أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمبادرة حزب الوفد التى أطلقها بهدف خلق حوار وفتح باب المناقشة وتوضيح مواقف والرد على التساؤلات ما بين المسئول والمواطن، مما يعكس عراقة الحزب الذي يضم عددا من النواب الذين يعكسون ما يشعر به الشارع المصرى. جاء ذلك خلال استضافة حزب الوفد، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في إطار احتفال الحزب بمرور مائة عام على انشائه، وبدء أولى فعاليات اطلاق مبادرة "الوفد مع مسئول". وأوضحت الوزيرة أنها بدأت العمل في قطاع البيئة منذ 20 عاما تقريبا لإيمانها بأهمية هذا القطاع الذي يتقاطع مع قطاعات كثيرة والتأثير المتبادل بينهم كبير، خاصة وأن المشكلات البيئية العالمية تؤثر على أصغر قرية فى مصر، مضيفة أن الوزارة ركزت على عدة محاور رئيسية في العمل البيئى وهى تحسين نوعية الهواء وتحسين نوعية المياه والإدارة المتكاملة للمخلفات والإدارة المتكاملة للاستثمار فى المحميات الطبيعية. كما أشارت إلى أن أساس العمل البيئي هو الحفاظ على مواردنا الطبيعية وليس الحد من التلوث، وذلك من خلال ذراعين أساسيين الأول مواجهة التلوث بتنفيذ انشطة ومجهودات متعددة لحل هذه المشكلة، والذراع الثانى الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية. واستعرضت فؤاد جهود وزارة البيئة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن لأول مرة تصل نسبة الرد على شكاوى المواطنين إلى 98 %، كما أصبح لدينا 96 محطة رصد للانبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية، كما زاد عدد الشركات التي تم ربطها على شبكة الرصد اللحظي للانبعاثات الصادرة عن المنشآت الصناعية من 44 منشأة صناعية إلى 57 منشأة صناعية. وأضافت أن في مجال إدارة المخلفات، تم عمل مخططات ل27 محافظة ودراسة لوضع كل محافظة على حدى، بالإضافة إلى الانتهاء من القانون الخاص بالمخلفات وسيتم إدخاله مجلس النواب في الفترة القادمة، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إجراء حوار مجتمعي يتم حاليا التواصل مع الجمعيات الأهلية والشباب لدمجهم في آليات إدارة المخلفات من مرحلة صياغة السياسات وحتى تنفيذ المنظومة الجديدة، موضحة أن مجلس المحافظين قد اتخذ قرار بإغلاق مجموعة من المقالب فى 9 محافظات. ولفتت إلى الاتفاقيات الثلاث التي تم توقيعها بحوالي 25 مليون يورو لتمويل توفيق أوضاع منشآت صناعية في إطار المرحلة الثالثة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة والذي يعد أداة لمساعدة المنشآت الصناعية لتوفيق أوضاعها من خلال 20% منحة والباقى قرض ميسر. وشددت على أن الفترة القادمة ستشهد دخول 3 قوانين تخص البيئة لمجلس النواب هم قانون الهيئة الاقتصادية للمحميات الطبيعية، وقانون المخلفات حيث إن منظومة بدون تشريع لا تجدى، وقانون البيئة والذي يسعى لدمج البعد البيئى فى كافة المجالات. ومن جانبه، رحب المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد بوزيرة البيئة فى بيت الأمة "حزب الوفد" والذى يرتبط ارتباطا وثيقا بالشعب ويتواصل دائما مع آلامه وأحلامه، وذلك من خلال إطلاق عدد من المبادرات ومنها مبادرة الوفد مع الناس ومع الشباب والمرأة. وأشار أبو شقة إلى أن الوفد باستقباله لوزيرة البيئة يطلق مبادرة جديدة وهي "الوفد مع مسئول" في تفعيل ديمقراطى حقيقى يسعى لتعاون كامل بين المسئول والشارع، حيث يعرض المسئول فكره وقراراته والظروف التى يتعايش فيها وتؤثر في تكوين قراراته، والمواطن من حقه أن يصل الي المعلومة الحقيقية من مصدرها لتقليل الفجوة بين المسئول والمواطن، وغلق الأبواب أمام مروجي الشائعات. وأضاف أن وزارة البيئة من الوزارات التى يتعين تسليط الأضواء عليها لأنها مرتبطة ارتباط وثيق بالمواطن فى الشارع المصرى، فمشكلة مثل القمامة تحتاج الى تشابك الجهود وإرادة حقيقية لتعاون كافة الوزارات لحل هذه المشكلة. وتم التأكيد خلال اللقاء على استعداد حزب الوفد تبنى مشروع كامل لوضع قانون متكامل للبيئة، بالإضافة إلى الإشارة الى بروتوكول التعاون بين حزب الوفد ووزارة البيئة لتجميل المحميات الطبيعية وتنظيفها للزائرين بمشاركة شباب الوفد بدون مقابل، والعمل على إنشاء شركات صغيرة للشباب لتجميع القمامة بإشراف فنى وعلمى وبمشاركة شباب الوفد ودون مقابل.