توقع خبراء أسواق المال أن يشهد عدد من القطاعات انطلاقة كبيرة فى عام 2018، رغم تأثر العديد من هذه القطاعات بتعديلات ضريبة أذون الخزانة، والتى ستكون عاملاً مؤثراً رئيسياً فى ربحية قطاع البنوك، وكذلك أسعار الطاقة المتوقع تعديلها خلال 2019 والتى ستؤثر على عدد كبير من القطاعات الصناعية والغذائية، وكذلك الاتصالات. وتوقع الخبراء أن القطاعات التى ستكون حصاناً أسود فى 2019 العام الجديد سوف يكون عليها القدرة على المتغيرات والتحديات الرئيسية فى 2019. قال صلاح حيدر خبير أسواق المال إن القطاع العقارى هو المرشح الأبرز للأداء القوى فى 2019، مدعوماً بالتوسعات العمرانية والسكنية التى تشهدها البلاد، وكذلك القطاع البنكى، رغم تحديات تعديلات ضريبة أذون الخزانة، إلا أنه يعد القطاع الأقوى، من حيث المركز المالى، والأكثر تأثيراً فى أداء سوق المال المصرى، ومتوقع أيضاً أن تتعافى ربحية القطاع خلال 2020 من جراء التعديلات مع مرونة البنوك فى إدارة السيولة المتاحة لها, وتأتى الشركات المتوسطة والصغيرة والتى تنشط فى معظم قطاعات السوق كلاعب مهم فى أداء السوق خلال 2019. وأضاف إسلام عبدالعاطى خبير أسواق المال أن الشركات الجديدة لم تعلن خططها للإدراج فى سوق المال المصرى خلال 2019، بسبب عدم استقرار السوق، وتترقب إدارات الشركات، نشاط السوق لتوضيح خططها بشكل كامل، إلا أن ذلك يزيد قلق المستثمرين نحو عدم وجود شركات جديدة فى السوق خلال 2019. كما توقع أن تشهد البورصة تحديات على الصعيد الاقتصادى المحلى والعالمى، وسيكون عليها التعامل مع نتائج متغيرات عام 2018، سواء من ناحية مستهدفات المؤشرات أو النتائج المالية للشركات المتداولة فعلى صعيد المؤشرات بعد وصول المؤشر الرئيسى فى 2018 إلى مستويات تاريخية مدفوعاً بالسيولة القوية المتداولة فى السوق خاصة المتدفقة من المستثمرين العرب والأجانب الذين أسهموا بشكل كبير فى دفع أسعار السوق بشكل كبير حتى أبريل 2018 بتجاوزه مستوى 18000 نقطة، ورأسمال سوقى تجاوز التريليون جنيه من المتوقع أن يستقر اتجاه السوق خلال الربع الأول من 2019 مع إمكانية العودة للانتعاش مرة مع الربع الثانى من 2019 نتيجة توقعات تراجع معدلات الفائدة فى السوق المحلى خلال تلك الفترة واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية فى 2019، فى المقابل سيكون هناك استمرار لضغوط الحرب التجارية العالمية وتراجع الأسواق العالمية وتطورات أزمة الأسواق الناشئة. كما توقعت سيدة أحمد المحلل الفنى أن تواصل مؤشرات البورصة الصعود، واستهداف مستويات جديدة للمؤشر، ولكن ذلك مرهون بمحفزات قوية للسوق، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. وشهد عام 2018 إدراج 5 شركات جديدة فى السوق وتم شطب خمس شركات، ومن المتوقع شطب حوالى 3 شركات أخرى فى 2019 ليستقر عدد الشركات المدرجة فى السوق منذ 2015 حول 220 شركة وهو ما يتطلب من إدارة البورصة والرقابة المالية العمل على الترويج لشركات القطاع الخاص، وأهمية الإدراج فى سوق الأوراق المالية المصرية.