ذكرت وكالة بلومبيرج الأمريكية أن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، يسعى للحصول على دعم روسيا لتحقيق طموحاته السياسية. وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، قال المتحدث باسم عائلة القذافي، باسم الهاشمي، إن نجل الزعيم الليبي الراحل يخطط للترشح للرئاسة في بلاده وأنه يسعى للحصول على دعم روسيا من أجل تحقيق حلم الوصول إلى رئاسة البلاد. وتفيد التقارير بأنه لا توجد معلومات مؤكدة عن مكان تواجد سيف الإسلام القذافي، أو إذا كان حراً أو لا يزال رهينة لبعض الجماعات الليبية التي تحاول استخدامه لأغراضها الخاصة، والمتعلقة بالتمويل الأجنبي، فضلا ًعن أن فرصه في أن يصبح مرشحًا للرئاسة مشكوك فيها. ولازالت تبحث المحكمة الجنائية الدولية عن نجل القذافي حيث لم يتم تسوية وضعه في ليبيا، بالرغم من أن الحكومة المؤقتة في طبرق، والتي انبثقت عن برلمان طبرق المنحل في سبتمبر 2014، قد منحت سيف الإسلام العفو، إلا أن هناك شكوكاً بشأن ذلك، وهو ما أشار إليه النائب العام الليبي إبراهيم مسعود. ويرى المراقبون أنه لا يمكن النظر إلى موقف موسكو بشأن سيف الإسلام إلا من خلال استعدادها لإجراء حوار مع جميع القوى السياسية القانونية في ليبيا، بما في ذلك بعض المجموعات المحددة (ممثلين عن تحالف البنيان المرصوص ومصراته). أطراف الصراع في ليبيا وتتمتع العديد من المجموعات وقادتها، الذين اكتسبوا صفة قانونية، بمزيد من النفوذ والفرص أكثر من نجل القذافي، إلا أن الجيش الوطني الليبي، بقيادة خليفة حفتر، هو أكبر مظلة في ليبيا وأكثرها تأثيرًا، حيث تسيطر على شرق البلاد وبعض مناطقها الجنوبية الرئيسية، كما أنها تخضع للحكومة المؤقتة في طبرق. وفي الوقت نفسه، يحظى رئيس المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، فايز السراج، بدعم واسع من العشائر والجماعات في غرب ليبيا، أكبرهم وأكثرهم تأثيراً "كتيبة ثوار طرابلس"، و"أجنحة مصراتة" التي تشكل القيادة العسكرية المركزية، و"ألوية الزنتان" التي تمثل القيادة العسكرية الغربية. وفي ظروف معينة، يمكن أن تقوم كتائب الزنتان و مصراتة بإنشاء تحالف أو "قوة ثالثة"، إذا تم تجاهل مصالحها بشأن نتائج الانتخابات الوطنية المحتملة. وكشف مؤتمر ليبيا في باليرمو، الذي لم يسفر عن نتائج تذكر، عن استمرار التوافق بين حكومة الوفاق الوطني وطبرق. وفي ظل هذه الظروف، فإن الانتخابات الليبية، حتى لو أجريت في عام 2019، ستؤدي إلى تأثير عكسي، في حال عدم اعتراف أحد الطرفين بها، كما كان الحال في عام 2014، وهو ما قد يؤدي إلى مرحلة جديدة من المواجهات المسلحة. ويعد النفط الليبي هو الرادع الوحيد في العلاقات بين طرابلس وطبرق. ويتم تقسيم عائدات الصادرات النفطية بين اللاعبين الرئيسيين في ليبيا بحيث لا يستطيع أحد منهم استخراج النفط وتصديره بنفسه.. الموقف العالمي أما عن الجهات الخارجية المهتمة بالحصول على النفط الليبي، فهي تراهن على مختلف الجماعات الليبية. ففرنسا ودول أخرى تدعم حفتر وحكومة الوفاق في طبرق، في محاولة منهم لتطوير العلاقات مع الأطراف المشاركة في النزاع، بينما لا تزال إيطاليا تتعاون مع حكومة الوفاق والمجموعات المتواجدة في غرب ليبيا، والتي تمكنت من التصدي للهجرة غير الشرعية. فيما تدعم قطر وتركيا حكومة الوفاق. أما الولاياتالمتحدة، فحتى الآن تنأى بنفسها عن الشؤون الليبية. روسيا أما عن روسيا، فهي تحاول رسم سياسة متوازنة في ليبيا وتطوير التعاون مع حكومة الوفاق وحفتر وطبرق. ومع ذلك، فإن زيارة حفتر إلى موسكو، عشية مؤتمر باليرمو، وغياب الاتصالات مع السراج، تقود المراقبين إلى افتراض أن روسيا غيرت نهجها لصالح طبرق. إلا أن موسكو تتفهم مخاطر وضع كل بيضها في سلة واحدة في الشؤون الليبية بالنظر إلى التوازن غير المستقر للقوى والذي يمكن أن يتغير لصالح جانب أو آخر في أي وقت. وتأمل روسيا في المشاركة في قطاع النفط والغاز الليبي واستئناف العقود الموقعة في ظل نظام القذافي، وخاصة بناء نظام للسكك الحديدية. كما تهتم موسكو باستئناف التعاون العسكري التقني واستخدام الموانئ الليبية للسفن الحربية الروسية مع بناء البنية التحتية ذات الصلة. ويرى المراقبون أن غالبية هذه القضايا لا يمكن حلها إلا بعد إنشاء مؤسسات حكومية ليبية في البلاد معترف بها من قبل الأممالمتحدة والمجتمع الدولي.