تنفيذه هو جزء من كل, حيث إن التدهور البيئى هو نتاج تراكمات تحدث عبر فترات زمنية طويلة وبالمثل فإن الإصحاح البيئى لهذا التدهور يحتاج إلى فترة زمنية حتى نشعر بآثاره. فعن التلوث الصناعى يوجد طفرة حقيقية حيث تم إيجاد أدوات التمكين البيئى لأهم القطاعات والعمليات الصناعية من خلال مشروع التحكم فى التلوث الصناعى, وتوفيق الاوضاع ويقدم المشروع الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية, من خلال حزمة مالية ميسرة لتنفيذ مشروعات بيئية لمنع التلوث الناتج عنها وتحسين ظروف العمل بها عن طريق الحصول على قرض بقيمة المشروع ويتم منح الشركة قيمة 20% من قيمة المشروع. يركز المشروع على محافظتى القاهرة الكبرى والاسكندرية خاصة المناطق الاكثر تلوثا (حلوان، شبرا الخيمة، أبوزعبل) وكذلك كبرى الشركات الملوثة للبيئة الساحلية بالاسكندرية , وذلك بهدف غدا افضل. كما تم توفيق اوضاع المنشآت الصناعية مع القوانين البيئية, وتشجيع الصناعة المصرية على توافق منتجاتها مع متطلبات التصدير و متطلبات المنافسة العالمية , ودعم مشروعات الإنتاج الأنظف (مشروعات بيئية تسهم فى نفس الوقت فى تقليل استخدام المواد الخام مع تقليل المخلفات الناتجة و بالتالى زيادة الإنتاج). وتقوم الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة البيئة بادارة المشروع فنيا والبنك الاهلى المصرى ماليا , ويمول المشروع من عدة جهات مانحة هى البنك الدولى، الوكالة اليابانية للتعاون الدولى، وبنك الاستثمار الاوروبى، والوكالة الفرنسية للتنمية , و الاتحاد الاوروبى , والحكومة الفنلندية باجمالى تمويل المشروع نحو 175 مليون دولار (1 مليار جنيه مصرى). كما يشير فهمى إلى أن تحسين نوعية المياه هو أهم وأول المحاور لارتباطها بصحة المواطن فقد قامت الوزارة بالعمل على إنهاء مشكلة الصرف الصناعى المباشر (المخالف) على نهر النيل لمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية وشركات الورق حيث تم الآتى: أولا خطط توفيق الأوضاع البيئية الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من خطط توفيق الأوضاع البيئية لتلك المصانع مما أسهم فى خفض 40% من الحِمل العضوى للصرف الصناعى لتلك المصانع على نهر النيل وجار تنفيذ المرحلة الثانية للوصول إلى الحدود المسموح بها قانوناً. إيقاف 50% من الصرف الصناعى لمصنع سكر الحوامدية مما أدى إلى خفض الحِمل العضوى على نهر النيل بمعدل 175 طن/عام. الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لمصنع مصر إدفو للورق وجار الانتهاء من مصنع قوص للورق. التحول من أنظمة معالجة الصرف الصناعى بشكل منفرد لكل منشأة على حدة إلى المعالجة المركزية, وذلك من خلال التعاون مع وزارة الإسكان فى إنشاء محطات صرف صناعى وصحى جديدة (مثل محطة قويسنا- محطة أبورواش- كيما 2,1) مما يسهم فى رفع كفاءة المعالجة وخفض أحمال التلوث بنسبة لا تقل عن 90%. تقديم الدعم الفنى والمادى لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت التى تقوم بالصرف (المخالف) على البحيرات المصرية حيث تم الآتى : أ. توفيق أوضاع عدد 31 منشأة مما أسهم فى تخفيض أحمال التلوث الناتج عن تلك المنشآت بنسبة 51.5%. ب. تقديم الدعم المالى بمبلغ 25 مليون جنيه لعدد ( 3 ) منشآت صناعية تابعة لشركات القطاع العام، مما ساهم فى خفض معدل 91 طن /عام من الأحمال العضوية على بحيرة المنزلة. ج. تنفيذ مشروع ريادى بتكلفة 40 مليون جنيه لخفض أحمال التلوث على بحيرة مريوط مما يسهم فى خفض 4.38 طن/عام من الحمل العضوى على البحيرة. د. تقديم الدعم المالى والفنى لإنشاء مصنع الفاكيوم بشركة أميسال والذى يهدف إلى استخراج الأملاح من مياه بحيرة قارون مما يحافظ على الحياة المائية بالبحيرة. ه التحوّل إلى أسلوب الرصد اللحظى والمستمر للمنشآت التى تصرف على نهر النيل حيث تم تركيب وتشغيل عدد 7 محطات للرصد، ومن المخطط زيادة عددها إلى(23) محطة خلال السنوات الخمس القادمة. ثانياً تحسين نوعية الهواء: توفير آليات تمويلية لتنفيذ عدد من المشروعات البيئية والتى نتج عنها خفض أحمال التلوث بمعدل 74.8 طن/يوم من الجسيمات الصدرية العالقة، 21.5 طن/يوم من ثانى أكسيد الكبريت، 149 طن/يوم من أول أكسيد الكربون بمحافظتى القاهرة والإسكندرية. تصميم وتنفيذ منهجية جديدة للتعامل مع مشكلة السحابة السوداء الناجمة عن حرق قش الأرز تستند إلى المخطط للدولة من منظومة دعم قش الأرز من خلال خلق طلب فعلى عن طريق دعم متعهدى جمع القش وزيادة دور الأهالى فى عمليات الجمع والتدوير بالإضافة إلى توعية المزارعين بأهمية استخدام قش الأرز بدلاً من حرقه، وقد أدت هذه الجهود وكذلك التغيرات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع أسعار الأعلاف إلى زيادة كميات القش التى تم جمعها خلال العام الحالى بنسبة (80%) عن العام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض عدد ساعات الحيود فى جودة الهواء خلال عام 2016 بنسبة (84%) عن العام الماضي. إعداد خطة لتطوير مكامير الفحم النباتى باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئياً حيث قامت الوزارة بوضع الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطوّرة لإنتاج الفحم النباتى وتمت الموافقة على عدد (4) نماذج طبقاً لتلك الاشتراطات. زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط ل (90) محطة رصد، ومن المستهدف أن تصل إلى (95) محطة بنهاية العام المالى 2016/2017، بالإضافة إلى زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية للرصد اللحظى للانبعاثات إلى (46) منشأة صناعية بعدد (190) نقطة رصد. ثالثاً تطوير منظومة إدارة المخلفات: المخلفات البلدية تعتبر إدارة المخلفات البلدية الصلبة أحد الاختصاصات الأصيلة لأجهزة الإدارة المحلية طبقاً للقانون، والتى يتم تنفيذها من خلال المحافظات والوحدات المحلية ، وعلى الرغم من ذلك، وانطلاقاً من كون المخلفات البلدية الصلبة من أهم المشكلات والقضايا التى تمثل أحد الضغوط الرئيسية على الصعيدين البيئى والاقتصادى للدولة، فقد قامت الوزارة فى هذا الشأن وفى حدود إمكانياتها واختصاصاتها بالآتى : إعداد الخطة القومية العاجلة لسد الفجوة التمويلية اللازمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية بجميع محافظات الجمهورية والتى تهدف إلى رفع كفاءة الجمع إلى80% ومعدل التدوير إلى 25% خلال عامين، وقد تمت موافقة مجلس الوزراء على الخطة مع بدء توفير التدابير المالية اللازمة لتنفيذها. التدخل العاجل لوقف التدهور البيئى بالإسكندرية وفقاً لقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن, ولتفادى كارثة بيئية وشيكة، وذلك من خلال رفع 485 ألف طن من التراكمات التاريخية بالمحافظة ونقلهما إلى المدفن الصحى بالحمام, علاوة على التعاقد مع شركة نهضة مصر لتقديم خدمات النظافة بالمحافظة لمدة أربعة أشهر بقيمة إجمالية تقدر بنحو 86 مليون جنيه, ويجرى التفاوض لإعداد عقد جديد طويل المدى لإدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة الإسكندرية. دعم مبادرات منظومة النظافة بعدد (7) محافظات (الجيزة، بورسعيد، الإسماعيلية، كفر الشيخ، قنا، أسيوط، السويس) بإجمالي 63.7 مليون جنيه. إنشاء مصنع جديد لتدوير المخلفات بالعدوة بمحافظة المنيا بقيمة 32 مليون جنيه . توفير المعدات اللازمة للسيطرة على الحرائق فى المقالب والمدافن العمومية المحيطة بالقاهرة الكبرى. المخلفات ذات الطبيعة الخاصة بدء التخلص الآمن من 220 طنا من مادة اللندين منتهية الصلاحية والموجودة بميناء الأدبية ، وذلك من خلال إعادة تعبئة الكمية وشحنها والتخلص منها خارج مصر بالحرق فى أفران ذات طبيعة خاصة وتكنولوجيا عالية فى موعد غايته نهاية يونيو 2017 . رابعاً: مجابهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية: استعادت مصر مكانتها الرائدة فى القارة الأفريقية من خلال رئاستها للدورة الحالية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة حيث تقوم بالعمل على تحقيق المصالح الأفريقية خلال مفاوضات الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية والاجتماعات التحضيرية لها وكذلك مؤتمر الأطراف الثانى والعشرون الذى أقيم بمراكش فى المملكة المغربية الشقيقة. إعداد وإطلاق مبادرتين الأولى حول الطاقة المتجددة فى أفريقيا والأخرى حول حشد الدعم الدولى لأنشطة التكيف فى أفريقيا حيث ستحصل مصر على 49,5% من تمويلات المشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية و 53% من مشروعات طاقة الرياح والتى أعلنت فرنسا تمويلها من خلال مبادرة الطاقة المتجددة بأفريقيا. إنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية الذى يهدف بالأساس لتكامل كل الجهود الوطنية من أجل تنفيذ خطط خفض انبعاث غازات الاحتباس الحرارى وكذا تحديث استراتيجيات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والتى تؤدى إلى الظواهر المتطرفة مثل السيول والتى ظهر تأثيرها جلياً فيما شهدته البلاد خلال الفترة الماضية. إعداد حصر لفرص خفض غازات الاحتباس الحرارى فى عدد (7) قطاعات بالإضافة إلى تنفيذ 11 دراسة مبدئية لفرص خفض الإنبعاثات. خامساً حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي: التحوّل من نهج حماية الطبيعة إلى نهج صون الطبيعة الذى تتّبعه معظم دول العالم فى إدارة المحميات الطبيعية وذلك من خلال إعداد مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والتى سيتم تخصيص عوائدها للإنفاق على صيانة وحماية المحميات. طرح مجموعة من أنشطة الاستفادة الإقتصادية بمحميات (وادى الجمال، وادى الريان، قارون، وادى دجلة، الغابة المتحجرة). البدء فى تنفيذ مخططات تطوير البنية التحتية والخدمات لمحميتى وادى دجلة والغابة المتحجرة. الانتهاء من إعادة ترسيم لحدود محمية وادى دجلة ويجرى إعادة الترسيم لحدود محميتى الغابة المتحجرة والبرلس ضمن مخطط لمراجعة حدود جميع المحميات الحالية والمستقبلية. إنشاء وافتتاح متحف الحفريات وتغير المناخ بوادى الحيتان بمحمية وادى الريان. وضع وتنفيذ برامج خاصة ضمن خطط الرصد البيئى لرصد أى ظواهر أو كائنات بحرية بالسواحل المصرية كالقروش والحيتان وإصدار نشرات إعلامية لتوعية مرتادى هذه المناطق وتحذيرهم من السلوكيات الخاطئة والتى قد تضر بسلامتهم الشخصية أو بالبيئة المحيطة، ومن الجدير بالذكر أن ظهور بعض هذه الكائنات فى مياهنا الإقليمية يعد مؤشرا على حيوية وسلامة البيئة البحرية المصرية. سادسا الإدارة البيئية لمنظومة الفحم: لم تعد البيئة بمنأى عن التطور الصناعى فى خطط التنمية الشاملة، لذا كان لابد من إيجاد التكامل بين السياسات الاقتصادية والسياسات البيئية لمصلحة المجتمع. وفى ذات الإطار ونظراً لأن إدماج الفحم فى مزيج الطاقة أصبح ضرورة اقتصادية ملحّة فقد قامت الوزارة بوضع المحددات البيئية التى تضمن السلامة من الآثار السلبية لاستخدامه، وعليه فقد تم تقديم الدعم الفنى والتشريعى لإحكام السيطرة على أعمال النقل والتداول والاستخدام للفحم حيث تم الإدخال الآمن لما يقارب 5.8 مليون طن .
